به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، بررسی ها حکایت از این دارد که بخش زیادی از اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط است.روز گذشته مهدی صادقی نیارکی، نائب رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی حدود ۴۴درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند گفته است: طبق آمار حدود ۹۴درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است حدود ۴۴درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاه‌های کوچک صنعتی است و سهم ارزش افزوده این بنگاه‌ها نیز حدود ۱۵درصد است.
به گزارش برگزیده های ایران, از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده که SMEها از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذارند.
به‌علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازمان‌دهی، هنوز هم موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های SMEها به علت وجود اثر حمل‌ونقل، اندازه بازار، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
علی اصغرآهنی ها,نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در بیان ضرورت های بازار کار و اشتغال می گوید: بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می دهند .با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.
آهنی ها گفت: حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به ۵تا ۶درصد از این ۹۳درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.
آهنی ها بیان کرد: حدود ۵۰ درصداشتغال کشور را خدمات و ۱۸درصد کشاورزی و ۳۲درصد آن را صنعت تشکیل می دهد. بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایت ها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تولید در کشور به عنوان محور نیست افزود: در صورت توجه به تولید علاوه بربهبود وضعیت درآمدی, اشتغال بهبود می یابد. رونق تولید باعث کاهش تورم می شود. برای رونق تولید باید وحدت فرماندهی صورت گیرد. اگر از تولید کننده حمایت شود, سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه برای تولید صورت گیرد, بسیاری از مشکلات و مسائل در مسیر اشتغال و بیکاری برطرف می شود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به وجود قوانین مانع و مزاحم تولید، گفت: عدم ثبات در قوانین و بی‌برنامگیهای دولت یکی از موانع مهم پیش روی تولیدکنندگان است.
آهنی‌ها، مشکلات ارز، پیچ و خم‌های اداری برای تأمین مواد اولیه خارجی توسط دستگاه‌های ذی ربط و قاچاق را از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: حمایت عملی از واحدهای کوچک و متوسط، خروج تدریجی و برنامه ریزی شده از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و سایر حمایت‌های منتهی به رونق تولید را می‌توان با عملکرد جهادی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه حل کرد و قدرت خود را در زمینه اقتصادی به رخ دشمنان کشید.
وی با اشاره به مشکلات عدم مهارت در نیروی کار گفت: با توجه به تعدد دانشگاه ها متأسفانه مشاهده می کنیم که نیروی کار مهارت کافی ندارد,به عبارتی بعد از پایان تحصیل نیروی کار حرفه مورد نیاز برای حضور در بازار را ندارد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار نیست. آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای باید به گونه ای باشد که فرد بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شد, بتواند به بازار کار وارد شده و خود را برای تحولی در تولید و کسب درآمد آماده کند. معمولاً‌افرادی که مهارت کافی و خوب دارند بیکار نمی مانند.
/