برگزیده- رسول سلیمی: بحران فساد اوکراین، که با استعفای وزرای انرژی هرمان گالوشچنکو و دادگستری دنینا مالوسک در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ به اوج رسید، نه تنها دولت ولودیمیر زلنسکی را به لرزه درآورد، بلکه اتحاد غربی را در برابر روسیه به چالش کشید.
این رسوایی، ریشه در طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری (معادل ۹۳ میلیون یورو) در قراردادهای انرژی دارد، که NABU (دفتر ملی ضدفساد اوکراین) آن را «فساد سیستماتیک» خواند و منجر به اخراج وزرا با ۳۳۲ رأی پارلمان شد. رویترز گزارش داد که زلنسکی، در حالی که وعده «پاکسازی کامل» داد، با فشار پارلمان و افکار عمومی روبرو است، زیرا فساد ۲۰ میلیارد دلاری تخمینی (از ۲۰۲۲، به نقل از مؤسسه بروکینگز) کمکهای غربی از جمله ۱۷۴ میلیارد دلار از آمریکا، را زیر سؤال برده است.
زمینه این بحران به جنگ روسیه بازمیگردد، جایی که فساد در قراردادهای تسلیحاتی و انرژی (مانند خرید ژنراتورهای آلمانی با رشوه) افزایش یافت. زلنسکی، که در ۲۰۲۳ قانون ضدفساد را تصویب کرد، با NABU درگیر شد، و استعفاها (گالوشچنکو: “برای شفافیت”، مالوسک: “تحت فشار”) نشانه تضعیف او بازنمایی شد. این در حالی است که الجزیره به نقل از مقامات کییف گزارش داد که زلنسکی گفته: «این آزمون وحدت ماست و فساد را ریشهکن میکنیم.»
رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری انرژی: ریشههای فساد در قلب اقتصاد جنگی
رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی اوکراین، که NABU (دفتر ملی ضدفساد) آن را “فساد سیستماتیک” خواند، هسته بحران است و نشان میدهد چگونه جنگ، ساختارهای اقتصادی را پوسانده و اعتماد عمومی را از بین برده است. رویترز گزارش داد که هرمان گالوشچنکو، وزیر انرژی، در قراردادهای خرید ژنراتورهای آلمانی (برای مقابله با قطع برق روسیه) رشوه ۹۳ میلیون یورویی پرداخت کرد، که ۳۰ درصد بودجه انرژی اوکراین را بلعید. این رسوایی، ریشه در وابستگی به کمکهای غربی دارد؛ ژنراتورها، که ۵۰ درصد از ۱۷۴ میلیارد دلار کمک آمریکا را تشکیل میدادند، به جای خطوط جبهه، به جیب مقامات رفتند.
همچنین این فساد، اقتصاد جنگی اوکراین را فلج کرد؛ تورم انرژی ۴۰ درصد (بانک مرکزی اوکراین) و قطع برق این کشور را تشدید نمود. نیویورک تایمز (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵) به نقل از مقامات NABU نوشت که گالوشچنکو و همکارانش با شرکتهای آلمانی تبانی کردند، و ۹۳ میلیون یورو به حسابهای خارجی رفت. از سوی دیگر زلنسکی، که در ۲۰۲۳ قانون ضدفساد تصویب کرد، با این رسوایی روبرو شد و گفت: “این آزمون وحدت ماست و فساد را ریشهکن میکنیم.»
این در حالی است که فساد، اعتماد به کمکهای غربی را از بین برد؛ ۶۰ درصد اوکراینیها (نظرسنجی کییف اینترنشنال، نوامبر ۲۰۲۵) معتقدند فساد کمکها را هدر میدهد. مؤسسه بروکینگز هم تأکید کرد که رسوایی، ۲۰ میلیارد دلاری فساد تخمینی (از ۲۰۲۲) را برجسته میکند، و خطوط جبهه (خارکیف) را ضعیف می کند. در نهایت، رسوایی انرژی، زلنسکی را به بحران اعتبار کشاند و غرب را به شرطیسازی کمکها واداشت.
فشار پارلمان و NABU: نشانههای فروپاشی ائتلاف زلنسکی
فشار پارلمان و NABU بر زلنسکی، با ۳۳۲ رأی به اخراج وزرا در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، فروپاشی ائتلاف را نشان میدهد و او را در برابر تحقیقات ضدفساد قرار داد. نیویورک تایمز گزارش داد که دنینا مالوسک، وزیر دادگستری، به دلیل ارتباط با شبکههای فساد، استعفا داد و پارلمان با ۳۳۲ رأی (از ۴۵۰) آن را تأیید کرد. این فشار، ریشه در قانون NABU دارد، که زلنسکی آن را “تهدید” خواند.
این فروپاشی، ائتلاف زلنسکی را به ۲۲۰ کرسی کاهش داد. زلنسکی در ۲۰ نوامبر گفت:«NABU شریک ماست، اما فساد را ریشهکن میکنیم.» رویترز هم به نقل از مخالفان نوشت که پارلمان، با ادراک زلنسکی به عنوان «فاسد»، او را به استعفا فشار میآورد چرا که غالب اوکراینیها زلنسکی را مقصر فساد میدانند.
تضعیف حمایت غربی: شرطیسازی کمکها و فشار بر زلنسکی
تضعیف حمایت غربی، با شرطیسازی کمکها بر اصلاحات، زلنسکی را به بحران دیپلماتیک کشانده و اتحاد را تضعیف میکند. الجزیره گزارش داد که آمریکا و اروپا، ۱۷۴ میلیارد دلار کمک را مشروط به “پاکسازی فساد” کردند. به همین دلیل تضعیف حمایت مالی غربی ها، اوکراین را وابستهتر به آمریکا میکند. مؤسسه بروکینگز تأکید کرد که شرطیسازی ارسال کمک ها به اوکراین، کمکهای ۲۰۲۶ را به خطر میاندازد. در همین راستا بیبیسی به نقل از مقامات کییف نوشت که زلنسکی، با ادراک غرب به عنوان “شریک سختگیر”، مذاکره با روسیه را بررسی میکند. این تضعیف، اعتماد را از بین برد چرا که اوکراینیها کمکها را “هدررفته” میدانند.
پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران فساد اوکراین و بازی قدرت در شرق اروپا
بحران فساد اوکراین، تعادل قدرت شرق اروپا را به نفع روسیه تغییر داده و منازعات قدرتهای بزرگ را از جبهه به دیپلماسی سایه میبرد، جایی که آمریکا و اروپا با انگیزههای اتحاد و انرژی، بازی را پیش میبرند. رسوایی ۹۳ میلیون یورویی، زلنسکی را ضعیف تر کرده و روسیه را جسورتر، چرا که پوتین در ۲۱ نوامبر گفت: “فساد اوکراین، غرب را رسوا میکند” اما آمریکا، با انگیزه مهار روسیه (از طریق ناتو)، کمکها را شرطی کرد.
اما این بازی، اوکراین را به مثابه یک نیروی “نیابتی ضعیف” تبدیل میکند؛ در همین راستا مؤسسه بروکینگز تأکید دارد که فساد، کمکهای ۲۰۲۶ را به خطر میاندازد، و روسیه با حملات خارکف از آن سود میبرد.
بحران فساد اوکراین چه پیامدهایی دارد؟
تحلیل بحران فساد اوکراین نشان میدهد چگونه رسوایی ۹۳ میلیون یورویی، زلنسکی را در «بازی مجموع صفر» با NABU و غرب قرار داد. چرا که زلنسکی، با منافع ملی «بقا در جنگ»، NABU را «تهدید داخلی» ادراک کرد، و استعفاها او را ضعیفتر کرد.
در مجموع، بحران فساد کنونی اوکراین را نه تنها یک تهدید فوری برای دولت زلنسکی، بلکه آزمونی سرنوشتساز برای ثبات استراتژیک غرب در برابر روسیه است. این بحران که با استعفای وزرای انرژی و عدالت در نوامبر ۲۰۲۵ و رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی عیان شد، در واقع تبلور یک «پارادوکس مرگبار» است: جنگی که برای بقای ملی ضروری است، به دلیل ساختارهای فاسد، همان نهادهای دولتی را که باید از آن حفاظت کنند، از درون میپوساند.
تحلیل این واقعه نشان میدهد که چگونه فساد سیستماتیک که بر اساس گزارشها ۲۰ میلیارد دلار از کمکهای غربی را بلعیده، سه ستون قدرت زلنسکی را همزمان مورد حمله قرار داده است: مشروعیت داخلی با فشار بیسابقه پارلمان و نهادهای مستقل ضدفساد مانند NABU، اتحاد حیاتی اجتماعی در زمان جنگ که با فرسایش اعتماد عمومی مخدوش شده، و مهمتر از همه، پشتیبانی بینالمللی که اکنون واشنگتن و متحدانش آن را به صورت شرطیکردن کمکهای ۱۷۴ میلیارد دلاری به اصلاحات گره زدهاند.
به عبارت دیگر اوکراین در یک «بازی مجموع صفر» گرفتار آمده که در آن ضعف داخلی ناشی از فساد، مستقیماً به تقویت موضع روسیه در میدان نبرد و میز مذاکره منجر میشود. بنابراین دورنمای پیشروی کییف، سناریوی کاهش تدریجی کمکهای غربی و افزایش فشار برای عقبنشینیهای استراتژیک است. این رویداد به وضوح ثابت میکند که در سیاست بینالملل، فساد یک بیماری داخلی صرف نیست، بلکه یک سلاح راهبردی است که دشمنان از آن برای تضعیف دموکراسیها بهره میبرند.
۲۱۳/۴۲
