به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
در تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه آمده است: دولت مجاز است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
در ادامه جلسه عصر امروز نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ح ماده ۸۵ لایحه را با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
در بند ح ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می گیرد:
. ۱شناسایی مولفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
. ۲ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
. ۳ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب ها و چالش های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرائی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
*ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد
بنابراین گزارش، وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ز) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ز) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
*تعیین ساز وکارهای جدید ارتقاء سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۵۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می پذیرد:
۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین درمحیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%۱۰)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%۱) افزایش یابد.
3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%۲۰) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
4- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%۵) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.
5- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.
6- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%۱۵) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره ای شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.
*قوه قضائیه مکلف به کاهش ۱۰ درصدی جرم و جنایت شد
علاوه بر این نمایندگان در این جلسه با بند (ژ) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ژ) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.
در ادامه بررسی ماده ۸۵، نمایندگان با بند (س) این ماده با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (س) ماده ۸۵؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند
نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده ۸۵ به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.
بند الحاقی- به منظور شناسایی و پیشگیری ازقاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسارمحکومان قاچاق درمحاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکورفراهم آورند.
دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب می‌رسد.
انتهای پیام/