مهدی طغیانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در اصفهان با اشاره به موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: اصل موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس و دولت تصویب شد این بود که برای مردم حالت ضربه‌گیر داشته باشد تا کالاها و نیازهای اساسی‌شان از دست‌برد تورم شدید افزایش نرخ ارز در امان بماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات این طرح ادامه داد: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد همه کالاها گران می‌شد و فشار معیشتی زیادی به مردم وارد می‌شد؛ در حال حاضر غیر از دارو فقط ۵ قلم کالای کشاورزی، یعنی روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ بحث این بود که این تخصیص در حال انجام است اما همچنان افزایش قیمت کالا را هم نیز داریم؛ برای مثال نهاده‌های دامی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌کنیم اما همچنان قیمت مرغ و گوشت هم افزایش پیدا می‌کند و این ۲ مورد باهم ممکن نیست.
طغیانی تأکید کرد: نحوه نظارت، زنجیره تولید و توزیع به حدی ایراد داشت که نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مردم رضایت‌بخش نبود و روز به روز قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم مجلس بر این بود که در سال ۱۴۰۰ به جز برای دارو ارز ترجیحی را حذف کند و به جای آن یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، توضیح داد: دولت قبل در آن زمان موافق این تصمیم نبود و بیان می‌کرد که ارز باقی بماند و به تدریج حذف می‌کند تا شوک به بازارها وارد نشود؛ مجلس نیز این کار را کرد اما تا به الآن چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی با بیان اینکه برای ماه‌های پایانی سال چند سناریو مطرح است، توضیح داد: اول اینکه همان روند قبل ادامه پیدا کند که نیازمند تأمین مابقی تخصیص آن است و نیاز است ارز بیش‌تری برای این کار در نظر گرفت زیرا افزایش هزینه‌های این نوع کالاها در دنیا در شرایط کرونا باعث شده است مقدار در نظر گرفته کافی نباشد.
طغیانی افزود: سناریو بعد این است که این مورد به کارت اعتباری خرید تبدیل شود و به شکل ریالی به مردم داده شود؛ به‌طور کلی این طرح‌ها مطرح است اما درباره هیچ‌کدام فعلا تصمیم‌گیری نشده اما چون قانون بحث حذف را مطرح کرده این موارد تصمیمات دولت است.
از تخصیص یارانه باید کل زنجیره بهره‌مند شوند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت‌های ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان کرد: در زنجیره تولید و خصوصاً اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی می‌برند و یا کسانی که پروانه تولید دارند و به اسم تولید، کالاها را می‌خرند اما تولیدی انجام نمی‌دهند و در بازار آزاد به فروش آن می‌پردازند از این موضوع استفاده می‌کنند.در حالی که سیاست درست این است که یارانه را نه در مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف باید توزیع کرد.
وی با اشاره به تأثیر حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر بازار آزاد تصریح کرد: ارز ترجیحی در بازار آزاد وجود ندارد و بانک مرکزی به وارد کننده‌های خاصی که امکان واردات کالای اساسی دارند اختصاص می‌دهد؛ از سمتی دیگر کالاهایشان در کانال توزیع خاصی که دولت در نظر گرفته توزیع می‌شود و ارزی نیست که در بازار فروخته شود و ارتباطی با نیما و بازار آزاد ندارد.
طغیانی با اشاره به ضرورت کنترل جدی بر بازار کالا و قیمت‌ها یادآور شد: اگر عزم دولت بر حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد نیاز است که مدیریت بر بازارها صورت بگیرد.
انتهای پیام/۶۳۱۲۵/آ/ی