به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، روز گذشته شعبه ۱۰۶۰ مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری ۲ استان تهران جلسه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را برگزار کرد.
شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه مطرح شده است.
سازمان محیط زیست اعلام کرده است که پروژه پتروشیمی میانکاله دارای مجوز زیست محیطی نیست و صراحتاً با احداث آن به دلیل آثار مخرب و زیان‌بار زیست محیطی مخالفت کرده است.
این برای نخستین بار است که سازمان محیط زیست نسبت به اجرای این پروژه جنجالی صراحتاً اعلام مخالفت می‌کند. متولیان این سازمان در دولت قبل هیچ واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده بودند؛ اما با توجه به حساسیت موجود، این بار علی سلاجقه با احداث این پتروشیمی مخالفت صریح کرده است.
ورود سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع پتروشیمی میانکاله به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی است که می‌گوید: “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.”
میانکاله در شرق استان مازندران واقع شده است و تالاب آن یکی از محیط‌های بکر و دست‌نخورده است که در دنیا منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. احداث پتروشیمی در این منطقه از شمال کشور آثار زیست‌محیطی مخربی دارد و باعث از بین رفتن این منطقه در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
از این رو سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اعطای مجوز زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله خودداری می‌کند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نظر خود را درباره این اقدام محیط زیست مطرح و اعلام کرده؛ تمام اقدامات سازمان محیط زیست وفق مقررات است.
این معاونت نظر خود را به رئیس جمهور و دادگاه اینگونه مطرح کرده است؛ بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص شده که با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود.
همچنین بنا بر اعلام وزارت صمت، احداث پتروشیمی میانکاله تنها ۳۵۰ شغل ایجاد خواهد کرد.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طبق لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود.
/