رضا شاکری، کارشناس اقتصادی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن تشریح اهداف طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، گفت: متاسفانه شرایط اجرا و نواقص موجود در طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد تا هیچ یک از اهداف آن که کنترل التهاب بازار ارز و فضای روانی از جمله آنها بود، به نتیجه نرسد و اجرای طرح با مشکلاتی همراه باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست های چند قیمتی موجب ایجاد رانت خواهد شد، تصریح کرد: واردات بسیاری از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن بود، در سایه کافی نبودن زیرساخت های نظارتی منجر به واردات کالای غیرضروری به کشور شد.
شاکری با اشاره به اینکه نظارت بر شبکه توزیع آرد و دارو مناسب بود که شاهده افزایش بی رویه قیمت در این دو حوزه نبودیم، تصریح کرد: واردات بسیاری از کالاها به دلیل تفاوت نرخ ارز ترجیحی دوباره صادر شد که از جمله این ها می توان به صادرات دوباره روغن بدون اینکه به دست مصرف کننده ایرانی برسد اشاره کرد در این میان صادرکنندگان رانت بزرگی را به دست آوردند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا تولید داخل آسیب جدی ببیند، افزود: در این راستا نبودن منابع پایدار درآمدی دولت و تصمیم نادرست در تامین منابع ارز ترجیحی باعث تشدید گرانی و تورم شد و در نتیجه این سیاست موجب شد تا با شکاف طبقاتی بزرگی مواجه شویم و کسری بودجه و نقدینگی نیز در کشور پررنگ شد.
وی با تاکید بر اینکه عدم نظارت باعث شد منابع ارزی کشور که با ارزش بودند هدر برود، اضافه کرد: کالاهایی که با ارز دولتی تامین می‌شدند در بازار به نرخ ارز آزاد توزیع می شدند که تمامی این به ضرر مصرف کننده بود و سود ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب وارد کننده می رفت از جمله این می توان به عرضه نهاده‌های دامی برای مرغداری ها اشاره کرد که با ارز دولتی تامین و به قیمت آزاد به مرغداری ها عرضه شد و در نهایت آن شاهد گرانی مرغ در بازار بودیم.
این عضو بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه مقرر شده بود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی از صادرات نفت تامین شود، افزود: با توجه به مشکلات کشور و تحریم ها در نهایت بانک مرکزی مجبور شد برای تامین ارز مورد نیاز کشور مقدار زیادی از ارز بازار را با نرخ نیمایی خریداری کند که این موضوع نیز باعث افزایش پایه پولی شد.
این دانشجوی دکترای رشته اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود به تثبیت قیمت منجر شود اما باعث افزایش پایه پولی و تورم در کشور شد، اظهار کرد: تداوم این سیاست غلط باز هم تورم و گرانی را در پی خواهد داشت و نه تنها هیچ یک از اهداف آن از محقق نخواهد شد بلکه افزایش بی‌رویه واردات، آسیب به تولید داخلی، ایجاد رانت و فساد اقتصادی و … در پی دارد، از این رو توصیه می‌شود ضمن حذف این طرح، طرح جامع و قابل اجرایی ارائه و جایگزین شود تا اولا رفاه از دست رفته اقشار ضعیف و دهک پایین درآمدی جبران شود، ثانیا نیازهای تولید کنندگان داخلی با نظارت دقیق تامین گردد و ثالثا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام شده کالاها صورت گرفته و حاشیه سود ناشی از این سیاست چند قیمتی حذف گردد.
انتهای پیام/م