به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با بند (الف) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.
دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را باهمکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره- دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه بررسی ماده ۸۵، نمایندگان با بند (ب) این ماده با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۸۵؛ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری.
در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) این ماده؛ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشوررا به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.
نمایندگان به منظور بررسی بند (پ) ماده۸۵ با ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.
انتهای پیام/