به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت بیان کرد: در جلسه امروز دولت، وزیر اقتصاد گزارش خوبی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه‌گذاری ایران ارائه کرد که با محوریت این وزارتخانه در حال نهایی شدن است؛ در این اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای در نظر گرفتن الزامات سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اوایل ماه مرداد هستیم گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی مرکز آمار منتشر شده و گزارش قابل قبولی بود و در حوزه کنترل قیمت کالاها، برآیند آمارها بهتر بود ولی در حوزه خدمات و برخی کالاهای خاص وضعیت مورد انتظار دولت نبود. این موارد مورد بررسی قرار گرفت و وزرای مربوطه ماموریت گرفتند تا اقدامات لازم را انجام دهند.
بهادری ادامه داد: نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل قبولی داشته و این نرخ کاهشی مسکن باید اثر خود را روی اجاره بها داشته باشد.
وی هم‌چنین بیان کرد: آیین‌نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران در دولت به تصویب رسید. هم‌چنین آیین‌نامه‌ای مصوب شد که مصادیق درگیری مسلحانه، قاچاق کالا و ارز و کسانی که در مسیر ایفای وظایف پلیس مانع فیزیکی ایجاد می‌کنند، مشخص شود. آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت درباره نحوه پوشش خدمات درمانی برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی به تصویب رسید.
سخنگوی دولت افزود: آیین‌نامه دیگری تصویب شد که طبق آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند و یا اینکه بیش و کم‌اظهاری داشته و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تشدید می‌شود. در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی درخواست داد اختیاراتی از منظر تنبیهات و محدودیت‌ها برای ضمانت اجرایی تعهدات داشته باشد که دولت با آن موافقت کرد و لایحه آن تقدیم مجلس می‌شود تا نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی باشد.
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حکم دیوان عدالت اداری درخصوص میثم لطیفی توضیح داد: دولت موافق نگاه ۳۵ قاضی بزرگواری بود که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر متفاوتی از قانون داشتند و نگاه تخصصی و حقوقی دولت این بود که منع قانونی در روش موجود به‌کارگیری آقای لطیفی وجود ندارد. اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، دولت همان روز به محض اطلاع، رأی را در دستورکار اجرا قرار داد.
سخنگوی دولت بیان کرد: روشی که آقای لطیفی مشغول به‌کار شده بودند از نظر شکلی دچار مشکل بود نه اصل به‌کارگیری ایشان؛ از روش دیگری که در چارچوب قانون تعریف‌شده بهره‌برداری شد و آقای لطیفی به شکل مستقیم با نهاد ریاست‌جمهوری قرارداد منعقد کرد.
بهادری‌جهرمی اظهار داشت: البته نگاه حقوقی دولت این است که این مسئله منع قانونی ندارد که فردی که فعال بخش خصوصی یا عمومی‌های غیردولتی یا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در دولت مشغول شود. برای اینکه در سایر موارد مشابه این شبهه ایجاد نشود، دولت تلاش کرد از مسیرهای قانونی موجود این اصلاح برداشت را پیگیری کند و مثل روال‌های گذشته بتوانیم از ظرفیت همه نخبگان در دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و بخش‌های عمومی غیردولتی استفاده بهینه کنیم.
وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی پیرامون استعفای سید حمید سجادی از وزارت ورزش خاطر نشان کرد: بعد از سانحه بالگرد به دلایل عوارض پس از آن و اینکه آقای سجادی نیازمند استراحت بیشتر و اعمال جراحی دیگری است، وزیر ورزش چندین مرتبه استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده اما هنوز رئیس‌جمهور تصمیمی در این‌باره اتخاذ نکرده‌اند و به‌محض تصمیم جدید، موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
/