به گزارش برگزیده های ایران از وبدا، چهارمین جلسه کمیسیون دائمی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل این وزارتخانه برگزار و حاضران جلسه از ۱۶ دستگاه اجرایی کشور، متن پیش نویس مصوبات دستور کار شانزدهمین اجلاس شورایعالی که در آینده نزدیک در حضور ریاست محترم جمهوری تشکیل خواهد شد بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورایعالی در این نشست ضمن تشکر از نمایندگان سازمان های مختلف که در این نشست حضور داشتند، با بیان اینکه مردم پس از شیوع بیماری کرونا اهمیت سلامت را بیشتر درک کردند و در این همه گیری ارزش آن مشخص شد، گفت: در گذشته بسیاری از افراد تصور می کردند تنها وزارت بهداشت باید سلامت جامعه را تامین و تضمین کند اما کرونا نشان داد که در این حوزه همه وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها باید پای کار بیایند و کمک کنند؛ وزارت بهداشت تنها می تواند نقش راهبری و هماهنگی این اقدامات را داشته باشد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با راهبری وزارت بهداشت، سلامت را در جامعه ایجاد کنیم احتیاج به همکاری و هماهنگی تشکیلات است. پیشنهاد من این است که پیوست فرهنگی و عدالت که رهبری معظم انقلاب اسلامی در شروع کار دولت فرمودند برای پیاده سازی هربرنامه ای در نظر گرفته شود، و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند.
یکی از مسائل مهم بومی کردن برنامه ها است
وزیر بهداشت با بیان اینکه باید اجرا و پایش و نظارت در مصوبات پیشنهادی حتما مد نظر قرار گیرند، گفت: باید به دنبال برنامه هایی باشیم که هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری داشته باشند. باید منطبق بر بودجه و امکانات کنونی برنامه ارائه کرد، بنابراین یکی از مسائل مهم بومی کردن برنامه ها است. در موضوع واکسیناسیون بسیاری از کشورهای دیگر از ما پیشرفته تر بودند اما موفقیت ما بیشتر بود چراکه ما از بحث معنویت استفاده کردیم و این درحالی است که اگر تنها می خواستیم از امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک سال زمان احتیاج داشتیم. اگر در اجرای هر برنامه ای مردم حمایت نکنند، آن طرح قطعا شکست می خورد.
عین اللهی با تاکید بر اینکه باید کمک های خیران و کمیته امداد به سمت برنامه های ارائه شده در این جلسه هدایت شوند، مطرح کرد: هدف ما این است که سهم هر سازمان یا نهادی را در سلامت مردم مشخص کنیم و در رابطه با برنامه خود اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهش های ما همراه با برنامه های شورا نیست، عنوان کرد: تحقیقاتی که تنها منجر به مقاله شده و هیچ استفاده ای از آن نشود، سودی برای کشور ندارد بنابراین باید تلاش شود این تحقیقات مشکلی را از ما رفع کنند، تحقیقات بدون هدفمندی چاره ساز نیست و مراکز تحقیقاتی و شورایعالی سلامت باید هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
پیش از وزیر بهداشت نیز، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان تاریخچه شکل گیری این شورا در سال ۱۳۲۹ و تحت عنوان شورای بهداشت کشورگفت: در سال ۱۳۷۰ شورای غذا و تغذیه، در سال ۱۳۸۲ شورای عالی سلامت کشور و شورای سلامت استان به ریاست استاندار تشکیل شد و در سال ۱۳۸۴ دو شورای غذا و تغذیه و سلامت کشور در هم ادغام و شکل گیری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به شکل کنونی رقم خورد.
علی دل پیشه درخصوص وضعیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور و استانها، بیان کرد: در استان استاندار رییس شورای سلامت است، شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم مصوبات شورای سلامت را عینا به تصویب رسانده و تامین بودجه مورد نیاز صورت می گیرد.
وی گفت: در سال ۹۹ و براساس تصمیم وزارت کشور تعداد شوراهای استانی زیر نظر استاندار از ۱۷جلسه به ۴ جلسه تقلیل پیدا کرد و شورای سلامت و امنیت غذایی استان هم ذیل کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده قرار گرفت که باتوجه به اهمیت خاص سلامت در زندگی مردم و با همکاری و همفکری وزارتین بهداشت و کشور و نیز سازمان برنامه و بودجه مقرر شد این شورا بطور مستقل برگزار و زیر نظر مستقیم استاندار انجام وظیفه کند و بزودی آیین نامه آن به استانها ابلاغ خواهد شد.
به گفته رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکنون ۱۵ جلسه شورای عالی به ریاست روسای جمهور وقت برگزار شده است و در آینده ای نزدیک هم شانزدهمین جلسه به ریاست رییس محترم جمهور برگزار خواهد شد.
در ادامه مدیران ارشد نظام سلامت کشور، پیش نویس مصوبات شورایعالی از جمله روند تصویب و اجرای طرح جوانی جمعیت، پنجمین برنامه استراتژیک ایدز، برنامه ملی سلامت روان جامعه، سند ملی بهبود تغذیه جامعه، برنامه الگوی ارتقای امنیت غذایی در استان های کم برخوردار، سند ملی سلامت مردان، سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی، برنامه ملی راهبردی پیشگیری از مرگ جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و سند ملی سلامت زنان ایران را مطرح و با همفکری اعضای جلسه متشکل از معاونین و نمایندگان تام الاختیار ۱۶ دستگاه اجرایی، مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه، دکتر کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: روش اجرا برای ما مهم است و امیدواریم برای حل مساله همه دستگاه ها کمک کنند تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.
