به گزارش حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران، سید محمود حسینی‌پور سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری از ارسال لایحه‌ای به مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع محدودیت در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها خبر داد.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پاسخ به انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها از اهداف این لایحه است.
لایحه‌ای برای ساماندهی و انضباط‌بخشی به فرایند واردات کالا به کشور
بر اساس این گزارش، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همچنین با بیان اینکه دولت لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات به مجلس ارسال کرده است، درباره اهمیت این لایحه اظهار داشت: به منظور انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز دولت، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» برای رفع خلاء‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده به مجلس تقدیم شد.
وی خاطرنشان کرد: در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده است، وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند به موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور( سرزمین اصلی و مناطق یاد شده) خارج شوند درغیر این صورت با اخطار قبلی، کالا توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد.
حسینی‌پور همچنین با اشاره به ارسال لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اظهار داشت: با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۰ و با توجه به اینکه مدت آزمایشی ۴ ساله این قانون در ضمن قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تمدید شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نیز یک سال دیگر هم تمدید گردید، دولت مکلف بود تا ظرف ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید، لذا لایحه دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
/