به نقل از یورونیوز، دنیا میاتوویچ، سیاستمدار اهل بوسنی و هرزگوین و کمیسر حقوق بشر شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی در این باره، از دولت فرانسه خواست به «حق اعتراض مردم» احترام بگذارد.
در بیانیه او آمده است: «اگرچه در این مدت حوادث خشونتباری روی داده که در برخی از آنها مجریان قانون هدف بودند، اما رفتار خشونتآمیز پراکندۀ برخی معترضان یا اقدامات نادرستی که توسط افراد دیگری در جریان این اعتراض روی میدهد، نمیتواند “استفاده بیش از حد از زور” از سوی نیروهای دولتی را توجیه کند؛ همچنین دلیل کافی برای محروم کردن معترضان مسالمتجو از حقشان در “آزادی برگزاری تجمع” نیست.»
خانم میاتوویچ در ادامه گفت: «این بر عهده دولت است که از تظاهرکنندگان مسالمتجو و خبرنگارانی که این اعتراضات را پوشش میدهند، در برابر خشونت پلیس و افرادی که در حاشیه راهپیماییها دست به خشونت میزنند حمایت کند و به این ترتیب اجازۀ استفادۀ موثر آزادیها را بدهد.»
در روزهای اخیر، اتحادیههای وکلا همچنین قضات و سیاستمداران دارای گرایشهای چپ نیز بارها خشونت پلیس در جریان برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی را محکوم کردهاند.
سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز نیز روز جمعه از ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه خواست تا به خشونت پلیس علیه خبرنگاران پایان دهد.
دنیا میاتوویچ همچنین نسبت به دستگیری و بازداشت برخی از تظاهرکنندگان در جریان این تظاهرات ابراز نگرانی کرد و «ضرورت انجام چنین کاری و تناسب اقدامات پلیس با رفتاری که معترضان انجام دادهاند» را زیر سوال برد.
او با اشاره به سخنان روز سهشنبۀ ژرالد دارمنن که گفته بود «شرکت در تظاهرات از پیش اعلام نشده، جرم است و شرکت کننده مستحق دستگیری»، اعلام کرد: «عدم اعلام رسمی خبر برگزاری یک تظاهرات، به خودی خود برای توجیه عملکرد دولت در نقض حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز یا مجازات شرکت کنندگان در چنین تظاهراتی کافی نیست.»
همزمان با انتشار بیانیه کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) نیز روز جمعه از آغاز تحقیقات قضایی درباره شیوههای ارعاب و تهدید پلیس علیه تظاهرکنندگان جوان بویژه در شهر پاریس خبر داد.
۳۱۰۳۱۰