به گزارش خبرگزاری برگزیده،در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده، موضوع حقوق، دستمزد و عیدی بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حساس خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام با استدلالهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق چانهزنی میکنند.
در شرایطی که نرخ تورم همچنان فشار سنگینی بر سبد معیشت خانوارها وارد میکند، کارگران خواستار جبران عقبماندگی مزدی و ترمیم واقعی قدرت خرید هستند؛ در مقابل، برخی کارفرمایان نسبت به تبعات افزایش شدید هزینههای تولید هشدار میدهند.
همزمان، بحث پرداخت عیدی و پاداش پایان سال نیز داغ شده است. مطابق قانون کار، حداقل عیدی کارگران معادل دو برابر حداقل حقوق پایه تعیین میشود و سقف آن نیز سه برابر حداقل مزد است؛ موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به اسفند، توجه میلیونها کارگر را به خود جلب میکند.
طبق آخرین خبرها بازنشستگان نیز امسال عیدی معادل حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد که همراه با حقوق بهمن واریز میشود.
در همین رابطه، فرشاد اسماعیلی در گفتوگو با برگزیده درباره رقم عیدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان با اشاره به اینکه «عیدی فرمول ثابتی دارد و رقم آن بر مبنای دستمزد سال قبل محاسبه میشود»، تأکید کرد: آنچه این روزها اعلام میشود، تصمیم جدیدی درباره میزان عیدی نیست، بلکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و بر اساس حداقل مزد مصوب سال گذشته محاسبه میشود. بنابراین اگر نقدی به پایین بودن رقم عیدی وارد است، باید به فرآیند تعیین دستمزد سال گذشته بازگردد و بررسی شود که آیا آن دستمزد اساساً متناسب با واقعیتهای معیشتی بوده یا خیر.
او با بیان اینکه فاصله دستمزد با سبد معیشت و نرخ تورم همچنان بسیار بالاست، گفت: یکی از دلایل این شکاف، سرکوب مزدی در سالهای گذشته است. علاوه بر آن، شیوه تعیین دستمزد و ترکیب نهاد تصمیمگیر نیز به گونهای است که وزن دولت و کارفرما سنگینتر از نمایندگان کارگری است و گفتوگوی اجتماعی به معنای واقعی شکل نمیگیرد. در چنین شرایطی، جلسات مزدی بیشتر به سمت چانهزنی نابرابر و حتی رویکردهای دستوری میرود تا یک مذاکره متوازن.
اسماعیلی تصریح کرد: با این سطح از دستمزد، حتی اگر افزایشهای اسمی بالایی هم اعلام شود، باز هم توان پوشش هزینههای زندگی وجود ندارد. عیدی نیز تابع همین دستمزد است و طبیعی است که نتواند بخش قابل توجهی از هزینههای نوروزی یا نیازهای اساسی خانوار را پوشش دهد. در بهترین حالت، تنها میتواند جابهجایی محدودی در میان طبقات زیر خط فقر ایجاد کند، اما خروجی واقعی از فقر به همراه ندارد.
این مشاور قانون کار پیشنهاد داد برای جبران عقبماندگی مزدی سالهای گذشته، مجلس مصوبهای مستقل و مشخص را در دستور کار قرار دهد تا معوقات ناشی از سرکوب مزدی بهصورت پلکانی و طی چند سال جبران شود. به گفته او، میتوان سازوکاری تعریف کرد که علاوه بر افزایش سالانه متناسب با تورم پیشرو، درصدی نیز برای جبران شکاف گذشته در نظر گرفته شود تا طی یک دوره پنجساله، بخشی از این فاصله ترمیم شود.
وی همچنین با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده که دستمزد سهم تعیینکنندهای در ایجاد تورم ندارد و عوامل کلانتری در اقتصاد نقشآفرین هستند. بنابراین استدلالهایی که افزایش مزد را منشأ تورم معرفی میکنند، از پشتوانه تجربی کافی برخوردار نیستند.
اسماعیلی درباره سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ نیز گفت: این سیاستها زمانی میتواند مؤثر باشد که در کنار اصلاح عادلانه و واقعی دستمزد اجرا شود. نمیتوان افزایش مزد را غیرواقعی و تبعیضآمیز تعیین کرد و سپس انتظار داشت بستههای حمایتی، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افت ارزش پول ملی را جبران کند. حمایت کالایی باید همراستا و همسنگ با سیاست مزدی عادلانه باشد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
او در پایان تأکید کرد: تا زمانی که سازوکار تعیین دستمزد اصلاح نشود و جبران معوقات مزدی سالهای گذشته در قالب یک برنامه قانونی و زمانبندیشده در دستور کار قرار نگیرد، هر سال با همین چرخه معیوب افزایشهای محدود و نارضایتی گسترده مواجه خواهیم بود؛ چرخهای که عیدی و افزایش حقوق در آن بیش از آنکه گرهگشا باشد، صرفاً جنبه اعلامی و اسمی پیدا میکند.
۲۲۳۲۲۴
