به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۶ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نجفی خواه، نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن مجلس گفت: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت به تصویب رسیده است و در حال حاضر به صورت لایحه در مجلس مطرح است.
بیش از ۸ میلیون اتباع خارجی داریم
وی با بیان اینکه شرایط مهاجرین غیرقانونی باید در کشور ساماندهی شود، گفت: در حال حاضر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور داریم، همچنین بیش از ۱۰ مرجع در کشور برای مهاجرین شناسه، کارت و اسناد صادر می کند.
نماینده دولت افزود: بنابراین مهاجرین باید در یک سازمان حاکمیتی مقتدر ذیل وزارت کشور ساماندهی شود چرا که شرایط فعلی زیبنده کشور نیست.
ابوالفضل ابوترابی در جریان بررسی بند مذکور در صحن علنی مجلس گفت: در حال حاضر اتباع خارجی کشور ما از ۷۲ کشور دنیا بیشتر است.
وی با بیان اینکه اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور فعال است، گفت: با این حال ۲۴ دستگاه به اتباع خارجی خدمات می دهند و تاکنون ۱۷ کارت شناسایی و هویتی در این بخش مدنظر قرار گرفته و لحاظ می شود.
ابوترابی تاکید کرد: پیرو بند مذکور تلاش شده تا سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور تشکیل شود تا مدیریت واحدی پاسخگو به مجلس باشد.
در ادامه محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند مذکور، گفت: اگر موضوع ایجاد سازمان ملی مهاجرت پیرو بند مذکور در مجلس رأی بیاورد اساسنامه آن باید به مجلس آمده و مورد بررسی و تصویب شود.
براساس ماده ۸۶ این لایحه؛ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. ارائه هر گونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.
انتهای‌پیام/