به گزارش خبرنگار گروه تاریخ خبرگزاری برگزیده های ایران، ملی شدن صنعت ماهی و شیلات ایران یا به اختصار «ملی شدن شیلات» یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که در ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ خورشیدی و در دوران نخست‌وزیری مصدق به وقوع پیوست. این واقعه در راستای سیاست موازنه منفی دولت مصدق ارزیابی می‌شود و پس از آن، حق صید ماهی پس از ۱۵۰ سال به ایران بازگشت اما این اتفاق مهم که که ارزش آن کمتر از ملی شدن صنعت نفت نبود، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرنوشتی همچون نفت ایران پیدا کرد.
سید امیر مکی پژوهشگر تاریخ معاصر در یادداشتی به بررسی فرآیند ملی شدن شیلات ایران و سرنوشت آن بعد از کودتا می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:
امتیاز شیلات شمال ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار در شرایط ناکارآمدی دولت و نیاز فوری برای برطرف کردن کسری بودجه تحت فشار روسیه تزاری به این کشور واگذار شده بود و در قبال پرداخت اجاره بهایی اندک حدود ۶۵۰۰ تومان در سال به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار شد و به همین‌جهت پیمان مربوط به واگذاری این امتیاز را پیمان عبدل نیز می‌گفتند.
این امتیاز تا دوران صدارت امیرکبیر به همان شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه او با پیگیری زیاد موفق شد این امتیاز را تا ۱۲۶۵ ملغی کند و به جای آن امتیاز بهره‌برداری از آبزیان دریای مازندران و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را برای مدت چهار سال به میرزا ابراهیم خان دریابیگی واگذار کرد، اما این فرد نیز دارای تابعیت روسیه بود و روسها به این بهانه به مداخله در شیلات ایران می‌پرداختند و امیرکبیر که چنین شرایطی را برنمی‌تابید به بهانه دیرکرد در پرداخت اجاره امتیاز میرزا ابراهیم خان دریابیگی را نیز ملغی کرد.
پس از قتل امیرکبیر و بر خلاف لغو پیمان بهره برداری از آبزیان دریای خزر مجددا باز هم پای نفوذ دول استعماری و عوامل ایشان به دربار باز شد تا جایی‌که در سال ۱۲۷۲ هجری شمسی امتیاز بهره‌برداری و صید در دریای مازندران از طرف دولت ایران به یکی از سرمایه‌داران روسی بنام لیانازوف واگذار شد و این امتیاز تا زمان انقلاب اکتبر روسیه ادامه داشت؛ از آن پس دولت شوروی با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال در سال به دولت ایران، از شیلات کشور بهره برداری می‌کرد.
پس از چند سال اداره شیلات دریای خزر به شرکتی مختلط که دو دولت شوروی و ایران در سرمایه گذاری و اداره آن سهیم بودند به مدت ۲۵ سال واگذار شد. نکته حائز اهمیت اینکه روسها از کسب این امتیاز به دنبال دو هدف عمده بودند: اولین هدف ، شکل سیاسی آن بود که باعث افزایش نفوذ خود در مناطق شمال ایران می‌شد و دیگری نیز صرفا به صورت تمام و کمال در پی دستیابی به اهداف اقتصادی آن بودند یعنی حصول حداکثری عایدات مربوطه از منابع سرشار شیلات دریای خزر در گستره سواحل شمالی ایران!
این مسئله آنوقت پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم در آن زمان، روسها در صید ماهی، مهارت و امکانات بسیاری داشتند و عملیات صیادی و ماهیگیری از کارهای اقتصادی سودآور برای آنان محسوب می‌شد، اما به موازات دو هدف مذکور مقصود عمده‌تری نیز در مستندات یافت می‌شود: «عقب نماندن از مقاصد سیاسی، اقتصادی انگلستان و رقابت مستقیم با نفوذ و قدرت این کشور در ایران!»
به‌قول ابراهیم صفایی: «… پادشاه حقیقی ایران آن شاهی نبود که در ارک تهران زندگی می‌کرد، بلکه آن مرد سیاستمداری بود که در حوالی ارک نزدیک بازار منزل داشت یعنی وزیر مختار روس!» با روی کار آمدن دولت ملی مصدق در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰، برهه‌ای جدید در ساختار تاریخ سیاسی ایران آغاز شد؛ در این دوره سیاست‌ها و برنامه‌های جدید در حوزه سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک ایران در پیش گرفته شد.
در راستای تصویب سیاست موازنه منفی به منظور حفظ منابع ملی، دولت مصدق بر آن شد تا پس از ملی شدن صنعت نفت، ملی کردن شیلات ایران را نیز در دستور کار خود قرار دهد، بدین ترتیب هماهنگ با این سیاست نه تنها به کشورها و قدرتهای خارجی امتیازی داده نشد، بلکه کلیه امتیازات داده شده‌ای که به ضرر منافع ملت ایران بودند نیز لغو شد و سپس در تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۳۱ به سادچیکف سفیر وقت شوروی اطلاع داده شد که مدت قرارداد شیلات دریای خزر به پایان رسیده است و دولت ایران نیز به هیچ وجه حاضر به تمدید امتیاز آن نیست.
دکتر مصدق در دیدار خود با سادچیکف می‌گوید: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود؛ ما دیگر قراردادی نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولید مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی برای ما نخواهد شد، بلکه بر پایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منابع ملی اعلام خواهیم کرد.»
مصدق در دیدار با سادچیکف گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود؛ ما دیگر قراردادی نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم.»
اینگونه بود که امتیاز شیلات شمال ایران پس از حدود نیم قرن از فصل واگذاری دوم نیز به پایان رسید و حتی عده ای آن را «انقلاب دوم ملی دولت مصدق» نامیدند و پس از این تاریخ، صیادان ایرانی تنها با نام ایران و در جهت منافع ایرانیان به صیادی در دریای خزر مشغول شدند و به تدریج آوازه ماهیان شمال ایران و به ویژه خاویار ایرانی شهرت جهانی کسب کرد.
حال سوال اینجاست که کمتر کسی از ملی شدن شیلات شمال با خبر بوده و شاید علت عمده آن نیز بر این باشد که ملی شدن صنعت نفت و اتفاقاتی که پس از آن به‌وقوع پیوست این ماجرا را به حاشیه رانده، اما هرچه بود آن است که ملی شدن شیلات ایران گامی بسیار مهم در اجرا و اعمال سیاست موازنه منفی در برابر قدرتهای طمعکار جهانی بوده است.
در ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۳۱ شمسی ، مجلس شورای ملی با کسب اکثریت آراء با تاسیس سازمانی به نام شیلات ملی ایران موافقت کرده و این شرکت زیر نظر وزارت دارائی وقت فعالیت خود را آغاز کرد و در پی آن تمامی تابلوهای «شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی» در شهرهایی چون بندر انزلی، رشت و لاهیجان به پائین کشیده شده و تابلوی «شرکت شیلات ملی ایران» نصب و مستقر شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجدداً نهاد شرکت شیلات ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت و دوباره عملیات انحصاری صیادی و نیز صادرات خاویار ایران در دست نور چشمی های دربار یعنی تیمسار ایادی و امیر هوشنگ دولو قرار گرفت که در واقع بخش عملیات ماهیگیری و آبزیان ایران در دست ایادی و تجارت خاویار به دست سلطان خاویار ایران امیرهوشنگ دولو بود
اینگا سفرن در کتاب «خاویار» می‌نویسد: «پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و بازگشت محمدرضا پهلوی به ایران، امیرهوشنگ دولو انحصار صادرات کل خاویار کشور را از او دریافت داشت و از آن زمان تا سال ۱۳۵۷، عملاً امتیاز فرآوری و فروش خاویار ایران در دست دولو و خاندانش بود.»
در سال ۱۳۳۳ بازار بین المللی خاویار ایران رونق بیشتری گرفت زیرا بنابه ارتباطات ایجاد شده با آمریکا، ایالات متحده به جای خرید خاویار از روسیه، بازار جدیدی برای خاویار تولیدی ایران تدارک دیدند که در این هنگام خاویار ایرانی به سوی اروپا نیز به طور گسترده‌ای سرازیر شد و همواره به یکی از مهمترین کالاهای صادراتی رانتی مبدل شد و شرکت شیلات ایران که در ظاهر متولی صید و صیادی کشور بود، اما شرکت شیلات در مزایده هائی که هر چند از گاهی برای حفظ ظاهر نیز برگزار می‌کرد، انحصار خاویار ایران را حداقل برای دو دهه به صورت مستقیم به دولو و نه شخص دیگری واگذار می‌کرد.
در خصوص صنعت ماهیگیری و بخصوص صید میگو در ایران آقای مجید مهران( از مقامات قدیمی و مطلع وزارت خارجه ایران در عصر پهلوی که مدتی عضو سفارت ایران در توکیو ) در خاطراتش تصریح می‌کند: «به یاد دارم حتی در اواخر سلطنت شاه، قراردادی برای ماهیگیری و خصوصاً صید میگو در خلیج فارس بین دولتین منعقد شد که همان هم معلوم گردید به خاطر حفظ منافع تیمسار سپهبد کریم ایادی، پزشک مخصوص شاه بود که مدیر عامل شرکت ماهیگیری ایران شده بود، آن قدر که منافع او مدنظر قرار گرفت ، دولت ایران بهره ای از این کار نگرفت.»
تیمسار ایادی در کنار شاه
نصرالله صادق زاده (کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی)، در خاطراتش چنین می‌گوید: «انحصار آبزیان دست دکتر ایادی بود… که دکتر شاه هم بود، عرض بکنم که ما الان در جنوب ایران میگو صید می‌کنیم، توجه می‌کنید که میگو ثروت سرشاری بود و ایادی، انحصار کامل آن را گرفته بود، یک شرکتی تشکیل داده بود که در انحصار ایادی و شرکت او و باند بهائی ها بود تمام سواحل جنوبی را به نام میگو می‌گرفتند و از همان جا مستقیم به اسرائیل و لندن می‌بردند و حتی خاویار هم در کنار آن.» (مصاحبه روزنامه کیهان _ ۲۳ اسفند ۱۳۸۴)
جالبتر آنکه در گزارش های سفارت آمریکا در ایران نیز آمده بود: “… او (ایادی) در شرکتهائی متعدد از قبیل شرکت نفت پارس یکی از سهامداران اصلی بوده و در عین حال از حق انحصاری بهره برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار می‌باشد.”
ارتشبد فردوست هم در خاطرات خود چنین می‌گوید: «… شیلات جنوب در اختیار ایادی بود و تعیین اینکه به کدام کشورها و شرکت‌ها اجازه صیادی داده شود و به کدام نشود در اختیار او بود ، در نتیجه سیاست‌های او تا انقلاب، صید ایران با بدوی ترین وسائل انجام می‌شد. تعیین رئیس و پرسنل شیلات نیز با ایادی بود. من یکبار مشاغل او را کنترل کردم و به عدد ۸۰ رسید! به محمدرضا گزارش کردم، محمدرضا در حضور من به او ایراد گرفت که این همه شغل را برای چه می‌خواهی؟ ایادی با شوخی جواب داد و گفت: می‌خواهم مشاغلم را به ۱۰۰ برسانم…!»
/