به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی برگزیده های ایران، اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گزارشی از اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال های ۸۵ تا ۹۲ ارائه کرد. در این گزارش تاکید شد که اسامی مسئولان متخلف درباره بورسیه‌ها به قوه قضاییه اعلام شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور، مجتبی صدیقی رئیس وقت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی و منصور غلامی وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مسئولانی بودند که کمسیون اصل نود اسامی آنها را به عنوان مسئولان متخلف به قوه قضائیه اعلام کرده است.
* ماجرای بورسیه‌ها چه بود؟
نخستین بار مجتبی صدیقی رئیس وقت سازمان امور دانشجویان و معاون رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم بحث بورسیه‌ها را مطرح کرد. صدیقی در نشست خبری خود در چهارم خرداد سال ۱۳۹۳ گفت که دانشجویانی که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت بورس خارج به داخل وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی عمل کرده است!
بعد از ادعای صدیقی اخباری با عنوان « سه هزار دانشجوی بورسیه غیرقانونی» در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و کمی بعد آن اسامی حدود ۷۵۰ نفر از دانشجویان بورسیه شده با عنوان «بورس شده‌های غیرقانونی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و فردی که این اسامی را منتشر کرده بود مدعی بود اسامی از سوی مسئولان وقت وزارت علوم به او داده شده است.
با اوج گرفتن بحث بورسیه‌ها مجلس هم به موضوع ورود کرد و بعد از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون آموزش و تحقیقات، این پرونده به کمیسیون اصل نود مجلس رفت.
این اتفاقات با استیضاح رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم همراه شد و اقدام مجلس موجب شد تا محمدعلی نجفی مسئولیت سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد، این اتفاق باعث شد تا دولت روحانی پیگیری پرونده بورسیه‌ها را به نجفی بسپرد.
بحث بورسیه‌ها همچنان مطرح بود و مسئولان دولت روحانی هربار به بهانه‌های مختلف این بحث را پیش می کشیدند، مهرماه همان سال هم در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران روحانی در انتقاد به استیضاح وزیرعلوم جمله معروف « بورسیه و ما ادراک ما البورسیه» را مطرح کرد.
* تنها ۳۶ نفر به دلیل ارائه اطلاعات غلط از ادامه تحصیل محروم شدند
پس از برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون‌های مختلف مجلس و دیوان محاسبات وزارت علوم در آبان ماه در اطلاعیه‌ای آماری رسمی از دانشجویان بورسیه مطرح کرد. در این اطلاعیه تنها ۳۶ نفر به دلیل ارائه اطلاعات غلط از ادامه تحصیل محروم شدند.
پس از این اطلاعیه، از جمع ۸۴۰ نفر دانشجوی لغو بورس شده، حدود ۶۰۰ نفرشان به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند. همین موضوع موجب شد تا کمیته تجدیدنظر پس از بررسی برخی پرونده‌های بورسیه اطلاعیه دیگری منتشر کند.
بررسی‌های مختلف و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و حتی اذعان مسئولان وزارت علوم درباره قانونی بودن عملکرد وزارت علوم دولت دهم، هم نتوانست گره پرونده بورسیه‌ها را باز کند.
دانشجویان بورسیه احمد غلامی مدیرکل مستعفی بورس سازمان امور دانشجویان را عامل اصلی جنجال پرونده بورسیه‌ها می‌دانستند. فردی که با حکم وزیر علوم به‌عنوان رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور روسیه، روسیه سفید و آسیای میانه عازم روسیه شد.
* در موضوع بورسیه ها به عده ای ظلم شد
رهبرمعظم انقلاب در تیرماه سال ۹۴ در دیدار بیش از هزار نفر از استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاههای سراسر کشور تاکید کردند: تحقیقات دقیق نشان می دهد مسأله بورسیه ها، به آن شکلی که در روزنامه ها با آن بازی کردند نبود، اما اگر هم بود باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند لغو می شد نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود. رهبر انقلاب همچنین سیاست بازی را سمِّ محیطهای علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه ها به عده ای ظلم شد افزودند: سمّی که در این موضوع به دانشگاهها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت می گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.
بعد از بیانات رهبر انقلاب درباره ظلم به دانشجویان بورسیه، کمیته‌ای با محوریت شورای عالی انقلاب برای حل مشکل دانشجویان بورسیه تشکیل شد که البته در این کمیته هم اتفاق قابل توجهی رخ نداد تا اینکه پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس از پیگیری‌های کمیسیون برای حل مشکل ۲۰۰ دانشجوی باقی‌مانده و مشکل‌دار خبر داد.
* شکایت دانشجویان بورسیه از وزارت علوم
کارشکنی‌های وزارت علوم در مقابل دانشجویان بورسیه موجب شد تا این دانشجویان با مراجعه به محاکم قضائی بخواهند از این وزارت‌خانه شکایت کنند، اما مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه شکایت بورسیه‌ها در محاکم قضائی را نمی‌داد و باید شکایت آنها در هیئت تعیین شده شورایعالی انقلاب فرهنگی با حضور مسئولان وزارت علوم بررسی می‌شد. پس از اینکه قوه قضائیه درباره ورود به این پرونده از رهبری کسب تکلیف کرد، ایراد این مصوبه با نظر رهبری برطرف شد و قوه قضائیه در پرونده بورسیه‌ها ورود کرد. منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری در فروردین ماه سال جاری از ارسال حدود ۱۳ پرونده به ریاست قوه قضائیه از سوی وزارت علوم خبر داد.
اواخر خردادماه سال جاری فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات صورت گرفته تخلف موجود در این پرونده را با محوریت ابطال بورسیه‌ها و اشتغال همزمان کمتر از ۲۰۰ تخلف اعلام کرد.
* ماجرای خودکشی یکی از دانشجویان بورسیه
در تیرماه سال جاری خبری مبنی بر خودکشی یکی از دانشجویان بورسیه دانشگاه کاشان منتشر شد.دوستان نزدیک این دانشجوی بورسیه معتقد بودند وی به دلیل فشارهای ناشی از عدم تعهد وزارت علوم به پرونده بورسیه‌ها دست به خودکشی زده است اما مسئولان دانشگاه کاشان خودکشی این دانشجو را به دلیل مشکلات بورسیه تکذیب کردند. وزارت علوم نیز اعلام کرد هزینه‌های تحصیلی این دانشجوی بورسیه پرداخت شده است.کمیسیون مجلس به این پرونده ورود کرد و پس از تعیین کمیته‌ای به این نتیجه رسید، مشکلات مالی ناشی از عدم واریز مقرری در خودکشی این فرد بدون تاثیر نبوده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان فرهادی وزیر وقت وزیر علوم در شهریورماه سال ۹۶ از بسته شدن پرونده بورسیه‌ها خبر داد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته همه دانشجویان بورسیه تعیین تکلیف شدند و پرونده آنها بسته شد. البته برخی هنوز معتقدند همه این افراد باید جذب دانشگاهها شوند و در حال حاضر فشار را بر این موضوع گذاشتند که همه عضو هیئت علمی شوند ولی این افراد باید مسیر جذب را طی کنند و دانشگاهی باشد که به آنها نیاز داشته باشد.
* کمیسیون اصل نود تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان وقت وزارت علوم در موضوع بورسیه‌ها را محرز دانست
شاید برای برخی از مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم که در رابطه با پرونده بورسیه‌ها نقش داشتند، پرونده بورسیه ها بسته شده به نظر می‌رسید اما با گذشت چند سال از این موضوع کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مسئله را بررسی کرد و تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم و دوازدهم در موضوع بورسیه‌ها را محرز دانست و به معرفی متخلفان به قوه قضائیه تاکید کرد.
علی خضریان که در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت می کردف گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.
وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاههای سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.
خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاههای متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/