به گزارش خبرگزاری برگزیده، در جلسه ۲۱ مهر شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی بعد از گذشت حدود ۸۳ روز از موعد مقرر برای تعیین نرخ، قیمت تضمینی خرید گندم تعیین و بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان براساس کیفیت تصویب شد. همچنین براساس گفته نماینده ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری مبلغ ۶۲۵ هزار تومان هم به عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شده است.
بهدنبال اعلام نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی، تنشها در این حوزه بالا گرفته است. به جز دولت، تقریباً همه فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این تصمیم ابراز نارضایتی کردهاند. در همین زمینه هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، به تجارتنیوز گفت: با این تصمیم کشاورزی در مسیر نابودی قرار میگیرد.
این نوع قیمتگذاری هیچگونه سازگاری با شرایط روز اقتصاد کشور ندارد
او ادامه داد: در شورای قیمتگذاری، نرخ ۳۰ هزار تومان را برای خرید گندم تعیین کردهاند؛ اما این عدد هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد. هیچ فعال اقتصادی یا حتی هیچ شهروندی نمیپذیرد که دولت یا بهاصطلاح یک بنگاه اقتصادی، برای دارایی او قیمتی تعیین کند و قرار باشد سال آینده بر اساس همان قیمت با او تسویه حساب شود. چنین نوع قیمتگذاری، نهتنها منطقی نیست بلکه هیچگونه سازگاری با شرایط روز اقتصاد کشور ندارد و میتواند ضربه جدی به بخش تولید و بهویژه کشاورزی وارد کند.
دولت حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد
علی رضوانزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، هم با انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه قیمتگذاری و حمایت از تولیدکنندگان به تجارتنیوز گفت: حمایتی که اکنون صورت میگیرد در واقع به نفع کشاورز داخلی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را در بخشهای دیگر هزینه میکند، اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد. در عوض با سیاستهای خود به نفع تولیدکنندگان خارجی گام برمیدارد.
دولت از جیب تولیدکننده داخلی برمیدارد و به جیب تولیدکنندگان خارجی اضافه میکند
او با اشاره به روند چند سال اخیر افزود: در سالهای گذشته همیشه همین اتفاق افتاده است؛ دولت از جیب تولیدکننده داخلی برداشت کرده و به جیب تولیدکننده خارجی گذاشته است. در حالی که تجربه کشورهایی که کشاورزی فراسرزمینی دارند، نشان میدهد آنها برای حمایت از تولید داخلی خود، محصولاتشان را حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری میکنند.
وی تأکید کرد: قیمت فعلی، قیمتی معقول نیست و در راستای منافع ملی هم گامی برداشته نشده است. منافع ملی ایجاب میکند همانطور که از مصرفکننده حمایت میشود از تولیدکننده نیز حمایت شود.
سازمان حمایت هیچ اقدام حمایتی مؤثری برای تولیدکننده انجام نمیدهد
رضوانیزاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، طبق نامش باید از هر دو طرف پشتیبانی کند؛ اما تعارض منافع موجود مانع از عملکرد درست این سازمان شده است. نتیجه آن است که در عمل، هیچ اقدام حمایتی مؤثری برای تولیدکننده انجام نمیشود.
۲۲۳۲۲۵
