به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران ، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه ۸ خرداد) پاسخگوی سؤالات نمایندگان رسانه‌ها بود. جهانگیر در آغاز سخنان خود شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه را تسلیت گفت و یادآور شد که شهید رئیسی قریب به ۴۰ سال در راستای احقاق حقوق مردم در مناصب بسیار حساس در دستگاه قضا سپری کرد.
وی گفت: فقدان شهید رئیسی برای همه ما مصیبت‌زاست و امیدواریم با حضور مقام معظم رهبری این درد جانکاه التیام یابد و با ظهور حضرتش دل‌های مؤمنین شاد شود.
جهانگیر ادانه داد: در خردادماه خاطرات مختلفی داریم. سوم خرداد را داریم که سالروز آزادی خرمشهر به دست فرزندان غیور این مملکت است. در ادامه ۱۴ خرداد را در پیش داریم که مصادف با رحلت امام خمینی(ره) است که در دوره جدید با شخصیت و نگاه فقهی خودشان نگاه نوینی را به اسلام بخشیدند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. در ۱۴ خرداد در عین اینکه جهان اسلام در غم و اندوه از دست دادن امام خودش مصیبت‌زده بود، خلف شایسته‌ای از سوی نمایندگان خبرگان انتخاب شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مقام معظم رهبری رسیدند. همچنین روز ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان علیه رژیم بیدادگر ستمشاهی را داریم که نشان داد اسلام می‌تواند در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد.
جهانیان علیه جنایات رژیم صهیونیستی بپاخیزند
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به جنایات جدید رژیم صهیونیستی در رفح و به خاک و خون کشاندن کسانی که به جز چادر و زیرانداز چیزی نداشتند، با خوی وحشی خود جنایات جدیدی خلق کرده که ضمن محکومیت از جهانیان و افکار عمومی می‌خواهیم که علیه این ظلم و ستم بپاخیزند و اجازه ندهند که جنایات استمرار پیدا کند.
برخورد دستگاه قضا با شاهدان حرفه‌ای و پولی
جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری درباره شاهدفروشی در محاکم گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده اما نظام اسلامی به آن به‌عنوان بیّنه توجه کرده است. در قبل از انقلاب شهادت شهود قیمت داشت و در دعواها از مبلغی بالاتر شهادت پذیرفته نمی‌شد که بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد و افراد می‌توانند در حوزه مدنی و کیفری از شاهد استفاده کنند.
وی افزود: با شرایط جدید احتمال سوءاستفاده هم ایجاد شد و راه‌های مختلفی برای بسته شدن آن پیش‌بینی شد و مجموعه حفاظت قوه قضاییه با شاهدان دروغین برخورد کرده اما این موضوع با هوشمندسازی به نحو مطلوب‌تری پیگیری می‌شود و سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا شاهدان حرفه‌ای و پولی را شناسایی می‌کند و به قاضی هشدار لازم را می‌دهد. همچنین برای پیشگیری بیشتر در لایحه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد جدی‌تر دیده شده است.
مانع کوهخواری در لواسان می‌شویم
وی درباره کوهخواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریت‌‌های قوه قضاییه است و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و کمک دستگاه‌های دیگر را هم گرفته است. همچنین رئیس قوه قضاییه سال‌های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سال‌های قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدم‌های بزرگی در این راه برداشته شد.
جهانگیر ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی ۵۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است.
جهانگیر گفت: گزارشات مطرح درباره کوهخواری در حوزه لواسان را پیگیر می‌کنیم.
توضیحاتی درباره قانون جدید حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه درباره تایید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: سال‌هاست به‌دنبال این موضوع بودیم تا برای شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری و معضلات دیگر این قانون تصویب شود. حالا با تایید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در اردیبهشت ماه، پیش‌بینی شده که تعدادی آیین‌نامه برای اجرایی کردن قانون نوشته شود که بخشی از آن باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شود که بلافاصله با دستور رئیس سازمان این امور شروع شده و قبل از موعد مقرر یک ساله آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه شود.
وی افزود: بخشی از آیین‌نامه باید با همکاری سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی انجام شود که پیشنهادات گرفته شده و با تکمیل آن آیین‌نامه‌ها نوشته می‌شود. بخشی هم آیین‌نامه‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی باید بنویسند و امیدواریم قبل از موعد مقرر آیین‌نامه‌ها تکمیل شوند و مردم دیگر مشکلی از باب اسناد عادی نبینند.
ایران میزبان دوره آینده نشست مسئولان قضایی اجلاس شانگهای
جهانگیر درباره نتایج نشست مسئولان قضایی اجلاس شانگهای گفت: مقرر بود که ریاست قوه قضاییه به همراه هیئت همراه خود در نوزدهمین نشست رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کنند که به‌دلیل شهادت ناباورانه رئیس جمهور و هیئت همراهشان باشد، سفر رئیس قوه قضاییه لغو شد و هیئت دیگری به ریاست آقای غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این اجلاس شرکت کردند.
وی ادامه داد: با پیشنهاد قوه قضاییه ایران، اجلاس دور بعد رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۶ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می‌شود.
جهانگیر گفت: در اجلاس اخیر که در ازبکستان به مواضع حقوقی ایران به ویژه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر و … تأکید کردند.
جزئیات پرونده فساد فوتبال
جهانگیر درباره پرونده فساد فوتبال در رفسنجان گفت: سال قبل صندوق صنایع مس ایران شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان مطرح کرد که اتهامات شامل تحصیل مال غیرمشروع، جعل و سندسازی و خیانت در امانت بود که مورد رسیدگی قرار گرفته است. پیگیری‌های لازم صورت گرفته و بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پرونده در مرحله احضار متهمین فوق‌الذکر است ک با صدور تأمین مناسب عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به تخلفات در بحث فوتبال دو بخش است، آنچه فدراسیون فوتبال موظف به پیگیری هستند و دولت‌ها نمی‌توانند ورود کنند اما موضوعاتی مانند رشوه مسائلی هستند که امکان ورود به آنها بر اساس قانون را داریم و از این جهت رسیدگی می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده لاکسون
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مردادماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان ایلام تشکیل شد.
وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری زیادی از سوی مردم در خصوص این شرکت‌ها شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تا کنون قریب به ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.
جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول آنها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمین مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تأمین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های صورت گرفته قول داده‌اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.
وزیر محکوم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده است
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلاً رئیس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال حبس محکوم شده ولی اخیراً در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قضاییه هیچ‌گونه مصالحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.
“حسن رعیت” در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت که از محکومان پرونده‌های بابک زنجانی و اکبر طبری است، گفت: درخواست او برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوماً به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان عالی کشور مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.
وی گفت: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.
رسیدگی به تخلفات ادعایی نیازمند گزارش به دستگاه قضایی است
اصغر جهانگیر درباره گزارش‌هایی منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران متوجه شدیم که هنوز گزارشی درباره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به قرارداد خرید واگن‌های مترو توسط شهرداری تهران هم گفت: گزارشی از تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم.
جهانگیر در خصوص تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی‌ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است قطعاً همانطور که در سنوات قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می‌دهند.
جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور که در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش‌آفرینی دارد.
وی ادامه داد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.
این مقام قضایی بیان کرد: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان بخش از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
جهانگیر گفت: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضایی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می‌شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر سران محترم قوای مقننه و قضائیه با سرپرست ریاست جمهوری دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را به‌عهده دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره‌گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد.
وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه کاندیداها جریانات سیاسی و تشکل‌ها و احزاب»، «پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال له یا علیه کاندیداها تشکل‌ها و احزاب»، جلوگیری از تخریب وجه و چهره کاندیداها توسط یکدیگر ستادهای فوق‌الذکر طی روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.
جهانگیر بیان کرد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضاییه به امر انتخابات می‌تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده‌های قضایی در این مسئله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.
بارگذاری ۹۰ میلیون رأی در سامانه تناد
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شفافیت آرا که در سند تحول هم پیش‌بینی شده است، گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضاییه، از اصول مهمی است که دستگاه قضا به دنبال آن بوده و تلاش دارد که در همه امور شفاف‌سازی کند تا افکار عمومی بتواند نظارت لازم بر دستگاه را داشته باشد، انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که خود دستگاه قضا پیشنهاد کرده و در سند تحول قضایی هم دنبال شده است.
وی افزود: برای انتشار آرا قضایی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، که بخشی از این ملاحظات قانونی است. سند تحول قضایی برای اجرایی شدن به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده است که بخشی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد، اگر چه سند درصدد اصلاح است اما بدون اصلاح خود قانون این امر صورت نمی‌گیرد. برخی از بخش‌های سند، نیاز به تمهیداتی برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم دارد و برخی دیگر از بخش‌های آن نیاز به اعتبار و بودجه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار در قوانین مختلف برای انتشار آرا شرط گذاشته است. در بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شرط را ذکر کرده است، اولین شرط این است که آرا خلاف عفت عمومی نباشد و دوم اینکه مغایر با امنیت ملی نباشد و در نهایت به حریم خصوصی افراد هم لطمه‌ای وارد نکند.
وی گفت: از سال ۱۳۸۰، در سامانه تناد ۹۰ میلیون رای بارگذاری شده است که این سامانه برای اقشار مختلف مردم و حقوقدانان خدمت رسانی می‌کند. برای انتشار آرا ابتدا باید گمنام‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این، موضوعات هم باید پالایش شود، ولی با توجه به برنامه میان‌مدت سند برای انتشار آرا، امیدواریم ظرف زمان پیش‌بینی شده در سند، با رعایت ملاحظات قانونی این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند چرا که مهم‌ترین ویژگی این انتشار، نظارت عالی عمومی بر آرا خواهد بود و در درازمدت اتقان آرای قضایی را به دنبال داشته باشد و با اعلام نظر حقوقدانان آرای قضایی به سمت انطباق بیشتر با قانون بروند.
بازداشت متهمان پرونده کلاهبرداری ۱۹۷ میلیاردی پیش‌فروش خودرو
جهانگیر در خصوص پرونده کلاهبرداری پیش‌فروش ۱۹۷ میلیارد ریالی خودرو گفت: ۲ متهم پرونده پیش‌فروش خودرو بازداشت و در زندان به سر می‌برند. نحوه کار این افراد بدین‌گونه بود که با اخذ وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو را با مالباختگان تنظیم می‌کردند با شکایت ۴۸ نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.
وی با بیان اینکه تا کنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.
استفاده از داوران حرفه‌ای مد نظر دستگاه قضایی برای حل خصومت‌هاست
اصغر جهانگیر همچنین درباره برنامه قوه قضاییه برای گسترش نهاد داوری گفت: قوه قضاییه تلاش می‌کند تا با فرهنگسازی در زمینه استفاده از داوران حرفه‌ای به جای رجوع به داوران غیرحرفه‌ای، در راستای حل مشکلات اقدام کند. بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاکه بر اینکه ایجاد صلح و سازش می‌کند، عامل مؤثری در حل و فصل دعاوی است و در نهایت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و فرصت بیشتر برای اجرای امور مهمه را به دنبال دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شیوه‌نامه جذب و آموزش و صدور پروانه داوری و تأسیس نهاد داوری در شورای حل اختلاف تنظیم و توسط ریاست شورا ابلاغ شده است و بر اساس آن ۱۲۰۰ داور حرفه‌ای، عمومی و تخصصی با فراخوان و شرکت در آزمون پذیرفته شده‌اند و برای آنها پروانه صادر شده است.
/