خبرگزاری باختر تحت اداره‌ی طالبان در گزارشی نوشت: «چندین نظام از جمله جمهوری سعی کردند کارهایی را انجام دهند؛ اما در اثر (بی‌عدالتی) در این زمینه شکست خوردند.»
در ادامه مطلب آمده: «در نظام قبلی این یک قانون شده بود که قدرت‌مندان در نظام جای‌گاه بزرگی داشته باشند و دولت مرکزی را به چالش می‌کشیدند؛ اما نه کسی می‌توانست آن‌ها را دستگیر کند و نه به خانه‌های‌شان توسط واحدهای صفری هجوم برده می‌شد و نه شکنجه می‌شدند؛ اما یک فقیر که صدای حقیقت را بلند کرد، بلافاصله بازداشت و سال‌ها بدون هیچ حرفی در زندان نگه‌داری می‌شد.»
با این حال علاوه بر تفاوت‌ها و محرومیت‌های گسترده «غیرقابل توجهی» طالبان بر مردم به‌ویژه در قسمت زنان در این مطلب آمده است که تلاش برای اجرای عدالت در زندگی واقعی در حال انجام است و در حال حاضر اقدام‌های این گروه «نمونه بارز و مثال‌زدنی است که این مجموعه به خوبی پیش می‌رود.»
با این همه طالبان پس از تسلط بر افغانستان دستوری مبنی بر تعلیق یا لغو قانون اساسی صادر نکردند و رژیم این گروه به اساس فرمان‌های ملا هبت‌الله، رهبر این گروه به پیش می‌رود.
۳۱۱۳۱۱