رهبر انقلاب در برابر ائمه کفر اندیشه انفعالی ندارد

به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری برگزیده های ایران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان در نشست هم‌اندیشی «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، با اشاره به بخشی از آیه ۱۲ سوره توبه اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید «فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْر» یعنی «پس با پیشوایان کفر بجنگید».

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این آیه شریفه نکات بسیار مهمی در مورد جهاد و مقابله با استکبار وجود دارد؛ رهبر معظم انقلاب در درس خارج جهاد بحث کشورگشایی را نقد می‌کنند و رابطه با جهاد به‌ویژه جهاد ابتدایی می‌فرمایند در اسلام کشورگشایی و سلطه‌گرایی نداریم. جهاد ابتدایی از منظر سلطه گرایی نیست؛ بلکه به‌دنبال رفع موانع است.

وی بیان کرد: طبق این منویات، ما سلطه‌گرا نیستیم و سلطه جویی به‌عنوان یک پدیده، صحیح نیست که بخواهیم دل به خواه و توسعه گرایانه و برای توسعه، سلطه‌ای به مناطق دیگر ولو کافرنشین داشته باشیم و به آنها حمله کنیم.

نعیمیان عنوان کرد: ایشان همچنین نقدهایی نسبت به اندیشمندان عربی که منفعلانه در برابر غربی‌هایی که به‌نقد جهاد در اسلام پرداخته‌اند و معنای جهاد اسلامی را تغییر دادند و از قاموس دفاع اسلامی خارج کردند دارند و چنین انفعال نظری را برنمی‌تابند.

وی تصریح‌کرد: معظم‌له رویکرد جهاد ابتدایی را متوجه این مقوله می‌کنند که ما با ائمه کفر به‌عنوان موانع جهاد می‌کنیم پس هم جهاد ابتدایی داریم و هم سلطه‌گرا نیستیم و به‌دنبال رفع موانع هستیم و اینکه اندیشه انفعالی، نادرست است، حتی یک قدم جلوتر بحث مصلحت را در جاهای مختلف دارند.

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام‌رضا(ع) خاطرنشان کرد: موضوع جهاد و حدود جنگ، فاصله زمانی و چگونگی آتش بس در چارچوب مصلحت و به‌دست ولی امر است و این روشن است که هر جایی که حمله‌ای علیه خود ببینیم، وظیفه دفاع برعهده ماست.

وی اظهار داشت: امام‌خمینی(ره) در تحریر الوسیله این مقوله فقه جهاد را برجسته و مسائلی محدود در مورد دفاع و دفاع از نفس مطرح کردند؛ پس مسأله جهاد و دفاع وجود دارد و بخشی به تشخیص‌ها برمی‌گردد که به‌عنوان مصلحت است.

نعیمیان گفت: فقه ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد؛ اما با توجه اینکه در سده اخیر کمتر درگیر جنگ بودیم کمتر به آن پرداخته شده‌است.

وی تأکید کرد: مسأله دفاع به تشخیص مصلحت بر می‌گردد و موازنه مصالح و مفاسد و مصلحت و مفسده‌سنجی در سه عرصه تزاحم بین مصالح با مصالح، تزاحم بین مفاسد با مفاسد و تزاحم بین مصالح و مفاسد قابل بحث و بررسی است.

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام‌رضا(ع) عنوان کرد: در منابع فارسی درباره مصلحت اغلب از تقسیم بندی‌های فقه موازنه مقاصد استفاده شده که می‌توان به مسأله مصلحت با زاویه دید جدیدی نگاه کرد.

وی افزود: دخالت مصلحت در حکم می‌تواند جز متعلق، تمام متعلق، شرط یا مانع حکم باشد. اغلب مصلحت را به‌عنوان متعلق حکم در نظر گرفتند و در برخی از مفاهیم آمده است که دفاع از ولی امر مصلحت است نه اینکه مصلحت دارد؛ یعنی دفاع از ولی امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد؛ بلکه خودش مصلحت است.

نعیمیان بیان کرد: آنچه مراجع عظام تقلید در رابطه با تهدیدی که علیه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته‌بود بیان کردند را می‌توان از لحاظ حکم یا فتوا بودنشان، آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه‌داد: در شیعه بین حکم ولایی و فتوا تفاوت وجود دارد و فتوا برای همه زمان‌ها است و در امر مهمی مثل حفظ جامعه اسلامی نیاز به فتوا داریم.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح‌کرد: قبل از نظام جمهوری اسلامی، مرجعیت ولایی بوده است و کارهای مراجع فقط صدور فتوا نبوده و برای اداره جامعه دو ولایت نمی‌توان داشت، زیرا تعدد بردار نیست و مراجع فتوا می‌کنند و این حکم نیست.

وی پیرامون اینکه دفاع از جامعه اسلامی مصلحت است یا مصلحت دارد خاطرنشان کرد: تشخیص مصداق گاهی به‌دست آحاد است؛ اما گاهی نیاز به تشخیص سطوح مختلف و در تشخیص مصداق به‌دست آحاد، مصادیق جزئی نیاز به ضابطه‌بندی و بررسی تزاحم دارد.

 نعیمیان اظهار داشت: در ارتباط با حضور یک فرمانده در میدان جنگ، گاهی برای حفظ جان او مصلحت نیست که در میدان جنگ حاضر شود اما گاهی برای حفظ امید لازم است که در میدان جنگ حاضر شود حتی اگر جانش در خطر باشد که در اینجا تزاحم بین دو مصلحت است که حفظ جان فرمانده مهم‌تر است یا حفظ امید جامعه و وقتی ملاک نظری ما تغییر کند نتیجه نیز تغییر می‌کند.

وی گفت: در مقوله اخیر تهدید رهبری توسط رئیس‌جمهور آمریکا به این سمت حرکت کردیم که از مراجع حکم وجوب دفاع و محاربه بگیریم و بزرگان نیز متون شفافی ارائه دادند که فتوا حکم دائمی است و در چنین شرایطی نیاز به حکم ولایی داریم؛ اما صدور حکم ولایی در مسائل جزئی نیست و در مقوله مهم حاکمیت و حفظ جان رهبری نیاز به حکم و فتوا و یا هر دو داریم.

/