به گزارش برگزیده، آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد که ۸۰ درصد بستریها سهم بیمارستانهای دولتی است و ۲۰ درصد باقیمانده در بیمارستانهای خصوصی بستری میشوند که شاید مهمترین علت این اختلاف آماری، هزینههای سنگین درمان در بخش خصوصی است زیرا آحاد جامعه توان مالی برای تامین هزینههای درمانی در بخش خصوصی را ندارند.
مهر در خبری نوشت:اما برخی از همین ۲۰ درصد افرادی که در بیمارستانهای خصوصی بستری میشوند، متاسفانه در شرایط اضطرار مجبور به استفاده از خدمات درمانی بخش خصوصی میشوند و توان مالی مناسبی ندارند، در نتیجه وقتی مورد سوءاستفاده مالی قرار میگیرند، دچار مشکلات عدیده ای میشوند.
زیرمیزی ابتدا در تهران شکل گرفت و بعد به شهرستانها سرایت کرد
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به تخلفات مالی در بیمارستانهای بخش خصوصی گفت: بیمارستانها باید پاسخگوی پزشکان خود باشند و در برابر تخلفات مسئولیت داشته باشند تا اقدامات مقابلهای پایدار باشد.
وی افزود: مشکل اخذ وجه خارج از تعرفه تنها محدود به تعداد اندکی از جراحان است و پزشکان سایر تخصصها در این زمینه تخلفی ندارند و اقدام برای مقابله با این پدیده باید اثربخش باشد.
جمالیان اظهار داشت: تجربه نشان داده که زیرمیزی ابتدا در تهران شکل گرفته و سپس به شهرستانها سرایت کرده است، همچنین، قوانینی که تاکنون برای مقابله با این تخلفات وضع شدهاند اثر بازدارنده کافی نداشتهاند و جریمهها یا برخوردهای محدود باعث کاهش این پدیده نشده است.
از دریافت هزینه تخت هنگام تزریق سرم تا ویزیت ۹۰۰ هزار تومانی پزشک عمومی
این در حالی است که ایروان مسعودی اصل معاون سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامهای به وزیر بهداشت نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفههای قانونی در بیمارستانهای خصوصی هشدار داد.
در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفههای قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائهنشده مانند تخت در سرمتراپی سرپایی» اشاره شده است.
نامه بیپاسخ سازمان بازرسی در فروردین به وزارت بهداشت
سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین ۱۴۰۴ در نامهای به وزیر بهداشت نسبت به اخذ وجوه غیرقانونی در بیمارستانهای خصوصی هشدار داده و در این نامه عنوان کرده بود که حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستانهای خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفههای آن مراکز به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود.
حالا نامهای که اخیرا از سوی معاون سازمان بازرسی کل کشور برای وزیر بهداشت ارسال شده است، نشان میدهد وزارت بهداشت نتوانسته در موعد مقرر گزارش تخلفات در بیمارستانهای خصوصی را به سازمان بازرسی ارائه بدهد که هنوز چرایی آن از سوی وزارتخانه اعلام نشده است.
علت سکوت وزارت بهداشت چیست
شاید یکی از دلایل سکوت وزارت بهداشت در قبال تخلفات مالی بیمارستانهای خصوصی کمبودهای حوزه سلامت در بخش دولتی است که وزارت بهداشت را مجاب میسازد در برابر تخلفات بخش خصوصی خیلی هم موضع گیری نکند، تا زمانی که لازم باشد!
از سوی دیگر، تخلفات بیمارستانهای خصوصی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش آن را به وزارت بهداشت داده، بیشتر متوجه بیمارستانهای خصوصی پایتخت است که حجم زیادی از مراجعات و بستریها را عهده دار هستند.
بنابراین، نمیتوان به بهانه تعرفه و… از تخلفات بخش خصوصی چشمپوشی کرد، زیرا پزشکان در بخش دولتی با حقالزحمه کمتری نسبت به همکاران خود در بیمارستانهای خصوصی مشغول خدمت هستند. بنابراین، بروز تخلفات مالی در بخش خصوصی را میتوان به شکل دیگری تحلیل و تفسیر کرد.
از منتفعان سیستم انتظار مبارزه واقعی با فساد را نداریم
عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایههای مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.
سازمان نظام پزشکی گرفتن زیرمیزی را توجیه میکند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه میکند. این در حالی است که حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمیتوان کمبودها و مشکلات مالی را بهانهای برای مشروع جلوه دادن راههای غیرقانونی کنیم.
زمانی کیاسری افزود: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید، به جای موضعگیریهای منفعلانه، مسئولانه وارد میدان شوند و تا زمانی که این نهادها خودشان این معضل را جدی نگیرند، هیچ امیدی به اصلاح نیست. وزارت کار هم باید تابع این مسیر اصلاحی باشد.
۲۲۳۲۱۷
