پیش از این در نوشتاری تحت عنوان: حدِ مطلوب فرمانروایی و حکمرانی کجاست؟، از گذار جامعه از گفتمان «حاکمیت موسع» به«حاکمیت مضیق» سخن رانده شد و توضیح داده شد که پس از یک دهه از پیروزی انقلاب ۵۷، جامعه‌ی ایران به پرسشی اندیشید که باید آن را در همان اوان پیروزی حل و فصل می‌کرد. اما پرسش، هم‌چنان در حافظه‌ی سیاسی باقی مانده بود و بتدریج در ذهنیت سیاسی جوانه زد. پرسش این بود که عرصه‌ی مطلوب حکمرانی کجاست؟ عرصه و گستره‌ی حاکمیت مطلوب را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟
هم‌چنان که آمد، اینک ما با دو گرایش و دو گفتمان مواجه هستیم. گفتمان حاکمیت مسقر و موجود، که حکومت را موسع می‌داند و می‌خواهد و گفتمان شایع و جاری در ذهنیت اجتماعی که حاکمیت را مضیق می‌داند و می‌خواهد. و دقیقا همین گسست و شکاف است که بحران‌هایی را ایجاد کرده است. در کنار چنین پرسشی نیز دغدغه‌ی دیگری جان گرفت و در محافل نخبگی مطرح شد و بتدریج همین دغدغه در افت و خیزهای اجتماعی سربرآورد.
پرسش این بود که حاکمیت از جنس واگذاری است یا از جنس کارگزاری؟ در این قسمت این پرسش مورد واکاوای قرار می‌گیرد.
۱. آن‌چنان که برخی فیلسوفان سیاسی مانند «جین همپتن» آورده‌اند، حکومت‌ها در طول تاریخ از چهار منبع، مشروعیت خود را کسب کرده‌اند که عبارت است از:
-نظریه‌ی فرمانروایی الهی
-نظریه‌ی فرمانروایی فرودستی طبیعی
-نظریه‌ی نشأت گرفته از خیر و خوبی
-ظریه‌ی قردادگرایی اجتماعی مبتنی بر رضایت
اما پرسشی و بلکه مسئله‌ای در طول تاریخ وجود داشته که آیا انتقال حق اعمال کنترل به حکومت، برای همیشه و به نحو مطلق رخ می‌دهد و یا کسی که حق کنترل بر کنش‌هایش را به حکومت تفویض کرده است، می تواند در اعمال قدرت، مشارکت کند و یا به هر علتی، این حق را بازپس گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش است که «جین همپتن»، در فلسفه‌ی سیاسی‌اش، دو گونه نظام فرمانروایی را از یک‌دیگر تفکیک می‌کند:
۱/۱. فرمانروایی از جنس «واگذاری»
۱/۲ -فرمانروایی از جنس «کارگزاری»
شکل اول؛ مردم از خود سلب مسئولیت کرده و قدرت را تماما و برای همیشه به دستگاه حاکمه واگذار می‌کنند. در این نوع حاکمیت، اطاعت از فرمانروا رکن اصلی محسوب می‌شود. حاکم، ارباب است و قدرت را به صورت همیشگی و مطلق در مالکیت خویش درمی‌آورد. در این نوع از فرمانروایی، ارباب فرمان می‌راند و رعیت، فرمان می‌برد و هر گونه نافرمانی و شورش علیه ارباب برای همیشه نامشروع است.
در شکل دوم، یعنی حاکمیت از جنس «کارگزاری»، مردم، قدرت را به حاکمان واگذار نمی‌کنند، بلکه آن را با شرایطی و برمبنای قرارداد مشارکت، به نحو موقت در اختیار آنان قرار می‌دهد و هر زمان که از حاکمان ناراضی شود، می‌تواند قدرت را مجددا پس بگیرد. در شکل دوم، حاکم، کارگزارٰ پیمانکار و مستخدم جامعه است تا بر اساس توافقات پیشینی و مشارکت مردم، وظایفی را که به او سپرده‌اند، انجام دهند.
«همپتن»، معتقد است هر دو صورت «واگذاری» و «کارگزاری» ذیل نظریه‌ی قرادادگرایی اجتماعی قرار می‌گیرد. هم‌چنین، هابز را پایه‌گذار اعطای قدرت از سوی مردم به هیئت حاکمه به نحو رضایت‌مندانه و اما از نوع «واگذاری» معرفی می‌کند. در مقابل، «لاک» را مشهورترین مدافع سنتی «قرارداد اجتماعی کارگزاری» می‌داند.
۲.«قرارداد اجتماعی واگذاری» و «قرارداد اجتماعی کارگزاری»، هر دو با رضایت مردم و قرداد اجتماعی شکل می‌گیرند اما تفاوت‌شان در این است که در «قرارداد اجتماعی واگذاری»، پس از این که قدرت به حاکمان انتقال یافت، مردم صرفا باید اطاعت کنند و نقش آن‌ها در حاکمیت به کلی نادیده انگاشته می‌شود.
اما وقتی حاکمیت از جنس کارگزای باشد، می توان از حکومت مسئولیت و پاسخگویی خواست و حاکمان ملزم هستند آن چه را مردم می خواهند انجام دهند. زیرا مردم صاحبان اصلی قدرت هستند. هیچ معماری نمی تواند تکه زمین کسی را که برای ساخت واحد مسکونی قبول کرده است، به رای و نظر خودش آن را بسازد. بلکه این صاحب زمین است که می تواند بگوید چگونه به ساختمانی و با چه جزییات و نقشه‌ای نیاز دارد. پیمانکار و مجری، در این جا صرفا نقش مشاور و اجرای خواسته‌ی کارفرما را بازی می‌کند. مجری، همان را می‌سازد که صاحب زمین از او خواسته است.
اما آن هنگام که حاکمیت از جنس واگذاری باشد، سه اتفاق مهم رخ خواهد داد:
اولا؛ حاکمیت، مطلقا تن به پاسخگویی در برابر رفتارها، تصمیمات و سیاست‌هایش نمی‌دهد.
ثانیا، سیاست‌ها و تصمیمات‌اش را بی‌توجه به خواست عمومی و حتی علی‌رغم مخالفت عامه‌ی مردم، پیش خواهد برد و ارزش رای و نظر مردم سقوط خواهد کرد.
ثالثا، انتظار حاکمان از مردم جز پیروی، اطاعت و فرمانبری نخواهد بود.
۳. گرچه دوگانه‌ی «واگذاری» و «کارگزاری» در ساختار سیاسی و حقوقی در ایران، به نحو هم‌زمان تعبیه شده است. یعنی ساختار حقوق اساسی مستعد دو خوانش متعارض واگذاری و کارگزاری است. اما آن چه در عمل در ساخت سیاسی رخ داد، نظام حکمرانی به شیوه‌ی «حاکمیت واگذاری» بود. افت و خیزهای سیاسی سال های ابتدایی بعد از پیروزی و بحران جنگ، اساسا فرصت بروز چالش را در این زمینه منتفی کرد و جامعه نیز کم و بیش و بعضا در سکوتی رضایت‌آمیز چنین خوانشی را از قانون اساسی پذیرفت. از این رو در دهه‌ی اول انقلاب، نوعی همسویی میان حاکمیت و جامعه وجود داشت. از این رو در دهه‌ی اول انقلاب، نوعی همسویی (شکننده)، میان حاکمیت و جامعه شکل گرفته بود.
پس از پایان جنگ و شروع فصل جدیدی از حاکمیت، بتدریج چالش آغاز گردید.
الف) ابتدا چالش اصلی بر سر نقش مردم در سیاست‌گزاری‌ها و تصمیمات حکومت بود که دهه‌ی ۷۰ را به خود اختصاص داد.
ب) سپس، چالش در باب مسئولیت‌پذیری حاکمیت و حاکمان در برابر رفتارهای حاکمیتی و نتایج و عواقب تصمیمات بود.
ج) در آخر، چالش بر سر نقش مردم در انتخاب اربابان قدرت بود که از بتدریج از سالهای ۸۲ آغاز شد و در سال ۸۸ به اوج بحرانی خود رسید.
هم اکنون صحنه‌ی سیاسی در ایران در گیرودار سه بحران بزرگ است. تجمع و انباشتی از مسئله‌های حل ناشده که کار را بر حاکمیت و بر جامعه سخت و تنگ کرده است. سه بحرانی که از سه چالش پیش‌گفته برمی‌خیزد عبارت است از:
۱-بحران بی‌توجهی حاکمیت به خواست و رضایت عامه‌ی مردم در سیاست‌ها و تصمیمات، بحران عدم‌پاسخگویی
۲-بحران نقش مردم در انتخاب حاکمان.
۳-بحران حق شهروندی و اطاعت‌گریزی جامعه
پارادایم شیفت سیاسی جامعه از «حاکمیت واگذاری» به «حاکمیت کارگزاری»، که آرام‌آرام از دهه ۷۰ شروع شده بود، در سال ۸۸ به صورت واضح و شفاف رخ نمود و گذار از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر را با صدای بلند اعلام کرد. صدایی که هنوز گوش‌های سنگین حاکمیت آن را نشنیده است. چنین وضعیتی است که به تقابل و صف‌آرایی اردگاه «واگذاری» در مقابل اردوگاه «کارگزاری»، منجر شده و سیستم را عملا به بن‌بست کشانده است.
اکنون نزاع اصلی بر سر دو مفهوم «کارفرما» و«پیمانکار» است. حاکمیت، خودش را «کارفرما» و مردم را «پیمانکار» می‌داند و متقابلا، جامعه از خودش تصویر کارفرما دارد، و حکومت را «پیمانکار» می‌داند.
خواست جامعه و انتظار اجتماعی از حاکمیت که در لایه‌های پنهان و زیرین اعتراضات و جنبش‌ها در جریان است، در یک جمله قابل صورت‌بندی است. وآن چیزی نیست جز این که جامعه با زبان تنش‌آلود به حاکمیت می‌گوید:
«مرا به رسمیت بشناس».
*جامعه شناس
بیشتر بخوانید:
فرهنگ حکمرانی؛ از «دستگیری» تا «دستگیری»
چرا نشانه‌های اجتماعی را جدی نمی‌گیریم؟
سکوت، امید نیست
۲۱۶۲۱۶