به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری برگزیده های ایران، صنعت چاپ در ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما برخی مسائل از جمله افزایش نرخ ارز و فرسودگی دستگاه‌ها از سرعت رشد و حرکت آن به سمت توسعه کاسته است. چاپ در ایران در یک دهه گذشته دوره‌های پرفراز و نشیبی را سپری کرده است، هم دوره‌های اوج و رونق اقتصادی را تجربه کرده و هم دوره‌های رکود شدید و تعطیلی یکی پس از دیگری چاپخانه‌ها و روزگاری هم چون طفل سرگردانی بین دو متولی خود یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت در رفت و آمد بوده است، مشکلات صنعت چاپ در همه این سال‌ها مسائلی چون نبود نقدینگی، نبود سفارش، قانون‌های نادرست، عدم اجرای معافیت‌های مالیاتی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و فرسودگی ناوگان صنعت بوده است.
در وضعیت فعلی عمده متخصصان این صنعت، فرسودگی ناوگان چاپ را به عنوان یک دغدغه برمی‌شمارند، که به دلیل هزینه‌های بالای خریداری دستگاه‌ها و تجهیز اتفاق افتاده است. مشکلی که از ۱۰ سال پیش خودنمایی کرد و حالا تبدیل به یک معضل شده است، هم تولید داخل را تهدید می‌کند، هم بازارهای هرچند اندک صادراتی را.
فعالان صنعت چاپ در این زمینه معتقدند که چون این صنعت متولی مشخصی ندارد و در سال‌های گذشته بین وزارت ارشاد و وزارت صمت پاس‌کاری شده است، حمایت‌های دولتی از آن بسیار اندک و در حد صفر بوده است، شاید اگر تسهیلاتی برای نوسازی در نظر گرفته می‌شد امروز این صنعت وضعیتی متفاوت داشت.
یکی از موانع رشد و توسعه صنعت چاپ که در سال‌های اخیر همواره از سوی بدنه این صنعت مطرح شده است، قوانین دست و پاگیر و عدم وجود متولی مناسب برای این صنعت است. فعالان این صنعت همواره اعتقاد دارند که آن‌ها بخشی از بدنه صنایع کشور به شمار می‌روند و قاعدتا باید به مانند بقیه صنایع زیر نظر وزارت صمت باشند، در دولت روحانی توافقاتی بین وزیران برای این انتقال انجام شد و موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت اما این انتقال بلاتکلیف ماند.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی آن بر حمایت از صنعت چاپ در این وزارتخانه تأکید داشتند و بنا به گفته مسئولان صنعت چاپ تمایل بر ماندن این صنعت در وزارت ارشاد وجود داشت. برای نمونه وزیر ارشاد در نخستین اظهارنظراتش در خصوص صنعت چاپ که در مراسم روز ملی صنعت چاپ سال گذشته مطرح شد، از برگزاری جلسه مشترک میان این وزارتخانه و وزارت صمت به منظور کاهش مشکلات صنعت چاپ خبر داد، مشکلاتی که در ادامه با تلاش‌های وزیر ارشاد و بخشی از بدنه دولت افت داشت اما هیچ‌‌گاه از میان نرفت.
امروز فعالان چاپ عمدتا بر این باورند که صنعت چاپ باید به وزارت صمت بازگردد و ماندن آن در وزارت ارشاد با توجه به تغییراتی که این صنعت در سالیان اخیر داشته ممکن نیست، صنعت چاپ در ایران در بیش از یک دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه چاپ بسته‌بندی داشته است، با این حال هنوز صنعت چاپ در ایران نتوانسته به شکوفایی لازم برسد و مشکلات ریز و درشت اقتصادی و تحریم‌های خارجی موجب شده تا این صنعت در درجه نخست صنعتی فرسود به لحاظ ناوگان باشد و درجه دوم در دسترسی به مواد اولیه با مشکلاتی روبرو باشد، رشد صنعت چاپ در یک دهه اخیر نشان داد که اگر به این صنعت توجه شود می‌تواند قابلیت‌‌های خود را پیدا کند و بازارهای منطقه را به سرعت درنوردد.باید دید که راه شکوفایی صنعت چاپ از وزارت صمت می‌گذرد؟
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در این زمینه به برگزیده های ایران می‌گوید: مهمترین مطالبه صنف چاپ مشخص شدن بحث متولی صنعت چاپ است که هنوز بین وزرات ارشاد و وزارت صمت بلاتکلیف است، طبیعتا چاپ یک صنعت است و برای بهره‌مندی از مزایایی که صنایع می‌توانند از آن استفاده کنند باید به خانه خود که وزارت صمت است برود. مگر می‌شود برای یک صنعت در جایی غیر از وزارت صنعت تصمیم‌گیری کرد.
ماندن چاپ در وزارت ارشاد منطق ندارد
وی مهمترین قدم بعدی دولت چهاردهم در حوزه چاپ را کمک به تسریع نوسازی ناوگان صنعت چاپ برشمرد و افزود:این موضوع نیز با رفتن چاپ به زیرمجموعه وزارت صمت است که محقق می‌شود، اینکه وزارت ارشاد به دلیل نظارت بر محصولات چاپی عهد‌دار و متولی حوزه صنعتی چاپ نیز باشد، منطق ندارد و باید برای آن فکری کرد.
علی مغانی از فعالان و پیسکسوتان صنعت چاپ اما معتقد است که این دوگانگی موجب شده تا نه وزارت صمت و نه وزارت ارشاد کاری برای صنعت چاپ نکنند، وی می‌گوید: قرار بود بخش ماشین‌آلات چاپ به زیرمجموعه وزارت صمت برود و بخش مجوزها و نظارت در زیرمجموعه وزارت ارشاد. اما این موضوع برای تصویب به مجلس و کمیسیون فرهنگی رفت، با عدم پیگیری دوستان و تغییر دولت و نگاه این موضوع عملا ابتر ماند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون نیز عملا وزارت صمت مداخله‌ای در امور چاپ ندارد، این در حالی است که در بسیاری از امر دو وزارتخانه متولی هستند، مثلا در بخش دارو، مجوز اصلی را وزرات بهدات صادر می‌کند، اما تولید و تاسیس کارخانه زیرنظر وزارت صمت انجام می‌شود. این موضوعه سال‌‌هاست جا افتاده و عملا از همان روز نخست قانون مناسبی برایش تصویب شده است.
به گفته مغانی درباره چاپ هم این درست است که وزارت ارشاد نظارت برمحتوا داشته باشد، ولی این نظارت چه ربطی به ماشین‌آلات دارد؟ قانونی که قبلا تصویب شده برای زمانی بود که تمام ارکان چاپ محدود به کتاب و مجله و روزنامه بود، اما اکنون تنها ۵ تا ۱۰ درصد صنعت چاپ به این امرو اختصاص دارد و ۹۵ درصد دیگر کار بسته‌بندی است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی چاپ یک صنعت است طبیعتا باید هم وزارت صمت و هم وزارت ارشاد عهده‌دار ان شوند، اما وزارت صمت شانه خالی کرده و وزارت ارشاد هم عملا می‌گوید من متولی‌ام. اما متولی ای که ضمانت اجرای زیادی در حوزه صنعت ندارد.با تشکیل دولت سیزدهم، آقای احمدوند معاون فرهنگی ارشاد رسما اعلام کرد که با رفتن چاپخانه‌ها به وزارت صمت مخالفند، ولی اگر هم بخواهید بروید خودتان می‌دانید، ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم. در نتیجه اقدامی هم انجام نشد. در این سال‌ها نه یک دینار برای ورود قطعه یدکی به صنعت چاپ اختصاص دادند و نه برای نوسازی ماشین الات کاری کردند، چون اساس نمی‌توانستند هم انجام دهند، وزارت ارشاد یک وزارت فرهنگی است بخواهند هم زیرساختش را ندارد. این وزارت صمت است که همه امکانات را در اختیار دارد.
اگر دولت چهاردهم می‌خواهد به صادرات غیرنفتی بپردازد به چاپ توجه کند
مغانی تصریح می‌کند: دولت چهاردهم اگر می‌خواهد در بحث صادرات غیرنفتی موفق باشد، باید به صنعت چاپ توجه داشته باشد، کدام کالایی است که صادر شود و به چاپ نیاز نداشته باشد؟. کدوم کالا بدون بسته‌بندی صادر می‌شود؟ اگر ما بخواهیم دارو و نوشابه صادر کنیم، اگر محصولات کشاوری صادر کنیم و… همه نیاز به بسته‌بندی خوب دارد، به گفته کارشناسان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ما به دلیل عدم بسته‌بندی مناسبت ضایعات می‌شود.
وی با بیان این مطلب که نباید به چاپ صرفا نگاه امنیتی داشت، ادامه می‌دهد: امروز دیگر چاپ امنیتی نیست، هر کس در خانه‌اش پرینتر بگذارد، کار چاپ می‌کند، این همه چاپ دیجیتال در کشور داریم، کدام ماشین چاپ دیجیتال با مجوز وزارت ارشاد خرید و فروش می‌شود؟
وی از بروزنبودن قوانین نظارتی انتقاد کرده و می‌گوید: یکی از مهمترین اقدامات بروزکردن قوانین و آیین‌نامه های نظارتی است.
۱۱ بهمن ماه سال ۹۵ تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت به امضا رسید و مقرر شد، کلیه امور مربوط به تأسیس، واردات و صادرات محصولات و صدور مجوزهای ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود و وظیفه نظارت بر چاپخانه‌ها همچنان در حیطه وزارت ارشاد باقی بماند.
هرچند که قرار بود این تفاهم‌نامه تا پایان همان سال به‌صورت لایحه در دولت به‌تصویب رسد و از ابتدای سال ۹۶ نیز اجرایی شود، اما پس از آن روند کار شکل دیگری به خود گرفت، انتقال بخشی از چاپ به وزارت صنعت، در ۳ مرحله باید انجام شود، مرحله نخست تصویب قانون در مجلس است، اصلاح بند ۱۶ ماده ۲ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صنعت چاپ را از وزارت ارشاد به وزارت صنعت انتقال می‌دهد.
بخش دوم این انتقال، تدوین لایحه است که باید در هیئت دولت تصویب شود، سومین مرحله تدوین دستورالعمل است که باید بعداً توسط وزرت صنعت و معدن و اداره کل سلولزی این وزارتخانه به اتفاق اتحادیه‌های تخصصی و اتاق اصناف و با مشورت کارشناسان ارشاد تدوین شود. دستورالعملی که در ارتباط با ریز مسائل است. شرایط پایین دستی مثل مدل ماشین آلات، محل‌ها و … در آن دستورالعمل دیده می‌شود. در واقع بدنه صنعت چاپ با آن دستورالعمل در ارتباط است.بخشی از این فرایند در دولت دوازدهم انجام شد اما به ثمر نرسید.باید دید دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای صنعت چاپ دارد؟
/