زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ در بودجه ۱۴۰۵؛ آیا تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تکرار می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰هزارتومانی به مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ بدهد اما این عدد اکنون به ۱.۹ کیلوگرم نهاده برای هر کیلوگرم مرغ افزایش یافته است.

باتوجه به اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً در نشستی از تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی خبر داد و عنوان کرده بود؛ “نرخ ۲۸۵۰۰تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم، البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالاها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.”،

اما به‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز شنیده می‌شود، بااین‌حال، پیش از هر تصمیمی لازم است مشخص شود؛ آیا واقعاً ارز ترجیحی به هدف خود یعنی کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند؟

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی هم تکرار می‌شود؟

این پرسش یادآور استدلال‌هایی است که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دولت سیزدهم نیز مطرح می‌شد. پس از اجرای آن سیاست و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، دولت ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. در نخستین ماه‌های پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ـ که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود ـ برکنار شد و محمدرضا فرزین جایگزین او شد؛ در حالی که مأموریت اصلی وی تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی این‌بار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بود. این چرخش سیاستی، پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی خطا بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالب جدید بازتولید شد؟

این روند تغییر تنها به بانک مرکزی محدود نشد؛ در فروردین‌ماه سال بعد، هم‌زمان با بحران در تأمین بازار کالاهای اساسی، وزیر جهاد کشاورزی نیز از سمت خود کنار رفت و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین حامی حذف ارز ترجیحی، جابه‌جا شد.

حبوبات به‌دلیل حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی با تورم ۶۰درصدی رکورد زد

اما جدای از یادآوری تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰تومانی نیز در حال نمایان شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به رکورد بی‌سابقه ۶۶ درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.

بر اساس مصوبه دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌استناد بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج شدند. مقایسه این مصوبه با تصمیم مشابه دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حال گسترش است. کالاهای یادشده که سهم مهمی در سفره خانوار دارند، اکنون باید با نرخ مبادله‌ای تأمین شوند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش قیمت آن‌ها در بازار منجر شده است،

به این ترتیب، تبعات حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی امروز بدون نیاز به مقایسه با تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شدید قیمت حبوبات، قند و شکر و سایر کالاهای پرمصرف خانوار آشکار شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، مرغ ۳۰هزارتومانی را ۱۰۰ تومان کرد

در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰تومانی به‌جای ۴۲۰۰، حدود ۷ برابر رشد کرده است.

هم‌اکنون تنها ۳۶درصد از هزینه‌های مرغ با ارز ۲۸۵۰۰تومانی است

بررسی‌های برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌گردد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است؛ زیرا دام کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط ۱۷ درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند.

به‌نظر می‌رسد پیش از تصمیم به حذف نهایی ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال آینده، باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط تداوم تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی، به‌معنای بازتولید همان خطای سیاستی گذشته نیست؟

اگر ارز ترجیحی به برنج تخصیص داده شده و هم‌اکنون مشاهده می‌شود که قیمت آن تناسبی با نرخ ارز تخصیص داده‌شده نیست، آیا بهتر نیست علت را در زنجیره توزیع و یا سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند خرید و واردات آن جست‌وجو کرد؟

تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و بعد از آن تجربه جهش قیمت کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی به‌خوبی نشان می‌دهد که هر گونه شوک به نرخ ارز رسمی قطعاً تبعات تورمی سنگینی را خواهد داشت.

/+