به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، یکی از سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در اقتصاد کشور اجرایی شده است، بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی بوده است. با شدت گرفتن تحریم ها دولت دوازدهم تصمیم گرفت با این سیاست از افزایش قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم جلوگیری کند، اما این سیاست با ایجاد نوعی رانت برای عده‌ای خاص، نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند، بلکه با ایجاد یک شبکه گسترده دلالی، بخش قابل توجهی از ارز کشور نیز از بین رفت.
خلیلی، پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاددان در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی یا اصطلاحا دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: تبعات چنین سیاستی بارها گفته شده و همه می‌دانیم چه تبعات فسادزایی داشته است. موضوع این است که الان باید این را حذف کنیم یا باقی بماند. اگر الان بخواهیم این را حذف کنیم یا نکنیم به این بر می‌گردد که حاصل بر هم کنش سه وزارتخانه صمت، کشاورزی و تامین اجتماعی به چه نحوی باشد.
باید ببینیم هزینه فایده بهبود این سیستم زنجیره تامین این کالاها در مقایسه با این که ما بیاییم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کنیم، چقدر است؟ آیا باید این را حذف کنیم و یارانه به مردم پرداخت کنیم و یا به همین شیوه باقی بماند؟ این باید هزینه فایده هایش در این وزارتخانه‌های ما سنجیده شود و بعد باید ببینیم چه کار باید کنیم. مشکل این است که این یارانه به هدف اصابت نمی‌کند و از طرفی اگر حذفش کنیم و به نوعی برای مردم با یارانه جبران کنیم هم نمی‌دانیم آن هم به هدف اصابت می‌کند یا نه. اثرات تورمی آن هم زیر سوال است. در ادامه گفت و گوی فارس با حامد خلیلی را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته چه تبعاتی بر اقتصاد ایران داشته است؟
خلیلی: آلمانی‌ها یک ضرب المثلی دارند که هر جا درد و مرض زیاد شود، دکتر هم زیاد می‌شود. درباره این موضوع هم از جنبه‌های مختلفی به آن پرداخته شده و تبعات و آثار نامبارک آن برای اقتصاد کشور نیز گفته شده است. ولی موضوعاتی که مطرح شده عموما حالت سلبی دارد. این که چه باید کرد این خیلی مورد توافق نیست و مشکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فقط بر نمی‌گردد به دولت که نمی‌داند، باید چه کاری کند. حتی به ماحصل هم افزایی تفکر جمعی اقتصاددان‌های ما هم بر می‌گردد که نمی‌دانند مطالبه شان باید چه باشد که به صورت صریح مطرح کنند و دولت را به این جهت هدایت کنند. چون اجماع وجود ندارد، پس مشکل به وجود می آید. در پاسخ به این سوال که این مشکلات چیست، باید گفت به هر حال هر نظام قیمت‌گذاری که در آن رانت وجود دارد، مشکلات عمده ای پیش می آید. متاسفانه کشور ما به یک آزمایشگاه تبدیل شده برای این که انواع نظام‌های ارزی و قیمتی تبدیل شده است و در دهه های گذشته انواع نظام های چند نرخی را در کشور داشته این. این موضوع نیز موجب می‌شود یک عده بر حسب طبیعت انسانی خود که عموما حرص و آز است، شروع کنند به فعالیت‌های دلال منشانه و آزمندانه. در این زمینه شاهد مثال‌ها زیاد است. نیاز نیست برای شما مثال بزنم.
* مشکل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نرسیدن به جامعه هدف است
فارس: شما می فرمایید به دلیل اینکه تبعات آن گفته شده و همه می دانند چنین سیاستی پاسخ درست نداده است، بایدحذف شود؟ اما در زمان فعلی اجرای این سیاست حرف درست است؟
خلیلی: می‌گویند کسی کلیدش را گم کرده بود در تاریکی و زیر چراغ دنبالش می‌گشت. گفتند چرا آن طرف‌ها را نمی‌گردی، گفت، من فقط این جا را می‌بینم. یک موضوعی که الان مورد سوال است، این است که باید حذف شود یا نشود. تبعات چنین سیاستی بارها گفته شده و همه می‌دانیم چه تبعات فسادزایی داشته است. موضوع این است که الان باید این را حذف کنیم یا باقی بماند. اگر الان بخواهیم این را حذف کنیم یا نکنیم به این بر می‌گردد که حاصل بر هم کنش سه وزارتخانه صمت، کشاورزی و تامین اجتماعی به چه نحوی باشد. باید ببینیم هزینه فایده بهبود این سیستم زنجیره تامین این کالاها در مقایسه با این که ما بیاییم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کنیم، چقدر است؟ آیا باید این را حذف کنیم و یارانه به مردم پرداخت کنیم و یا به همین شیوه باقی بماند؟ این باید هزینه فایده‌هایش در این وزارتخانه‌های ما سنجیده شود و بعد باید ببینیم چه کار باید کنیم. مشکل این است که این یارانه به هدف اصابت نمی‌کند و از طرفی اگر حذفش کنیم و به نوعی برای مردم با یارانه جبران کنیم هم نمی‌دانیم آن هم به هدف اصابت می‌کند یا نه. اثرات تورمی آن هم زیر سوال است.
* دولت توان پرداخت یارانه جدید را ندارد
فارس: چون اطلاعات دقیق از دهکها وجود ندارد باید به همین شیوه ادامه بدهیم و یا راهکار و راه حل بینابینی در این زمینه وجود دارد؟
خلیلی: ببینید با توجه به اینکه نمی دانیم به هدف اصابت می کند یا خیر، پس مشخص نیست که الان زمان درستی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود یا خیر؟. به نظرم منطقا می‌تواند سیاست فعلی ما باید بینابین باشد. ضمن این که من قبلا هم این را عرض کرده ام که این پارادایم (الگوی مسلط) که اقتصاد ما در آن هست به نوعی خروج از آن نیاز به یک ریل گذاری‌ها و بسترسازی‌ها دارد. این را وصل می‌کنم به نکته دوم که در این پارادایمی که هستیم، دائما یک سری پاسخ های نامربوط و ناپخته‌ای را بازتولید می‌کنیم. یعنی الان یک نظریه غالبی که شکل گرفته در بخشی از بدنه سیاست‌گذاری ما این است که این ارز ترجیحی را حذف کنیم و بعد به مردم یارانه پرداخت کنیم. من هر چند که گفتم درباره سوال شما اینجا نه نظر له و نه علیه این موضوع ندارم و واگذار می‌کنم به بحث های تخصصی که در بدنه کارشناسی دولت وجود دارد؛ نظر من این است که این راه حل‌ها نادرست است.
همین‌طور که ما در موضوع انرژی این را تجربه کردیم. افزایش قیمت را ایجاد کردیم و بعد با نوعی پرداخت وجه نقد به مردم، این قضیه را به سرانجام رساندیم و دیدیم ناموفق است؛ اینجا هم همین خواهد شد. سال ۹۹ آماری که سازمان برنامه بودجه داده، دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. کل بودجه عمرانی کشور در همین سال ۹۹ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بودجه عمرانی را یک کفه ترازو بگذاریم و در همین حدود یارانه‌ای که به مردم نقدی پرداخت شده را در کفه دیگر بگذاریم خودش می‌تواند برای ما آگاه کننده باشد. سال ۱۴۰۰ آمدیم این بودجه عمرانی را به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد رسانده‌ایم. به صورت اسمی بیشترش کرده‌ایم. این بماند که خود این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تقریبا یک دهم بودجه عمومی کل دولت است. بقیه هزینه های دیگر است که خیلی منافعی به صورت مستقیم برای کشور ندارد. الان آمار ارز ترجیحی را که نگاه کنیم باز در سال ۹۹ متوسط ماهانه عدد بالایی بوده است در کل سال ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده‌ایم. اگر همین را در نظر بگیریم، به عنوان مبنا و این که یارانه نقدی پرداخت کنیم، می‌خواهیم نرخ تفاوت ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مردم پرداخت کنیم، ضربدر ده میلیارد دلار کنیم، حدودا می‌شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. شما ۲۵ هزار تومان نرخ ارز نیمایی را منهای ۴۲۰۰ تومان ارز ترجیحی کنید، تفاوت تقریبا می شود، ۲۰ هزار تومان که اگر ضربدر ده میلیارد شود، نتیجه به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بار یارانه‌ای روی دوش دولت است، ۲۰۰ هزار میلیارد دیگر باز اضافه کنیم به یارانه‌های نقدی.
* قدرت خرید یارانه در آینده بسیار کم خواهد شد
فارس: با این حساب و کتابی که شما کردید دولت همه بودجه خود را یا باید حقوق و دستمزد پرداخت کند و یا یارانه بدهد. چنین امکانی برای کشور وجود دارد؟
خلیلی: چیزی که به نظر می‌رسد این است که سیستم تامین اجتماعی ما به نوعی مانند یک نهنگ بزرگ سیستم تولید ما را می‌بلعد. من نمی‌گویم باید چه کاری کنیم. نمی‌گویم قطعا باید انجام شود یا نشود، ولی می‌گویم باید نگاه کنید که هزینه قدرت پرداخت این یارانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد؟ از سیاست گذاران می‌خواهم به این موضوع فکر کنند که چنین هزینه‌ای دارد و دیگر بر نمی‌گردد. نمی‌توانیم از مردم این هزینه‌ها را پس بگیریم. ضمن این که باید به این هم فکر کنیم که به هر حال این یارانه‌ها به طور قطع اثر تورمی‌اش طوری خواهد شد که در یکی دو سال آینده قدرت خریدش به شدت کم خواهد شد. به جایی می‌رسیم که این پولی که به مردم می‌دهیم، بی ارزش می‌شود. توجه سیاستمداران را به این موضوع جلب می‌کنم. این دو نکته انتقادی را دارم.
* دولت نباید به فکر اجرای راحت ترین سیاست باشد
فارس: اعداد و ارقامی که برای این یارانه وجود دارد، می تواند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند، با این وضعیت کسری بودجه دولت چه می‌توان کرد؟ در ضمن اگر این یارانه به تولید داده شود می توان امیدوار بود بخشی از مشکلات کاهش پیدا کند؟
خلیلی: بله این نگرانی وجود دارد. با توجه به کسری بودجه ای که داریم احتمالش زیاد است که کشور در تامین این اعداد و ارقام که گفته شد، با مشکل جدی مواجه شود. ما اگر طرف عرضه را تقویت می‌کردیم طبیعتا این نگرانی نبود. مشکلی که وجود دارد این است که یک سری مسائل از نگاه سیاست‌گذار ما مغفول مانده است. چیزی به نام سرعت گردش پول را در نظر نگرفته‌ایم. درست است که دولت می‌گوید پولی خلق نشده و این پول را می‌گیریم و پخش می‌کنیم بین مردم ولی سرعت گردش پول را بالا می‌برید و پول داغ دست مردم می‌دهید. چون طرف عرضه زیاد نشده، کسی که در مغازه‌اش نشسته و جنس می‌فروشد، می‌بیند تقاضا زیاد شده یا باید جنس بیشتری تامین کند، یا قیمت را بالا ببرد. خیلی ساده است. اکثرا ترجیح می‌دهند با توجه به اشکالاتی که در زنجیره تامین و تولید و سمت عرضه وجود دارد، قیمت را بالا ببرند. بهانه هم دارند و فراهم است. این است که من می‌گویم یک چنین پارادایمی تولید راه حل های ناپخته می‌کند و مرتب در حال بازتولید این راه حل های ساده و به نوعی دم دستی است. اولین چیزی که به ذهن یک فرد اقتصاد خوانده می‌رسد این است که ما بهتر است این رقم را جمع بزنیم و تقسیم کنیم و پخش کنیم بین مردم به این اثر کاهش قدرت خرید را ترتیب جبران کرده ایم. این‌ها راه حل‌های دم دستی است و به نظرم در این پارادایمی که هنوز در آن هستیم و دولت جدید هم هنوز هم کاری نکرده، پس ما باید به نحوی به عنوان کسانی که اقتصاد خوانده‌اند توجه سیاست‌گذاران حداقل کاری است که می‌توانند بکنند. پس ما باید کاری کنیم که دولتمردان در این زمینه از رفتن راه غلط اجتناب کنند.
* دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ریل‌گذاری کند
فارس: تا اینجای کار هر چیزی که گفته شد، به صورت سلبی بود. برای اینکه راه حلی به دولت در ای زمینه بدهیم باید چه برنامه ای به دولتمردان ارائه شود؟
خلیلی: این که به صورت ایجابی باید چه کار کنیم هم باید به دولت راهکار بدهیم. همیشه سعی کرده ام که فقط منتقد نباشم و راهکار هم ارائه دهم. در این قضیه جواب آره یا نه نیست. ما نیاز داریم ریل‌گذاری کنیم. به نظرم یکی از ریل گذاری های خیلی موثری که دولت ما می‌تواند انجام دهد و بستگی دارد که چطور به این مسئله شکل دهی کند، موضوع راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی است. این خیلی مهم است. اگر این موضوع را که الان مطرح شده را بتوانیم به درستی ایجاد کنیم که بحث مفصلی دارد و شرط و شروط خود را دارد ما می‌توانیم از بستر این ظرفیت استفاده کنیم و این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند در این زمینه یارانه‌ها و خود موضوع ارز ۴۲۰۰ به ما کمک‌های خوبی کند. این یکی از ریل گذاری‌هایی است که می‌تواند انجام شود. ریل گذاری‌های دیگر هم لازم است که به آن پرداخته شده است. این چیزی است که به ذهن من می‌رسد. در فازی به سر می‌بریم که سیاستمداران ما باید بتواند درست تصمیم بگیرد تا مشکل جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود نیاید. در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی نیاز دارد که درست و سنجیده و عقلانی کارها پیش برود. امیدوارم هر کاری می‌کنند راه حل‌های نادرست را اجتناب کنند.
انتهای پیام/ب