به گزارش برگزیده، شورای عالی قضایی عراق بار دیگر از احزاب و جریانهای سیاسی این کشور خواست تا به زمانبندیهای مقرر در قانون اساسی برای تشکیل دو قوه مقننه و مجریه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) پایبند باشند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از الشروق، شورای عالی قضایی عراق امروز در نشستی به ریاست «فائق زیدان» رئیس این شورا، با صدور بیانیهای اعلام کرد که با قاطعیت با وارد کردن نام دستگاه قضایی چه بهعنوان نهاد و چه در قالب افراد، در گفتوگوها و رایزنیهای سیاسی مربوط به تعیین رؤسای قوای مقننه و مجریه، بهویژه انتخاب نخستوزیر آینده، مخالف است.
این شورا همچنین تأکید کرد که هیچگونه حمایت، جانبداری یا اظهار نظری از سوی دستگاه قضایی عراق درباره هیچ شخصیت قضایی، اجرایی یا سیاسی برای تصدی این منصب وجود ندارد، چرا که این موضوع «کاملاً در حوزه اختیارات و مسئولیت احزاب سیاسی» است و دستگاه قضایی در این روند هیچ نقشی ندارد و نباید دخالت داده شود.
این در حالی است که احزاب و جریانهای سیاسی در عراق همچنان به برگزاری نشستها و رایزنیهای فشرده ادامه میدهند تا امکان تشکیل ساختار جدید سیاسی کشور را بر اساس زمانبندیهای مقرر در قانون اساسی بررسی کنند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنان در حال بررسی ۸۷۲ شکایت و اعتراض است که از سوی احزاب و ائتلافهای سیاسی درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور ارائه شدهاند.
بر اساس روند قانونی، پس از بررسی اولیه این اعتراضها، هیات قضایی وابسته به کمیسیون انتخابات موظف خواهد بود ظرف دو هفته آینده درباره این شکایات، تصمیمگیری نهایی را اتخاذ کند.
به دنبال کسب اکثریت توسط نمایندگان احزاب شیعه در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» شیعیان که «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» را تشکیل میدهد، در تلاش است تا در یک بازه زمانی کوتاه، نخستوزیر جدید را انتخاب کند.
این ائتلاف همچنین تلاش می کند که به یک «تصمیم واحد» دست یابد که انسجام فراکسیون را تضمین و مداخلات خارجی را محدود کند.
گروه های مقاومت عراقی بیش از ۲۵ کرسی را در پارلمان به دست آورده اند ،از جمله کتائب حزبالله به تنهایی ۷ کرسی را بهدست آورده است و این حضور، مانعی در مقابل تمایل واشنگتن برای محدود کردن این گروه ها خواهد بود.
۳۱۰۳۱۰
