به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد: طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۱۴ این طرح از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ این طرح؛ به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژههای تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:
الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی از شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوقهای تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.
ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای فوق الذکر که به منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.
پ- نقل و انتقال و سود ایجادی ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوقهای تأمین مالی صورت می گیرد.
ت- در توافقنامه‌های بازخرید صرفا مالیات نقل و انتقال بازخریداوراق دولتی.
ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (۱۰) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.
تبصره ۱- صندوقهای مشمول این ماده شامل صندوقهای تأمین مالی موجود یا انواع صندوقهای تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره ۲- شرکتهای مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژههای در دست اجرا خود و شرکتهای تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنها است.
تبصره ۳- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوقهای یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است”
تبصره ۴- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۵ این طرح؛ شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
تبصره- در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ صورت می گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.
وکلای ملت در ادامه ماده ۱۶ را نیز با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۱۶ این طرح ذکر شده است؛ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.
انتهای پیام/