به گزارش برگزیده های ایران از اهواز، صنعت پتروشیمی یکی از صنایع آب بَر شناخته شده است به طوری که آب در تولید بخار و برج‌های خنک کننده، مصرف بالایی داشته و کمبود آن فعالیت مجتمع را دچار اختلال و حتی متوقف می‌کند.
اهمیت منابع آبی در صنایع پتروشیمی به قدری است که کاهش حجم آب مورد نیاز می‌تواند روند ساخت یک طرح پتروشیمی را متوقف و سازندگان را به جابجایی آن مجبور کند.
با این حال مجوز ساخت برخی پتروشیمی‌ها در مناطقی صادر شده است که جزو مناطق بحران زده بوده که حتی برای مصارف عادی خود نیز آب کافی ندارند چه برسد به اینکه بتوانند حجم عظیم آب مورد نیاز پتروشیمی‌ها را تامین کنند.
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر یکی از مناطقی است که با وجود میلیاردها درآمد سالانه و نزدیکی به دریا هنوز هیچ گونه برنامهریزی راهبردی برای تامین آب صنایع پتروشیمی از دریا ندارد و آب مورد نیاز خود را از رودخانه کارون تامین می‌کند.
در حالی که با توجه به بحران فراگیر منابع آبی در جنوب و جنوب غرب کشور همچنین بحث اجرای طرح‌های انتقال آب از کارون، عملیاتی شدن طرح تامین آب صنایع پتروشیمی از دریا می‌توانست تا حدود زیادی از باری که بر دوش منابع آب شرب و کشاورزی در حوزه رودخانه کارون است بکاهد.
آب صنایع پتروشیمی از کارون تامین می‌شود
سید امید شهیدی نیا مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: بر اساس سرمایه‌گذاری که در پتروشمی‌ها صورت گرفته است مقرر شد آب مورد نیاز آن‌ها از رودخانه کارون تامین شود.
وی با بیان اینکه سهم آب مصرفی کل صنایع استان فقط پنج تا ۶ درصد است، افزود: سهم پتروشیمی‌ها از این مقدار فقط ۰/۲۵ درصد است که در مقایسه با مصارف کشاورزی، آب شرب و… حجم قابل توجهی نیست.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر گفت: جهت تاب‌آوری منطقه به منظور اینکه محل دیگری برای تامین آب داشته باشیم طرحی را در دست بررسی داریم که مطالعات این طرح در حال انجام است.
شهیدی نیا افزود: با اجرای این طرح برای پروژه‌های آینده پتروشیمی میتوانیم از آب دریا استفاده کنیم که آن هم شرایط ویژه‌ای دارد چرا که دریا نزدیک ما نیست و فقط خور است که عمق خور نیز باید مناسب بوده و بحث محیط زیستی نداشته باشد.
وی با اشاره به تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی از رودخانه کارون بیان کرد: پساب صنایع نیز به واسطه تصفیه‌خانه‌هایی که در منطقه است طبق استانداردهای محیط زیست تصفیه و بخشی از آن بازیافت و جهت مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.
شهیدی نیا در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی از آب دریا چقدر هزینه دارد، عنوان کرد: هزینه آب شیرین کن‌ها بسیار بالا است و برای هر ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز چیزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه لازم است، استفاده از آب دریا در مناطقی انجام می‌شود که به آب دسترسی ندارند.
استفاده از آب دریا برای پتروشیمی‌ها الزام شود
کامبیز حیدری مدیریت خدمات مشترکین سازمان آب و برق خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: آنچه سازمان آب و برق خوزستان طبق سند خشکسالی، مجوز استفاده از آب رودخانه‌ها را به صنایع داده است چیزی حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب است که از این میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب سهم پتروشیمی‌ها و نفت بوده و عمدتاً از حوضه رودخانه کارون تامین می‌شود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی که برای سند توسعه استان صورت گرفته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب برای مصرف صنایع در نظر گرفته شده است که معادل پنج درصد کل منابع آبی سطحی و زیرزمینی است.
مدیریت خدمات مشترکین سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به طرح‌های تشویقی وزارت نیرو به منظور تامین آب پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های بندر امام از آب دریا، گفت: این پتروشیمی‌ها باید مجاب شوند که دستگاه آب شیرین‌کن نصب کنند و آب مصرفی مورد نیاز خود را از دریا آب تامین کنند.
حیدری با بیان اینکه پتروشیمی‌ها به دلیل مجاورت با دریا می‌توانند ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز خود را به جای رودخانه کارون از دریا تامین کنند، عنوان کرد: این امکان برای تمام پتروشیمی‌ها فراهم است و سال گذشته مجوز انتقال آب از دریا را برای یکی از شرکت‌ها صادر کردیم.
وی با تاکید بر اینکه این مهم باید برای پتروشیمی‌ها الزام شود، افزود: وزارت نیرو در این زمینه یک طرح تشویقی دارد که با توجه به اینکه تشویقی است از آن استقبال نشده است به همین دلیل طرح انتقال آب از دریا برای پتروشیمی‌ها باید الزام و در دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش برگزیده های ایران، به منظور ایجاد شبکه انتقال آب برای طرح‌های پتروشیمی در دست ساخت در کنار دریا، همچنین ایجاد صنایع پایین دستی به جای صنایع پتروشیمی در مناطق مرکزی کشور طرح‌ها و پیشنهاداتی وجود دارد اما اغلب این طرح‌ها با مقاومت‌هایی از سوی مقام‌های محلی و ذی‌نفعان روبرو شده و این قبیل افراد با سیاسی کردن این موضوعات مانع اجرایی شدن این طرح‌ها می‌شوند.
قطعاً به منظور جلوگیری از بحران‌های زیست محیطی و توزیع مناسب منابع آبی در کشور امروز بیش از هر زمان دیگری، به ایجاد یک نهاد رگولاتوری در حوضه آب وجود دارد که بر اساس منافع ملی، اسناد بالادستی و چشم انداز آینده اقدام به صدور مجوز برای ایجاد صنایع جدید آب‌بَر و تغییر در مجوزهای گذشته کند.
گزارش از عاطفه اسماعیل منش
انتهای پیام/