خبرگزاری برگزیده های ایران ـ اراک؛ یکی از مشکلات سیستم قضایی صدور احکامی است که به علل مختلف یا هرگز اجرا نمیشود و یا برای اجرای آن باید وقت و هزینه و انرژی فراوانی صرف کرد.
به عنوان مثال؛ امروزه در کشور ما تأسیس و ثبت یک شرکت (با عناوین مختلف) کار چندان سختی نیست و افراد میتوانند طبق قانونی که سال ۱۳۱۰ شمسی به تصویب رسیده و همچنان بدون تغییر قابل توجه مورد استفاده قرار میگیرد، حتی با مشارکت صوری اعضای خانواده خود مبادرت به تأسیس یک یا چند شرکت کنند.
این در حالی است که قاعدتاً یکی از الزامات ایجاد یک مجموعه خدماتی و به خصوص اقتصادی برای فرد متقاضی و اعضای هیئت مدیره آن باید اهلیت افراد متقاضی و در واقع داشتن لیاقت و صلاحیت آنها برای قبول مسئولیت موردنظر باشد.
گاهی این موضوع یعنی بررسی اهلیت افراد متقاضی مورد غفلت قرار میگیرد و در نتیجه پس از مدتی شرکت یا موسسه تأسیس شده به علت ناتوانی اعضای هیئت مدیره ورشکست و منحل میشود و گاهی نیز برخی از افراد از ابتدا با هدف کلاهبردی وارد میدان میشوند و یا در ادامه کار از موقعیت شغلی خود (شرکتی که مالکیت آن را برعهده دارند) سوءاستفاده میکنند و در ادامه شرکت را منحل مینمایند.
اما داستان اصلی پس از انحلال شرکت آغاز میشود، زیرا از آنجا که در مواجهه با شکایات احتمالی از شرکتها، ابتدا شخصیت بهاصطلاح حقوقی آنها مخاطب سیستم قضایی قرار میگیرد و قانوناً هرکدام از اعضای هیئت مدیره شرکت فقط به اندازه سهم سرمایه خود پاسخگو هستند، لذا اگر شرکت چندین برابر سرمایه و دارائیهایش بدهی ایجاد نماید و یا به مشتریان خود خسارت وارد نماید، تنها به اندازه دارائیهایی که دارد قابل جبران است.
بنابراین؛ اگر شاکی خواستار دریافت تمام حقوق و مطالبات خود باشد، باید مجدداً با طرح شکایت جدید از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، موضوع را پیگیری نماید و دوباره همان فرآیند قبلی را طی نماید تا شاید بتواند به حق خود برسد که طبیعتاً چون زمانبر است، در بیشتر موارد افراد خسته و ناامیدانه، از ادامه کار منصرف میشوند.
به همین دلیل (نقص قانون یا تخلف در اجرای آن) مدیران شرکت هایی که از ابتدا با هدف کلاهبرداری وارد میدان شدهاند و یا در حین کار مرتکب کلاهبرداری گردیده و یا با مشکل جدی برای ادامه کار مواجه شدهاند، متناسب با نوع شرکت میتوانند در اسرع وقت نسبت به انحلال آن اقدام نمایند و در صورت تمایل با ثبت یک شرکت جدید به کار خود ادامه دهند.
طبیعی است که افراد حرفهای که از ابتدا با نیت سوء شرکت را ایجاد کردهاند، قبل از انحلال شرکت دارائیهای خود را به نام دیگران (عمدتاً اعضای خانواده) تغییر مالکیت میدهند و یا پس از انحلال شرکت، تمام ردپای شرکت خود در نظام بانکی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط را کاملاً پاک مینمایند تا امکان مصادره آنها به نفع شکات وجود نداشته باشد.
تیم تسویه هم عمدتاً قبل از این که طلبکاران شرکت متوجه اوضاع آشفته آن بشوند، پس از مدت کوتاهی کار خودش را با کمترین معارض انجام میدهد و با چاپ آگهی در روزنامه رسمی که معمولاً هرگز به رؤیت طلبکاران نمیرسد از خود سلب مسئولیت مینماید
بنابراین؛ این موضوع یعنی بیاثر بودن حکم نهایی بهخصوص در مورد شکاتی که فرآیند رسیدگی به شکایت آنها از شرکت های مذکور چندین سال به درازا میکشد و نمیتوانند ذیحق بودن خود را بهموقع و قبل از پایان کار تیم تسویه اثبات کنند، کاملاً مشهود است و چون دیگر پاسخگویی به نام شرکت وجود ندارد، معمولاً سهمی از دارائیهای باقیمانده شرکت نصیب آنها نمیشود.
علاوه براین؛ در برخی از موارد دستگاههای ذیربط نظیر بانک مرکزی (مجموعه بانکها)، سازمان ثبت اسناد، شهرداری و راهنمایی و رانندگی، خود را ملزم به ارائه پاسخ به دادگاه در مورد میزان دارایی شرکت یا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن نمیدانند و یا پاسخ را دیر و ناقص ارسال میکنند و یا اصلاً پاسخ نمیدهند.
همین مسئله نارضایتی شدید افراد جامعه از دستگاه قانونگذاری و نیز دستگاه قضا را در پی داشته و سبب شده تا برخی از افراد ناامید از اجرای عدالت از شکایات خود صرفنظر کنند.
لذا شایسته است با اصلاح قوانین ذیربط، ترتیبی اتخاذ گردد تا اولاً برای ثبت شرکت احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی متناسب با موضوع کاری شرکت الزامی شود، ثانیاً امکان ثبت شرکت جدید برای افرادی که شرکت آنها به علت سوءمدیرریت منحل شده، به خصوص افرادی که مرتکب کلاهبرداری میشوند، برای همیشه سلب شود و ثالثاً همزمان با رسیدگی به شکایت مربوط به شخصیت حقوقی شرکت، شخصیت حقیقی متولیان آن نیز مخاطب قانون قرار گیرد و در صورت لزوم امکان پرداخت طلب مشتریان و طلبکاران شرکتها از اموال و دارائیهای شخصی اعضای هیئت مدیره نیز فراهم شود.
***********
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
***********
انتهای پیام/
