سجاد مرادی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: برابر قانون نظام صنفی اصناف تحت پوشش وزارت صمت و با سیاست گذاری که توسط هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی انجام شده وظیفه نظارت بر بازار و واحدهای صنفی فاقد مجوز پروانه کسب بر عهده اتاق صنف است.
وی افزود: در درون اتاق اصناف واحدی به نام بازرسی وجود دارد که نظارت بر واحدهای گران‌فروشی، مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و سازماندهی واحدهای فاقد مجوز را انجام می‌دهند.
مدیر روابط عمومی اتاق اصناف استان ایلام گفت: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در حوزه بازار به علت گستردگی این مجموعه و کمبود نیروی انسانی وجود دارد این ظرفیت و توان در اصناف نیست که تمام بازار را تحت پوشش نظارتی قرار دهند مگر اینکه گزارشات مردمی یا شکایت مردمی باشد که ما بر اساس آن به مقوله گران‌فروشی، ارزان‌فروشی و احتکار ورود پیدا کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که بازار نقشی در تعیین یا تثبیت قیمت ندارد؛ واحدهای صنفی که در استان فعالیت دارند در مراکز عمده فروشی بنکداری یا کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اقلام را تهیه و برابر دستورالعمل که صادر شده مجاز به ۱۵ درصد به قیمت کالای فاکتور شده اضافه و به مردم عرضه کنند و اگر بیش از ۱۵ درصد باشد به عنوان تخلف محسوب می‌شود.
مرادی گفت: اما ممکن است این کالای خریداری شده به قیمت چند برابر ماه قبل باشد واحد صنفی نقشی در این کار ندارد چون مرجع تامین کالا اجناس را گران به بازار عرضه کرده به همین علت گرانی که در بازار وجود دارد اصناف در آن نقشی ندارد و در مبادی تهیه کالا نرخ گران اعلام می‌شود.
وی افزود: اصناف به عنوان آخرین حلقه اتصال به مردم قرار دارند و همه عامل اصلی این گرانی بازار را اصناف تلقی می‌کنند؛ در حوزه نظارت بر بازار، بازرسی، سازمان صمت، اداره تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاق اصناف هم نقشی دارند؛ به طور میانگین روزانه بیش از ۵۰ تا ۶۰ و حتی در برخی مواقع تا ۱۵۰ مورد نظارت بازرسی وجود داشته داشت بعضی از پرونده‌ها شکایت خصوصی دارند اگر به تفاهم نرسند به اتاق اصناف مراجعه و ما آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم.
مرادی ادامه داد: کل تعداد اصناف سازماندهی شده و شناسنامه دار که در استان مشغول به فعالیت هستند حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار صنف است اما اصناف دیگری به صورت متفرقه یا فاقد مجوز بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد که به صورت قارچ گونه فعالیت می‌کنند یعنی یک ماه کار می‌کنند و بعد شعل خود را تغییر می‌دهند.
وی افزود: یکی از ضوابط صدور پروانه بعد از گذراندن کلاس آموزشی شامل احکام، مکاسب فقه و مسائل اقتصادی است ولی در ایام کرونا که آموزش به صورت حضوری برگزار نشد از طریق فضای مجازی آموزش و امتحان برگزار و مجوز صدور پروانه کسب صادر شد.
مرادی ادامه داد: مردم در صورت شکایت یا گزارش خود را به اتاق اصناف به آدرس (خیابان مروارید، کوچه حافظ) به صورت حضوری مراجعه و اعلام کنند تا بازرسان ما در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/