داوود سوری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور شنیده می‌شود، اظهار کرد: هیچ شکی نیست که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود و ادامه آن هم اشتباه است و این سیاست نباید ادامه یابد.
او توضیح داد: خسارتی که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور تحمیل می‌کند، بسیار زیاد است و هر چه زودتر باید سایه آن از سر اقتصاد کشور برداشته شود؛ چراکه نفع آن برای کشور بیشتر است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: این ارزیابی فقط مربوط به بنده نیست و ارزیابی دولت‌های قبلی و فعلی هم این بوده که مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار به دست مصرف‌کننده نهایی که دولت مدنظرش است، نمی‌رسد.
سوری گفت: درصد زیادی از این مابه‌التفاوت نصیب افرادی می‌شود که نباید نصیبی از این سیاست ببرند؛ بنابراین عدم کارایی این برنامه کاملاً مشخص و امری تجربه شده است.
او بیان کرد: اینکه ارز در کشور ما چندنرخی است، به شرایطی که کشور دارد، مربوط می‌شود و ارز در آن خواسته یا ناخواسته چند نرخی خواهد بود؛ اما اینکه تفاوت و فاصله این‌چنینی را با نرخ بازار آزاد شاهد باشیم و آن هم در اختیار عده‌ای خاص قرار دهیم، طبعاً سیاست مناسبی نیست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نزدیک به بازار برای برخی از کالاها که حدود پنج کالا را شامل می‌شود که هم‌اکنون این ارز را دریافت می‌کنند، ممکن است تا حدودی موجب افزایش قیمت این کالاها در بازار شود؛ ولی سؤالی که مطرح می‌شود، این است که این افزایش قیمت را چه کسی می‌پردازد و منافع حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
سوری بیان کرد: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که از کنجاله سویا برای خوراک دام و طیور استفاده می‌کند یا قیمت گندمی را که دولت مابه‌التفاوت آن را می‌پردازد، افزایش می‌یابد؛ ولی در حال حاضر هم کسری بودجه‌ای که دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌کند، همان اندازه تورم ایجاد کرده است.
او گفت: در حالی که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند افزایش قیمت ایجاد کند، باید توجه داشت که ادامه آن نیز به همین صورت و برداشت منابع موردنیاز از بانک مرکزی هم تورمی را ایجاد می‌کند که الزاماً اثر تخریبی آن کمتر نیست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: کنترل بازار از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده و هیچ موقع به نتیجه نرسیده است. کنترل بازار با استفاده از ابزارهای فیزیکی و زور امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بازار سازوکار خودش را دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را با زور کنترل کند.
سوری افزود: منابعی که صرف کنترل بازار می‌شود و انگیزه‌هایی که به دلیل تلاش برای کنترل بازار تغییر می‌کند، بسیار هزینه‌زا و مشکل‌زا هستند و خودشان عاملی خواهند شد که مانع شکل‌گیری جریان‌های تولید می‌شوند.
او گفت: کنترل بازار بیشتر یک بحث سیاسی و اجرایی است که به هیچ عنوان ریشه در اقتصاد ندارد؛ ولی طی سالیان گذشته دنبال شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایط امروز بازار بی‌تقصیر نبوده و مشخص است که وقتی شما کالایی را یک‌چهارم قیمت واقعی قرار می‌دهید، این فاصله نصیب عده‌ای خاص می‌شود.
سوری تصریح کرد: این فاصله آن‌قدر جذاب و زیاد است که انواع و اقسام فسادها را ایجاد می‌کند. امروز هیچ شکی وجود ندارد که هرگونه سیاست‌گذاری به‌منظور مداخله مستقیم و کنترل قیمت‌ها می‌تواند به فساد منجر شود.
انتهای پیام/۲۲۴۹/م/