به گزارش خبرگزاری برگزیده، پس از آن که خبر آمد رئیسجمهور لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده است، واکنشهای بسیاری برانگیخته شد. این لایحه ۲۲ بندی براساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.
اکنون هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در واکنشی انتقادی به این لایحه بیانیه زیر را منتشر کرده است:
«در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفتوگوی آزاد است، لایحهای با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» از طرف دولت ارسال و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجهاش، واجد تبعاتی نگرانکننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است. این لایحه، با بهرهگیری از ظرفیتهای ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرحهای پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع میتوان آن را نسخهای سادهشده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری.
ما به عنوان نمایندگان نهاد صنفی مستقل، بر سه محور اصلی نقد خود به این لایحه تأکید میکنیم:
ـ نخست از منظر حقوقی، جرمانگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصرههایی چون مجازات براساس «بیاحتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانونگذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.
ـ دوم از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاعرسانی است. نمونههای روشنگری چون افشای حقوقهای نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پروندههای فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پدیدار شدهاند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنههای افشاگری و مطالبهگری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
ـ سوم، از منظر فرایند تصویب، لایحهای که در سکوت رسانهای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است.
در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیششرط توسعه و سلامت حکومتها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نهتنها ثمرهای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش میکند. به تجربه میدانیم که هیچ قانونی نمیتواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.
لازم است پرسشی بنیادی و پیشینی مطرح شود: اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحهای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجهایم؟ قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانهای، پیشتر به این موضوع پرداختهاند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بیآنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیبشناسی شده باشد؟
افزایش بیضابطه و شتابزده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمیکند، بلکه این شائبه را تقویت میکند که هدف از این روند، بهرهبرداریهای خاص و محدودسازی هدفمند رسانهها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.
به باور ما، مسئله نه فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحهای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسشهای جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانوننویسی را تهدید میکند.
بیپرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسانترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانونتراشی بیاثر، باید متوقف شود و قانونگذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند.
ما به آیندهای روشن ایمان داریم، آیندهای که در آن رسانه آزاد نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفهای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستادهایم و خواهیم ایستاد.
هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران
مرداد ۱۴۰۴»
۲۴۲۲۴۲
