به گزارش خبرگزاری برگزیده، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص جزئیات نشست اخیر این شورا اظهار داشت: جلسه با حضور وزیرکار و وزیر صنعت برگزار شد، تأکید کردیم که سبد معیشت نباید بر اساس درصد، بلکه باید مطابق با عددی تعیین شود که واقعاً پوششدهنده هزینههای زندگی باشد.
وی با اشاره به همراهی کارفرمایان در زمینه بررسی هزینههای زندگی افزود: هرچند پیش از این رقم ۳۳میلیون تومان برای سبد معیشت اعلام شده بود، اما با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم منتهی به دیماه، این رقم قطعاً افزایش یافته است؛ لذا در حال استخراج عدد جدید برای اعلام رسمی هستیم.
صالحی درباره زمانبندی تصویب مزد ۱۴۰۵گفت: بعید است تعیین مزد زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود، چرا که چانهزنیها و رایزنی با گروههای کارگری همچنان ادامه دارد. با این حال، با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، تلاش میشود تا ۱۵اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص گردد.
وی در خصوص وضعیت حق مسکن خاطرنشان کرد: این موضوع در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمالاً در هفته جاری نهایی شود. با وجود اینکه مسکن بخش عمدهای از دستمزد را میبلعد، اما در شرایط فعلی رقم ۳میلیون تومان برای حق مسکن پیشنهاد شده است.
نماینده کارگران درباره زمان جلسه بعدی شورای عالی کار افزود: احتمالاً هفته آینده نشست بعدی برگزار میشود، هرچند که زمان آن هنوز قطعی نشده است. با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم دیماه، رقم پیشین ۳۳میلیون تومانی سبد معیشت دیگر پاسخگوی هزینهها نیست و باید بهروزرسانی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از فاصله گرفتن دستمزدها از ماده ۴۱قانون کار، از احتمال نهایی شدن حق مسکن در هفته جاری خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون به عنوان فصلالخطاب تصریح کرد: متأسفانه از حدود ۱۰سال پیش، از ریل صریح ماده ۴۱قانون کار خارج شدهایم. این ماده بر دو رکن «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» تأکید دارد؛ در حالی که سال گذشته سبد معیشت ۲۳میلیون و ۴۰۰هزار تومانی که به تایید هر سه گروه (دولت، کارگر و کارفرما) رسیده بود، هرگز اجرایی نشد.
صالحی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی نظیر ترکیه و شیلی که دستمزدها را به صورت ماهانه ترمیم میکنند، گفت: اگر مسیر تطبیق مستمر مزد با تورم را دنبال کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزدهای فعلی به هیچ وجه توان تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران را ندارد.
۲۲۳۲۲۵
