در بخشهایی از این بیانیه، دولت سیزدهم متهم به دادن «وعدههای پرطمطراق برای حل مشکلات کشور» شده است.
در بخشهای دیگری از این بیانیه ضمن حمله به شورای نگهبان اینگونه القا میشود که مشارکت مردم در دو انتخابات قبلی پایین بوده و علت کاهش مشارکت نیز نارضایتی عمومی و نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است.
در بیانیه همچنین نسبت به آنچه «گسترش فساد در نهادهای حکومتی» خوانده شده، ابراز نگرانی شده است.
آنچه در تحلیل بیانیه حزب اعتدال و توسعه اهمیت مضاعف دارد، دست خالی تنظیمکنندگان بیانیه در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و استمداد از دروغ است. درحالی در این بیانیه از تعابیری مانند «رشد منفی اقتصاد ملی»، «افزایش سرسامآور حجم نقدینگی»، «کاهش نرخ اشتغال»، «پایین آمدن ظرفیت تولیدی بخش عظیمی از صنایع و کارخانجات» و… استفاده شده است که نه تنها این ادعاها خلاف واقع و دروغگویی رسمی است، بلکه سیاستهای اقتصادی حزب لیبرالمشرب اعتدال و توسعه و رویکردهای اشرافی و ضد مردمی دولت قبل، عامل اصلی آسیب دیدن اقتصاد کشور و معیشت مردم بوده و از سوی دیگر آمارهای رسمی داخلی و بینالمللی نیز ناقض آمارسازیهای بیانیهنویسان اعتدالگراست.
23302
