به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از گرگان، استان گلستان در دولت دوازدهم شاهد رشد اقتصادی منفی و درآمد سرانه مردم این استان نیز کمتر از میانگین درآمد سرانه کشور بود. اتفاقی که سبب شده بود معیشت مردم این استان با سختیها و تنگناهای زیادی مواجه باشد.
کارخانههایی که یکی پس از دیگری تعطیل میشدند و بر رکود بخش صنعت افزود میشد. بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که میبایست برای رونق تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص پیدا میکرد، انحراف داشت و در حوزه اشتغال نیز آنچه در سامانه رصد هم به ثبت میرسید پر از ابهام و ایراد بود.
کشاورزان در تأمین کود و سایر نهادهها با مشکل مواجه بودند و پایین بودن نرخ خرید تضمینی محصول در کنار معوق ماندن چندماهه مطالبات کشاورزان، شرایط اقتصادی مردم این استان را که بیش از ۳۵ درصد آنان به صورت مستقیم به کشاورزی وابستهاند، بدتر و بدتر میکرد.
دولت سیزدهم در گلستان توجهاش را معطوف به رفع عقبافتادگیهای دهههای گذشته کرد و سهم مردم این استان را از اعتبارات افزایش داد. کارخانهها جان گرفت و یکی یکی سر پا شد تا اینکه پس از چند دهه درآمد سرانه مردم این استان از متوسط کشوری بالاتر رفت و این دستاورد بزرگی بود که نتیجهاش بهبود سفره مردم گلستان بود.
استاندار گلستان با بیان اینکه در حوزه اقتصادی عملکرد دولت شهید رئیسی کم نظیر و بیتکرار است، اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم و مورد تأکید رشد اقتصادی است. میانگین نرخ رشد اقتصادی استان در سالهای دهه ۹۰ در حدود ۱.۷ درصد و در سال انتهایی دولت دوازدهم شاهد رشد منفی ۵.۴ درصد بوده ایم. با تلاش دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد حداقل ۳.۳ درصدی در حوزه اقتصادی بودیم که منجر به کسب رتبه سیزدهم در کشور شده است.
یکی دیگر از شاخصهای اقتصادی مربوط به تولید ناخالص استان ( GDP) است. این شاخص در استان در سال پایه ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در افق ۱۴۰۴ با سرمایه گذاری حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی در بخشهای کشاوزی، صنعت و خدمات به دستکم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
آنطور که علیمحمد زنگانه گفته از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۱۶۶.۵ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
گلستان همواره در جذب سرمایهگذار با چالشهای جدی مواجه بوده است. در این دوره شاهد ارائه بستهها، جذب سرمایهگذاری و اخذ ۲۵۳ مصوبه عمرانی در دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به استان گلستان با اعتباری بالغ بر ۲۵ هزار و ۸۴۷ میلیاردتومان بودیم.
براساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( بهار ۱۴۰۲) استان گلستان به لحاظ شاخص امنیت ملی سرمایهگذاری در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت این درحالی است که در ابتدای دولت سیزدهم این استان در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت.
شاخص مساعد بودن محیط کسب و کار ( بهبود فضای کسب کار) در بهار ۱۴۰۲ بر اساس گزارش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در استان گلستان ۶.۰۵ است. استان گلستان در این شاخص به لحاظ مستعد بودن محیط کسب و کار در رتبه هجدهم کشور و دقیقاً در وضعیت مشابه میانگین کشور قرار دارد. در گزارش مذکور، استان گلستان بیشترین کاهش را نسبت به فصل گذشته در بین استانهای کشور داشته است.
در حوزه سرمایهگذاری خارجی در استان گلستان ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار در ۸ سال دولت قبل سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت اما تاکنون در دولت سیزدهم این عدد به میزان ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار در زمینههای حمل و نقل، تامین مواد اولیه، پرورش ماهی، تولید حباب لامپ، غلات، گلخانه و غیره رسیده است. ضمن اینکه سه پروژه به ارزش ۱۷.۴ میلیون دلار در حال پیگیری و اقدام قرار دارد.
در حوزه اشتغال نیز در سال ۱۴۰۲ تعهد استان ایجاد اشتغال برای ۲۵ هزار و ۳۸۰ نفر بود بیش از این در استان شغل ایجاد شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ با تحقق ۱۲۱ درصدی و اشتغال برای ۳۷ هزار و ۹۵۲ نفر گلستان رتبه دوازدهم کشور را کسب کرد.
احیاء و راهاندازی تعداد ۱۳۷ بنگاه و شرکت نیمه فعال، راکد و تعطیل با سرمایهگذاری بیش از هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان و ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۳۵ نفر در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
رشد ۵۴ درصدی تعداد شرکتهای دانش بنیان از ۵۰ شرکت در ابتدای دولت به ۷۷ شرکت تا پایان سال دوم دولت سیزدهم و تعداد ۲۸۰ واحد خلاق و فناور و همچنین تولید بیش از ۲۱۸ محصول دانش بنیان در استان از جمله اقدامات دولت شهید رئیسی در استان محروم گلستان است.
/۵۸۲/.