به گزارش خبرگزاری برگزیده، مهدی صالحپور، از فعالان رسانهای و حوزه نمایش خانگی با توجه به حواشی اخیر VODها، یادداشتی را درباره وضعیت تنظیمگری و مجوزهای این حوزه در اختیار ایسنا گذاشته است.
او در این یادداشت نوشته است:
در دنیا، پیش از انتشار هر اثر فرهنگی یا هنری، «ثبت حق تألیف یا کپیرایت» ارجح بر دریافت مجوز دولتی است. اینکه یک اثر کپی نباشد و حق مالکیت هنرمند دیگری را نقض نکرده باشد، اهمیت بیشتری دارد. ملاحظات محتوایی (ممیزی) را در «حوزه کتاب» ناشران، در «حوزه موسیقی» شرکتهای پخش موسیقی و در «فیلم و سریالها» پلتفرمها و تلویزیونها انجام میدهند. اگر دولتی باشند با سختگیری بیشتر، و اگر خصوصی باشند (که اغلب خصوصی هستند) بر اساس قوانین بالادستی و توسط صاحبان پلتفرم (ناشر، پخشکننده و…) ممیزی میشوند.
وظیفه نهادهای نظارتی و تنظیمگر، استفاده از سازوکارِ قانونی «نظام رتبهبندی سنی» در مواردی مثل محتوای خشن، مواد مخدر و نمایش برهنگی (با قوانین سختگیرانهتر) است که لزوماً هم به ممیزی ختم نمیشود و تنظیمگری در شیوه پخش است. قوانین و مقررات بازدارنده و بیشتری هم در در مورد مسائل حساس مذهبی و سیاسی که امنیت ملی را به خطر میاندازد، تنظیم شده و هم تولیدکننده و هم پخشکننده موظف به رعایت آن هستند و در صورت عدم رعایت، طبق قانون امکان برخورد با متخلف وجود دارد.
«دولت» و در شکل گستردهتر «حاکمیت» در ایران، به دلیل عدم تنظیمگری و خلأ قوانین تولید و با صدور مجوز برای تمام آثار منتشر شده، خود را متولی خروجیِ همه محصولات فرهنگی و هنری میداند. بر همین اساس، هزینه و بارِ اشتباهات احتمالیِ موجود در محصولات را هم، یا به اتهامِ «صدور مجوز به اثر مبتذل» یا به اتهامِ «بیعرضگی در کنترل انتشار آثار بیمجوز» و گاهی هم برچسب «تساهل و تسامح» بر دوش میکشد.
با تغییرات اساسی جامعه و بیاثر شدن بخش قابل توجهی از مجوزهای دولتی (که نمونه آن را میتوان در ساخت فیلمها و موسیقیهای زیرزمینی متعدد مشاهده کرد)، نیازمند یک بازنگری اساسی در سازوکار نظارت و ممیزی پیش از انتشار محصولات هستیم. هنرمندان بزرگ و صاحبنام و اصیلِ کشور، کمتر از مدیران موقتِ دولتی، دلسوز فرهنگ و هنر این سرزمین نیستند و میتوانند در عبور جامعه از مجوز به تنظیمگری نقش موثری داشته باشند.
میتوان با استفاده از ظرفیت نهادهای صنفیِ تشکیل شده توسط خودِ هنرمندان، وظیفه سنگین و خطیرِ «اثراتِ اجتماعی ناشی از انتشار محتوا در جامعه» را مشترکاً بر دوش کشید و با استفاده از ظرفیت بالای نهادهای صنفی، کمهزینهتر «تنظیمگری» کرد و با یک حرکت انقلابی، با عبور از الزامِ دریافت مجوزِ پیشینی (حداقل در برخی موارد) به سمت «رگولاتوری» و «تنظیمگری» حرکت کرد؛ چیزی که به نظر میرسد چه الان و چه چندسال دیگر، مجبور به حرکت به سمت آن هستیم!
با تغییرات اساسی جامعه و بیاثر شدن بخش قابل توجهی از مجوزهای دولتی که نمونه آن را میتوان در ساخت فیلمها و موسیقیهای زیرزمینی متعدد مشاهده کرد، نیازمند یک بازنگری اساسی در سازوکار نظارت و ممیزی پیش از انتشار محصولات هستیم. هنرمندان بزرگ و صاحبنام و اصیلِ کشور، کمتر از مدیران موقتِ دولتی، دلسوز فرهنگ و هنر این سرزمین نیستند و میتوانند در عبور جامعه از مجوز به تنظیمگری نقش موثری داشته باشند
رگولاتوری به معنای «تنظیمگری ناشران و پخشکنندگان محصولات فرهنگی و هنری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب» با استفاده از ظرفیت نهادهای صنفی، جامعه هنرمندان و فعالان فرهنگی؛ که اتفاقاً گاه بیشتر از نهادهای نظارتی، حواسشان به محصولات در حال انتشار است. همانطور که شوخیهای شامل بیحیایی و موارد اروتیک در جوکر۱ (فصل دوم) که با مجوز ساترا منتشر شده بود، مورد انتقاد اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت و شوخیهای سالم و متفاوتِ فصل دوم جوکر۲ (با حضور بانوان) که مجوز نداشت، در شبکههای اجتماعی تمجید شد.
به طور مشخص در حوزه نمایش خانگی، ساترا میتواند به جای صدور فلهای مجوز رسانه صوت و تصویرِ فراگیر (که این روزها گویا از ۵۰۰ مجوز عبور کرده و اگر هر رسانه بخواهد ۵ اثر در هفته منتشر کند، باید ماهانه هشت هزار اثر را بازبینی کند و مجوز انتشار صادر کند و هر سال فربهتر و ناکارآمدتر شود) با کمک انجمن صنفی VODهای کشور (که محمدمهدی عسگرپور از مدیران فرهنگی دبیر آن است) قوانین و مقررات شفاف و کاملی برای حوزه نمایش خانگی بنویسد و خودش تنظیمگری کند و نظارت را به این انجمن بسپرد.
این قوانین ترکیبی از مسائل محتوایی و حتی فراتر از محتوا است.
در حوزه محتوا تشریح خطوط قرمز تولیدات از جمله ترویج سیگار که همواره محل بحث بوده و تدوین قوانین شفاف در حوزههای حساس مثل مسائل سیاسی و مذهبی و قومی و… (مثل قوانینی که ناجیهنر در حوزه مسائل انتظامی تنظیم کرده و تمام آثار نمایشی باید آنها را رعایت کنند) به همراه پیگیری اجرای کامل نظام رتبهبندی سنی میتواند در اولویت قرار بگیرد.
متأسفانه، نبودِ قوانین شفاف، منجر به اعمال سلیقه ناظران و ممیزان شده؛ به طوری که یک شورای پروانه نمایش، به یک اثر مجوز میدهد اما اگر ترکیب شورا تغییر کند، شورای بعدی ممکن است به همان اثر مجوز ندهد! حوزه نمایش خانگی میتواند در این مورد خاص پیشگام شده و انجمن صنفی VODها میتواند قوانین و مقررات لازم را با همراهی اهالی این صنعت تدوین کند و با کمک نهاد تنظیمگر به تصویب نهادهای رسمی برساند.
اتفاقاً مسائلی مثل کپیرایت (دعوای فیلیمو و فیلیموم، دعوای جیران و آهوی من مارال و…) و به شکل کلان، وظیفه «ثبت حق تألیف یا کپیرایت آثار»، مسائل مربوط به حقوق کاربران مانند تعیین تکلیف سریالهای ناتمام از «آمستردام» گرفته تا «قبلهعالم» و مسائل کلان بینپلتفرمی مثل اختلافات جدیدی که بر سر سریال «سووشون» به وجود آمده، قوانین پلتفرمی مثل مقررات مربوط به دریافت هزینه اشتراک ماهانه و اینترنت تمام بها و تبلیغات وسط سریالها میتواند بیشتر به درد مردم بخورد تا اینکه قسمت آخر جوکر مجوز گرفته یا نه!
نهاد تنظیمگر باید مسائل کلان مثل ورود افراد غیرمرتبط به این حوزه (از حضور مدیران بانکی در یک پلتفرم تازه تاسیس تا اسپانسری یک شرکت پرحاشیه و مسئلهدار در یک سریال) را پیگیری کند.
به این ترتیب، اعتماد خانواده بزرگ سینما به این نهادِ تنظیمگر جلب خواهد شد و میتواند در مواقع لزوم به آن تکیه کند و در مقابل، قوانینش را هم رعایت کند و در صورت وجود مشکلات، قوانین را اصلاح کرده و بهبود ببخشد. کاربران هم احساس خواهند کرد که یک نهاد تنظیمگر برای پیگیری حقوقشان وارد عمل شده و حواسش به کل جریان تولید محتواست نه صرفاً چند محتوای شاخص. (همانطور که در مورد رفتار اخیر خداداد عزیزی در برنامهای به نام سرگیجه که احتمالاً مجوز هم داشته، صدایی از نهاد تنظیمگر درنیامد و عذرخواهی نکرد اما در مورد جوکر شاهد انتشار بیانیه هستیم)
اگر نظارت با خود پلتفرمها و به شکل بالادستی یا انجمن صنفی با راهبری یک فرد یا افراد باتجربه باشد، به واسطه اعتبار و آبروی اعضا و میلیاردها تومان سرمایهای که در این صنعت هزینه میشود و به خاطر اینکه بقای این صنعت به چرخش این چرخ نیاز دارد، «نظارت» جدیتر و صحیحتر اعمال میشود و تعامل بیشتری با نهاد تنظیمگر برقرار خواهد شد.
۵۷۵۷
