قانون حمایت از حقوق معلولان به درستی اجرا نشده است

حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم اینکه چندین سال از تصویب آن می‌گذرد به درستی اجرا نشده  است، اظهار کرد: موضوع حمایت از معلولان، بویژه معلولان با درصد بالا، در قوانین کشور مشخص شده اما متاسفانه این قوانین به درستی و دقیق اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث نارضایتی این قشر شده است.

وی با اشاره به مصوبات این مجلس برای حمایت از معلولان، افزود: ما در مجلس یازدهم برای کلیت سازمان بهزیستی و ارتقاء وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران و حداقل‌بگیران، مصوباتی داشتیم و همچنین مساعدت‌هایی در تامین منابع مالی برای اجرای مصوبات جهت حمایت از این قشر صورت گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه همکاری‌های متقابلی بین سازمان بهزیستی کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد، افزود: جلساتی بین اعضای کمیسیون و مسئولان سازمان درباره افزایش مستمری تحت پوششان کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام شد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و می‌طلبد که دولت طرح‌ها، لوایح و قوانین مصوب را بروزرسانی و اجرایی کند.

حاتمی با بیان اینکه طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل ماهانه معادل یک پایه حقوق پرداخت شود، گفت: این ماده از قانون تاکنون به درستی اجرا نشده و اگر منابعی برای اجرا آن لازم است باید تامین شود؛ به خصوص برای معلولین با درصد بالا که امکان هیچ درآمدی ندارند و بحث استخدام این افراد هم مقدور نیست.  باید این قشر طبق قانون یک حقوق پایه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان متولی باید از مجلس و کمیسیون اجتماعی برای اجرای این قانون مساعدت بگیرند، گفت: مسئولان سازمان بهزیستی باید عدد و رقم مشخصی که برای اجرای این کار است را مطالبه کنند و طبیعتا مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی هم در کنار اینها خواهد بود.

نماینده کلیبر و خداآفرین در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با شناسایی این افراد ماهانه مبلغ ۲۶۰ هزار تومان به آنها پرداخت می‌شود، گفت: وقتی طرح و لایحه‌ای تصویب و به قانون تبدیل شده، یعنی شورای نگهبان بار مالی‌اش را از دولت استعلام کرده و مشکل اصل هفتادوپنجی نداشته است. اما الان خیلی اختلاف معناداری بین پرداختی  ۲۶۰ هزار تومانی به جامعه هدف  تا پایه حقوق ۱۱ میلیون تومانی  وجود دارد. اگر دولت این موضوع را نمی‌تواند انجام بدهد باید یک استفساریه‌ای صورت بگیرد.

حاتمی تصریح کرد: اگر دولت نمی‌تواند این ماده از قانون را اجرا کند یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد.

وی اظهار کرد: طبیعتا وقتی دولت لایحه می‌دهد و مجلس آن را تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، پیش‌بینی‌های لازم جهت تحقق اجرای قانون دیده شده است منتها این باید در بودجه سالانه در قالب تبصره‌ها و جداول پیش‌بینی شود و این دیگر وظیفه دستگاه متولی است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول این قانون می‌شوند، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند اگر نمی‌تواند باید یک اصلاحیه بزند؛ کمیسیون اجتماعی هم می‌تواند از منظر نظارت تحقق یا عدم تحقق این موضوع را پیگیری و به آن ورود کند.

انتهای‌ پیام/