رشد ۴ درصدی اشتغالزایی در سال ۱۴۰۲ / سهم اشتغال تمام وقت در بازار کار به ۷۱ درصد رسید

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران،دولت ها همواره برای برنامه های اشتغالزایی طرح هایی را ارائه می دهند تا بتوانند با بهترین بهره وری بهترین نتیجه را به دست آورند. طبق گفته ی معاون اشتغال وزیر کار هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲را بیش از یک میلیون و ۸۸هزار فرصت شغلی عنوان کرد.

علی رغم اینکه عده ای معتقد هستند که آمار اشتغالزایی همخوانی با جامعه ندارد و بخشی از اشتغال هایی که ایجاد شده است بهره وری کامل را ندارد. بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار می گوید: با همراهی دولت و بخش خصوصی اشتغال تمام‌وقت ۴۴ساعت در هفته به ۷۱درصد رسید. وی مدعی این است که در چهار ماهه اول امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، برنامه اشتغال‌زایی دولت چهار درصد جلوتر است.

معاون وزیر کار گفت: برنامه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل است که هرساله در ابتدای سال برنامه‌ریزی انجام می‏ شود و تقسیم تعهدات دستگاهی و استانی انجام می‏گیرد و توسط وزیران کار و کشور به صورت همزمان به استان‏ ها ابلاغ می‏شود.

وی گفت: فروردین‌ماه امسال و شب تحویل سال تعهد استانداران به آن‌ها ابلاغ‌شده و مطابق با تعهد پیش‏ بینی شده روند نرخ بیکاری باید کاهشی باشد که خوشبختانه در بهار ۱۴۰۲خود را نشان داده است. امسال تعهدی که برای کل کشور با کمک وزارت کشور درنظر گرفتیم یک میلیون و ۸۸هزار و ۶۰۹فرصت شغلی است که بین ۳۱استان کشور تقسیم شده است. استانداران در شورای استان خودشان این تعهد را بین دستگاه‌های سطح استان تقسیم خواهند کرد و جمع دستگاه‌های سطح استان نیز تعهد وزارتخانه‌ها را نشان می‏دهد.

کریمی‌بیرانوند اصلی‏ ترین دلایل این میزان پیشرفت را اجرایی‌شدن تعهد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این‌باره دانسته و گفته که براساس آخرین گزارشی که از سامانه رصد ملّی اشتغال دریافت شده، در چهار ماهه اول امسال، دستگاه‌هایی که در برنامه اشتغال‌زایی دولت متعهد به ایجاد یا حمایت از اشتغال شده بودند، میزان عملکرد‏شان یا به‌ عبارتی تعهدشان به برنامه اشتغال‌زایی به ۲۴درصد رسیده در حالی که این میزان در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹.۵ درصد بود که نشان می‏دهد برنامه اشتغال‌زایی امسال از سال گذشته چهار درصد جلوتر است.

به گزارش برگزیده های ایران؛  دستگاه های مختلف در امر اشتغال مسئولیت هایی دارند که همواره در جلسات شورای عالی اشتغال نیز از سوی رئیس جمهور به همکاری دستگاه ها برای پیشرفت سیاست های اشتغال تأکید شده است. ثبت عملکرد دستگاه های مختلف در سامانه ملی رصد اشتغال قابل ملاحظه است.

به گفته ی معاون اشتغال وزارت کار میزان ثبت فرصت‏ های شغلی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه ملّی رصد اشتغال در چهار ماهه نخست امسال  بیانگر این است که وزارت صمت ۲۰درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۵درصد، کمیته امداد امام خمینی(ره) بیش از ۱۵درصد، سازمان بهزیستی حدود ۲۳درصد، بنیاد برکت بیش از ۱۵درصد، بسیج سازندگی بیش از ۳۵درصد و مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ۳۵درصد به تعهدات خود در زمینه اشتغال‌زایی عمل کرده‌اند. در بین استان‏ ها نیز قزوین، هرمزگان و بوشهر بیشترین ثبت را به نسبت تعهداتشان داشتند و سه استان اصفهان، گلستان و گیلان هم کمترین تعهد را به ثبت رسانده‌اند.

به گزارش برگزیده های ایران، چند روز گذشته نیز مسکنی,  معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال و ابلاغ رییس جمهور، امسال ۲۵درصد کل تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع تبصره ۱۶، ۱۸ و مشاغل خانگی به تعاونی‌ها پرداخت می‌شود.  

کریمی بیرانوند نیز در این باره با اشاره به اختصاص بخشی از منابع تبصره ۱۸بودجه سال‏جاری به بخش تعاون می گوید:یکی از مصوبات ششمین نشست شورای عالی اشتغال را در اولویت قرار گرفتن بخش تعاون عنوان کرده و گفته که در این جلسه مقرر شد تا از منابع تبصره ۱۸بودجه سال‏جاری برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شود.

کریمی‌بیرانوند همچنین گفته با مصوبه‌ای که در شورای تبصره ۱۸داشتیم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز بیش از ۱۰۰میلیارد تومان تقویت شد.یکی از تاکیدات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال این بود که  هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن بدهی به بانک‏ ها نباید تعطیل شود.

همچنین در این جلسه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید، از سوی رئیس ‏جمهور خلاف سیاست‌های اشتغال‌زایی دانسته شد و تأکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کنند.

توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای از دیگر مواردی بود که وی به عنوان یکی از راه‌های مؤثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مورد تأکید قرارداد و شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.

  /