بسیاری از صاحبنظران و دغدغهمندان بر این نظر بودند که در مقابل «حرکت همهجانبه دشمن علیه حجاب، حیا و عفت جمعی»، قبل از کارهایی نظیر تصویب لایحه یا اقدامات ایجابی باید به سرعت با استفاده از ظرفیتهای موجود، جلوی این روند را با قاطعیت گرفت و سپس به تدابیر بیشتر اندیشید؛ با این حال اما مدیران و مسئولان در مقابل مطالبات عمومی، انفعال خود را با لایحه پوشش داده و حداقلیترین اقدامات را موکول به تصویب و اجرایی شدن آن میکردند.
حال با گذشت یکسال، هنوز هم لایحه «حجاب و عفاف» در خلال پاسکاری دستگاههای مختلف و تعویقهای مکرر، سرگردان مانده است. در آخرین خبر، جلیل محبی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس خبر از معطلی لایحه حجاب در کمیسیون قضایی مجلس داد. وی در توییتی نوشت که اصلاحات این لایحه بیش از یک ماه است که در کمیسیون نهایی شده و این کمیسیون از ارسال آن به هیئت مدیره، اجتناب میکند! نقل دیگر اما بخشی از معطلی را ناظر به بار مالی این لایحه میداند. مسئلهای که مانع تایید کامل لایحه در شورای نگهبان میشود.
البته فضای عمومی کشور این تعلل را در برگزاری انتخابات جستجو میکند. به نظر تصمیمگیران برای در امان ماندن از فشار رسانهای جریانهای معاند و اصلاحطلبان، باید برای ابلاغ این لایحه تا پس از انتخابات صبر کرد.
فارغ از صحت وجود چنین افکاری در بین مسئولین که احتمال آن کم هم نیست، نفس چنین تصوری در بین مردم و جامعه به شدت منفی و آسیبزاست. انتخابات را صداقت و اعتماد عمومی گرم میکند درحالیکه چنین تصوری از ناحیه مردم و چنین عملکردی از ناحیه مسئولین، شمایلی ریاکارانه و مسئولیتگریز از مقامات و مسئولین میسازد. مسئلهای که نه به بالا رفتن مشارکت انتخابات کمک میکند و نه به صلاحِ فردی سیاستمداران کشور است.
در اثر ولنگاری و فقدان اقتدار حاکمیتی، کشف حجاب سازماندهی شده به صورت روزانه به سمت اشکال ناهنجارتر و بلکه مستهجن پیش میرود. نارضایتی عمومی و تنش بر سر این موضوع نیز که تاکنون پشت اعتماد به وعدههای سران قوا تلنبار شده بود، با ناامیدی از این مسئولان به سمت انفجار حرکت کرده است.
۲۳۳۰۲
