به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت این ایرادات را رفع است.
وی گفت: طبق قانون کنونی برای صدور پایان کار مجتمع‌های آپارتمانی باید مالکان مثلاً تمام ۵۰ واحد آن مجتمع با هم حاضر شوند و درخواست پایان کار دهند و جرایم تخلفات احتمالی و حقوق شهرداری را پرداخت کنند. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که این معضل حل و برای حتی یک واحد متقاضی هم پایان کار و سند حدنگار صادر شود.
رحیمی ادامه داد: در اراضی کشاورزی هم مانع حقوقی بزرگی برای صدور سند وجود دارد که نگذاشته است کشاورزان برای زمین‌های کشاورزی خود سند تفکیکی بگیرند. اراضی کشاورزی از زمان اصلاحات ارضی سند مشاعی دارند ولی تصرف قانونی کشاورز بر زمین‌ها از همان زمان تا امروز تصرفات مفروض بوده است و می‌داند زمینش کجاست و مساحت آن چقدر است.
وی افزود: در سال ۸۵ قانون جلوگیری کردن از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که مساحت آن برای زمین‌های مد نظر قانون بالاست اما زمین کشاورزان مساحت کمتری نسبت به رقم اعلام‌شده در قانون دارد و نمی‌توانند برای آن سند دریافت کنند که مشکلاتی در پی دارد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است اراضی کشاورزی که تصرفات قانونی دارند با هر مساحتی و تداوم کاربری کشاورزی، سند حدنگار دریافت کنند.
وی اضافه کرد: این تصمیم فواید بسیاری دارد و وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سند حدنگاری می‌تواند برای مدیریت کشت و برداشت محصول برنامه‌ریزی کند.
رحیمی اقدام دیگر برنامه هفتم توسعه برای کمک به اجرای حدنگاری را امکان اعطای مجوز کارگزاری فنی ـ مهندسی و حقوقی به شخصیت‌های حقوقی واجد صلاحیت از سوی سازمان ثبت عنوان کرد و با بیان اینکه دولت، یاری‌رسان سازمان ثبت برای اجرای قانون حدنگاری است، گفت: دولت و سازمان برنامه برای پرداخت اعتبارات سازمان ثبت برای اجرای حدنگاری همکاری جدی داشته‌اند.
وی سپس با اشاره به طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون قبلاً هم دراین‌باره نظر داده و در ماده ۲۲ قانون ثبت آمده است که فقط اسناد رسمی اعتبار دارد اما نظریه تفسیری شورای نگهبان اعلام می‌کند که سند عادی هم اعتبار دارد.
رحیمی افزود: تفسیر شورای نگهبان درست است منتها برای نظم عمومی جامعه معتقد هستیم که اسناد عادی باید در زمان اعلام‌شده در سامانه، ثبت و برای معاملات و املاک و اموال غیرمنقول، اسناد رسمی صادر شود.
وی گفت: بنگاه‌های معاملاتی بعد از تصویب قانون مورد بحث حق انجام معامله را ندارند و فقط بایستی توافقات را تنظیم و در سامانه ثبت کنند و تنها دفترخانه سند معاملات را تنظیم خواهد کرد.
رحیمی با تصریح به اینکه “بعد از تصویب قانون شاهد این خواهیم بود که دعاوی و کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند”، گفت: با قوانین فعلی که دادگاه‌های ما معاملات عادی را معتبر می‌دانند اگر کسی سند عادی خود را رسمی هم کند نباید خیالش راحت باشد، زیرا ممکن است کسی با سند عادی، سند رسمی او را بی‌اعتبار کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است. ایراد شورای نگهبان به‌لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می‌پردازد.
گفتنی است؛ دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی صبح تا ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، در این همایش از صاحبان ایده‌های ممتاز و برتر ثبتی تقدیر شد.
/+