مریم فکری: زنگ خطر تولید به صدا درآمد؛ این را میشود در تازهترین آمارهای اقتصادی مشاهده کرد. آخرین محاسبات نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در پایان فروردینماه کمتر از یک درصد بوده و بدون احتساب بخش نفت، این نرخ کمتر هم میشود. این در شرایطی است که در نخستین ماه سالجاری، رشد گروه کشاورزی و صنایع و معادن منفی بوده است که میتواند هشداردهنده باشد.
براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد اقتصاد کشور در فروردین ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت ۰.۹ درصد و بدون نفت ۰.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. بررسی ترکیب این رشد نشان میدهد که از مجموع ۰.۹ واحد درصد رشد اقتصادی ثبتشده در فروردین ۱۴۰۴، تنها بخش خدمات با سهمی مثبت، نقش اصلی را ایفا کرده است؛ به این شکل که رشد بخش خدمات ۱.۷۲ درصد، نفت و گاز: ۰.۲ درصد، صنایع و معادن منفی ۰.۸۵ درصد و کشاورزی منفی ۰.۱۳ درصد بوده است.
ترکیب این ارقام نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در شروع سال جدید، عمدتا مدیون فعالیتهای بخش خدمات بوده و سایر بخشهای کلیدی، نه تنها سهمی در رشد نداشتهاند، بلکه با عملکرد منفی خود از رشد اقتصادی کاستهاند.
زنگ خطر بخش تولید به صدا درآمد
در همین رابطه حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری برگزیده درباره وضعیت رشد اقتصادی کشور میگوید: بههرحال اقتصاد برمبنای یک زیرساختهایی، زمینههای رشد را پیدا میکند و لازمه رشد اقتصادی، حداقل حفظ زیرساخت و بحثهای مربوط به انرژی، حملونقل و تامین مواد اولیه است.
وی میافزاید: متاسفانه در کشور ما ناترازیهای مدیریتی در سالهای گذشته به مرور تبدیل به ناترازی در بخشهای مختلف شد و به طور طبیعی در قطعی برق و گاز و کمبودهای انرژی، شاهد این هستیم که واحدهای تولیدی تعطیل میشوند و میزان تولید به شدت افت میکند.
محمودیاصل عنوان میکند: این را اضافه کنیم به کاهش شدید حاشیه سود تولید به ۱۱ درصد، که میانگین سود ۴۵۰ شرکت بورسی به ۱۱ درصد افت پیدا کرده است. این در شرایطی است که نرخ بهره ۳۵ درصد است؛ در حالی است که حاشیه سود شرکتها در دنیا ۴ برابر نرخ بهره است. یعنی میانگین ۱۴ رشته صنعت ۱۹ درصد است، اما نرخ بهره در دنیا ۴ درصد است. اینگونه شرکتها ۳، ۴ برابر نرخ بهره، سود میکنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در کشور ما نرخ سود، یکسوم نرخ بهره است. به طور طبیعی در چنین شرایطی میزان تولید و رشد در بخشهای مختلف کاهش پیدا میکند و متاسفانه این شرایط کاهشی همچنان پایدار خواهد بود و شرکتها روزبهروز ضعیفتر و میزان تولید کالا کمتر خواهد بود.
وی متذکر میشود: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی هم کشنده است و بخش تولید را بسیار زمینگیر کرده است. به نظر من، ما همچنان ناترازی مدیریت را داریم و مدیران ما جزیرهای عمل میکنند. برای مثال، بانک مرکزی دنبال این است که فقط تورم را کنترل کند، حالا در زمان کنترل تورم، تولید نابود میشود، میگوید من متولی تولید نیستم. مدیریت بخش تولید باید یک فرمانده داشته باشد و همه ملاحظات را در نظر بگیریم.
از سیاستهای انقباضی نابودکننده دوری کند
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه به نظرم ما چشمانداز خوبی نداریم و نرخ بهره باید حتما با نرخ حاشیه سود تولید متناسب باشد، میگوید: افزایش نرخ بهره درست است که اهرم کنترل تورم است، اما این در شرایطی است که حاشیه سود تولید بالاتر از نرخ بهره باشد.
محمودیاصل میافزاید: در چنین شرایطی کاهش یا افزایش نرخ بهره میتواند به مدیریت تورم بپردازد و شاید مهمترین مشکل ما در رشد اقتصادی و عدم تحقق آن، همین بحثها است.
وی عنوان میکند: عوامل مختلف در افت رشد اقتصادی و رکود تاثیر گذاشته است. ناترازی نظام مدیریتی دائما به اقتصاد کشور آسیب زده است و ناترازیهای مختلف را ایجاد کرده که ما شاهد آن هستیم.
این کارشناس اقتصادی متذکر میشود: الان آنچه که سریعتر میشود مدیریت کرد، نرخ بهره است. میشود درباره نرخ بهره تصمیمگیری کرد و از این سیاستهای انقباضی نابودکننده دوری کرد. هیچگاه و در هیچ کشوری نرخ بهره بالاتر از میانگین حاشیه سود تولید نیست، اما در کشور ما هست.
محمودیاصل تصریح میکند: بر این اساس، این عنوان یک ضرورت در تصمیمگیری است که اندکی فشار را کم میکند. ما همین امروز درباره نرخ بهره میتوانیم تصمیم بگیریم، اما ناترازی انرژی را که نمیتوانیم تصمیم بگیریم و باید سرمایهگذاری داشته باشیم که ناترازیها را برطرف کنیم. سهلالوصولترین راه این است که این تناسب را ایجاد کنیم و اجازه دهیم کشور و تولید نفس بکشد و بتوانیم به رشد اقتصادی مناسب برسیم.
واحدهای تولیدی زیر ۷۰ درصد ظرفیت کار میکنند
این کارشناس اقتصادی میگوید: به نظر من با این فرمان دو سه سال دیگر ما بخش اعظم واحدهای تولیدی را تعطیلشده خواهیم دید.
محمودی در پاسخ به این سوال برگزیده که الان واحدهای تولیدی با چقدر ظرفیت در حال فعالیت هستند؟ میگوید: میانگین ظرفیت تولید قطعا پایین ۴۰ درصد است و اگر قطعی برق را اضافه کنیم و در طول سال فعالیت تولید را محاسبه کنیم، شاید ظرفیت تولید زیر ۳۰ درصد است. بخشی از این موضوع مربوط به این است که بهای تمام شده بالاست و امکان فروش ضعیف است. یک بخشی هم این است که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده که فروش کم شده است.
وی تصریح میکند: از طرف دیگر، سیاستهای انقباضی یک عامل افت تولید در کشور است. بخشی هم مربوط به این است شرکتها نقدینگی ندارند و الان اگر به این شرکتها نقدینگی از جنس تسهیلات تزریق شود، فقط نابودیشان را تسریع میکند. نقدینگی تولید را به دلیل اینکه ناشی از کاهش حاشیه سود است، باید از جنس حاشیه سود به واحدهای تولید نقدینگی تزریق شود و کمک کنیم حاشیه سود شرکتها بالاتر رود.
این کارشناس اقتصادی متذکر میشود: به طور طبیعی اگر ۱۲ درصد حاشیه سود دارید و تورم ۴۰ درصد است، مواد اولیه را ۴۰ درصد گرانتر میخرید، اما مجموع نقدینگی شما ۱۲ درصد بوده است. این طبیعی است که کم کم شرکتها ظرفیت خود را از دست میدهند و نقدینگی لازم را ندارند و الان هم کسانی که تسهیلات ۴۰ درصدی میگیرند، بیشتر دنبال این هستند چکها را پاس کنند و حقوقها را پرداخت کنند؛ وگرنه با تسهیلات ۴۰ درصدی، هیچ توجیه اقتصادی برای تولید وجود ندارد.
وی تاکید میکند: اقدام عاجل دولت در شرایط کنونی، کاهش نرخ بهره و کمک به افزایش سودآوری تولید است. حالا ناترازیها و داستان انرژی هم بحثهای جداگانهای است که حتما باید در دستور کار قرار گیرد.
۲۲۳۲۲۵
