به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور درباه جلسه امروز این کمیسیون ، گفت:از امروز وارد بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور شدیم و ماده یک و ۲ و ۳ مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: مواد یک لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعریف های دستگاه‌های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد.
سخنگوی کمیسیون لایحه برنامه هفتم ادامه داد:ماده ۲ لایحه برنامه هفتم نیز درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت ،معدن ،مسکن و خدمات است که این ماده نیز مراعا ماند.
زنگنه با اشاره به ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ماده مذکور به بحث تجهیز منابع مالی اشاره دارد . در واقع یکی از مشکلات ما در حوزه رشد، تامین منابع برای رشد است.بنابراین در بند الف این ماده وزارت اقتصاد ملزم به این شد که هر سال برآورد خودش را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی، چه در منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه ،به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه و به تصویب برساند تا بر اساس همین گزارش تجهیز منابع انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به بند (ب) این ماده، اظهار کرد: کشورهایی که در میادین مشترک نفتی سهم دارند به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند لذا در این بند به صندوق توسعه ملی این اجازه داده شد که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میادین بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و هم اینکه صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.
زنگنه اضافه کرد: ما با این اقدام چند هدف را نشانه‌گیری کردیم ، هم بدهی صندوق توسعه ملی توسط دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش یافته و صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.
انتهای پیام/