به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، جمعی از نمایندگان طرح تقویت مرزبانی را با قید یک فوریت تدوین کرده و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
بنابراین گزارش طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح جهت بررسی جزئیات به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده است تا پس از بررسی و تصویب در کمیسیون جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
متن طرح تقویت مرزبانی به شرح ذیل است:
مقدمه دلایل توجیهی
احتراماً به پیوست طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
با قید یک فوریت تقدیم میشود، تقاضامندیم با توجه به شرایط موجود در مرزها
و تهدیداتی که متوجه مرزها و امنیت ملی کشور است در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
مرزهای جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۳۰۰ کیلومتر طول شامل مرزهای خاکی و آبی هستند و هر بخش از ویژگیهای خاصی برخوردار است.
در مرزهای شرقی قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و تردد اشرار و مخلین امنیت مسأله عمده هستند. درگیری و تجاوز مرزی خصوصاً در مرز افغانستان وجود دارد. در شرق کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر از مرزها نیازمند تأسیسات مرزی می باشد.
در مرزهای غرب، شمال غرب و جنوب غرب مسائل امنیتی عدیده وجود دارد و مسیرهایی که نیازمند تأسیسات مرزی هستند حدود ۴۰۰ کیلومتر می باشد.
در مرزهای شمالی در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد لیکن تجهیز آن مرزها به وسایل و تجهیزات لازم ضرورتی است در دریای خزر نوع تهدید و جنس تهدید متمایز از سایر بخشهاست و حدود ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و پهنه دریا نیاز به تجهیزات خاص خود را دارد.
در مرزهای جنوبی که تماماً آبی هستند با حدود ۱۸۰۰ کیلومتر مناطق نیازمند به تأسیسات دریایی و تجهیزات رسیدگی‌های انحصاری و نظارتی ضروری است و نیازمندی‌ها برای انسداد مرزها متفاوت از مرزهای خشکی است و شامل یگان‌های شناوری، تأسیسات بندری و وسایل شناسایی دریایی است.
آنچه که برآورد شده انسداد مرزها نیازمند اعتبار سه هزار میلیارد تومانی است و علی القاعده ضروری است با اختصاص ردیفی خاص با رشد اعتباری متناسب با نیاز مرزها زمانبندی اعتباری برای آن انجام شود.
دولت هم با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده‌اند:
کنترل مرزها در اولویت است کنترل مواد مخدر باید جدی انجام شود و جلوگیری از وارد شدن تروریست و اخلالگر و غیره در شرف یابی۱۳۸۶.۰۲.۰۲ فرماندهان ناجا و تأکید ایشان مبنی بر:
بخش دریابانی در نیروی انتظامی باید فعال شود.
مصمم است که به طور جدی انسداد مرزها انجام شود لیکن طی فرآیند لایحه قطعاً طولانی خواهد شد در حالیکه انسداد مرزها باید به صورت آنی انجام شود چرا که ورود غیر مجاز و بی رویه اتباع افغان به سرعت ادامه دارد و روزانه بین ۶ تا ۷ هزار نفر از افغان‌ها به طور غیر مجاز از مرزهای شرقی کشور وارد میشوند که چنانچه جلوگیری نشود تا پایان سال ۱۳۸۸ تعداد افغانهایی که غیر مجاز به ایران وارد شده اند به مرز ۶ میلیون نفر خواهد رسید آثار و عوارض ورود قاچاقچیان مواد مخدر خرابکاران و کالاهای قاچاق هم طبیعتاً بر همگان روشن است. شیوع بیماری‌های عفونی مثل وبا، فلج اطفال و سرخک نیز از دنباله های این ورود بی رویه اتباع افغان است.
بنابراین طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تقدیم میشود که هرچه زودتر امنیت کشور تقویت و ترمیم گردد.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
عنوان طرح طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول کلیات
ماده ۱. در این قانون، عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به اختصار «ناجا» و عبارت «شورای توسعه و امنیت پایدار مرزها» به اختصار «شورای مرز» نوشته می شود.
ماده ۲. اصطلاحات مورد استفاده برای اجراء این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
الف- فرماندهی مرزبانی مجموعه فرماندهی کامل و متمرکز مرزبانی ناجا که در تابعیت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ب- مرزبان افسر جمعی فرماندهی مرزبانی که به منظور اعمال وظایف و اختیارات مقرر در این قانون در مرز گمارده می شود.
ج- مرز آخرین حد قلمرو هوایی، زمینی و دریایی کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری.
د- مرز مجاز محلی که به موجب قوانین و مقررات برای ورود و خروج از کشور تعیین می شود.
هـ – منطقه مرزی فاصله ای از خط مرز با عرض معین به داخل قلمرو هر یک از دو کشور که به موجب قراردادها یا مقاوله نامه‌های مرزی دو جانبه مشخص میشود.
و – حریم مرز محدوده مشخص داخل عمق منطقه مرزی که بنا به ضرورت‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای تحقق صحیح مأموریت‌های مرزبانی و اعمال کنترل و نظارت ویژه در آن با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مرتبط تعیین می شود.
تبصره- حریم مرز، ضوابط و چگونگی نظارت ویژه توسط مأمورین مرزی در آن حسب مورد بنا به پیشنهاد شورای تأمین استان یا ناجا و تصویب شورای مرز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تعیین می شود.
ز – معبر مجاز مرزی نقاطی که مطابق مقررات در آنها اجازه ورود و خروج موقت صادر میشود.
ح – علائم مرزی علائم و نشانه‌های ویژه‌ای که به موجب قراردادها یا مقاوله نامه‌های مرزی با کشور همسایه و به منظور تشخیص خط مرزی در فواصل و نقاط معین نصب میشود.
ط – خط مبدأ: خطى فرضی که در امتداد سواحل کشور کشیده شده و حد خارجی مناطق دریایی باتوجه به آن تعیین میشود خط مبدأ دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان خطی است که به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان- مصوب ۱۳۷۲.۰۱.۳۱- تعیین شده است.
ی- دریای سرزمینی منطقه ای در مجاورت آبهای داخلی که حد خارجی آن در فاصله دوازده مایل دریایی خط مبدأ واقع است. هر مایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل یا خارج دریای سرزمینی باشد دارای دریای سرزمینی مخصوص خود است.
ک- منطقه نظارت منطقه ای در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ بیست چهار مایل دریایی است.
ل – منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای ماورای دریای سرزمینی و در مجاورت آن که به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان – مصوب ۱۳۷۲.۰۱.۳۱- معین شده است.
فصل دوم شورای مرز
ماده ۳- به منظور تدوین و تنظیم سیاستهای راهبردی توسعه متوازن در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در امور مرزی و ایجاد روش‌های اجرائی مشترک و هماهنگی کلان بین دستگاههای اجرائی مرتبط با مرز و نظارت بر حسن اجراء امور مرزی و تقویت و کنترل مؤثر مرزها، شورای مرز با ترکیب افراد زیر تشکیل میشود:
۱-رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۲-معاون اول رئیس قوه قضائیه
۳-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا یکی از معاونان به انتخاب رئیس سازمان – وزیر کشور
۴- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۵- وزیر اطلاعات
۶-وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان به انتخاب وزیر
۷-وزیر راه و ترابری یا یکی از معاونان به انتخاب وزیر
۸- وزیر نیرو
۹- فرمانده ناجا
۱۰- معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح
۱۱- یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسؤولیت گمرک را برعهده دارد.
۱۲- فرمانده مرزبانی (دبیر شورا)
۱۳-یک نفر از اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر
تبصره ۱- ریاست شورای مرز با رئیس جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی امنیت ملی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
تبصره ۲- شورای مرز به تناسب مسؤولیت خود کارگروه‌هایی تخصصی با تعیین ترکیب و شرح وظایف هر یک تشکیل می دهد. مصوبات کارگروه‌ها لازم است به تأیید شورای مرز برسد.
تبصره ۳- جلسات شورای مرز هر سه ماه یکبار تشکیل میشود شورای مرز می تواند بنا به ضرورت جلسات فوق العاده نیز داشته باشد.
تبصره ۴- شورای مرز مجاز است حسب مورد از سایر وزراء و مسئولان و کارشناسان دستگاههای ذی ربط بدون حق رأی جهت شرکت در جلسات دعوت نماید.
ماده ۴- وظایف شورای مرز عبارت است از:
۱- سیاستگذاری و تعیین خط مشی و اتخاذ تدابیر لازم در امور مربوط به توسعه مناطق مرزی و امنیت مرزها
۲- سیاستگذاری و تعیین خط مشی همکاریهای مشترک مرزی با کشورهای همسایه
۳- هماهنگی و نظارت بر حسن جریان امور و تعیین حدود همکاری هر یک از دستگاههای مرتبط با مرز با توجه به وظایف قانونی آنها.
۴- اعمال مدیریت و ایجاد هماهنگی و نظارت بر دستگاههای اجرائی در مرزها و مبادی ورودی و خروجی پایانه‌های مرزی به منظور انجام وظایف محوله در حدود قوانین و مقررات
ماده ۵- اجراء طرحهای کلان عمرانی، کشاورزی یا اقتصادی در مرز و حریم آن توسط دستگاهها و نهادهای ذی ربط پس از موافقت شورای تأمین استان و تصویب در شورای مرز ممکن است.
تبصره- هرگونه دخل و تصرف در اراضی و املاک مردم ساکن روستاهای مرزی با رعایت قانون و احقاق حقوق مالکیت آنها صورت می گیرد. دولت موظف است اعتبارات تملک اراضی زراعی و مورد نسق زارعین را در بودجه سالانه مرزبانی منظور نماید.
ماده ۶- مصوبات شورای مرز برای کلیه دستگاههای ذی ربط لازم الاجراء است.
فصل سوم – فرماندهی مرزبانی
ماده ۷- مسؤولیت مرزبانی بر عهده ناجا است و در قالب فرماندهی مرزبانی اجراء می شود.
تبصره – مرزبانان ضابط قوه قضائیه محسوب میشوند.
ماده ۸- ساختار فرماندهی مرزبانی ناجا از شمول حکم ماده (۸) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.۰۴.۲۶ – مستثنی است. ساختار این فرماندهی به پیشنهاد ناجا پس از اخذ نظر وزارت کشور توسط ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده ۹- وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی عبارت است از:
۱- اعمال حاکمیت تأمین نظم و امنیت و کنترل و مراقبتهای انتظامی در محدوده منطقه مرزی برابر
۲- دیده بانی مستقیم و مقابله با تجاوز محدود نظامی، ایجاد پرده ،پوشش ممانعت از عملیات دشمن تأخیر در آن تا رسیدن نیروهای نظامی خودی و همکاری با آنان در راستای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم.
تبصره – سیاست‌ها و دستورالعمل نحوه همکاری ناجا با نیروهای نظامی در زمان صلح، جنگ و بحران توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می شود.
۳-جمع آوری و انعکاس اخبار و مشاهدات مرزی و رویدادهای امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی منطقه مرزی به فرماندهان و مسئولان ذیربط.
تبصره – نحوه جمع آوری انعکاس اخبار و اطلاعات و نوع تعاملات فیمابین وزارت اطلاعات و فرماندهی مرزبانی تابع دستورالعملی است که توسط دستگاههای فوق الذکر تهیه و به تصویب شورای مرز می رسد.
۴- طرح ریزی، برنامه ریزی هدایت و هماهنگی فعالیتهای مربوط به مرزبانی در چهارچوب قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور و حفظ حقوق اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران
۵ – اجراء کامل قوانین و مقررات مرتبط با امور مرزی زمینی و دریایی و قراردادها و مقاوله نامه های مرزی و سایر تعهدات و معاهدات بین المللی مرتبط با مرزها و مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران
۶- استیفاء حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و مناطق دریایی تا حد خارجی منطقه انحصاری اقتصادی.
۷-رسیدگی به اختلافات بین اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران و اتباع مرزنشین کشور مجاور از جمله حل و فصل اختلافات راجع به کشت و زرع اراضی و حفر قناتها و چاهها بر اساس قراردادها و مقاوله نامه های مرزی منعقد شده بین دو کشور و در صورت لزوم ارجاع امر به مراجع ذی صلاح.
۸-مقابله با کلیه تخلفات و جرائم مرزی از قبیل تجاوز مرزی اتباع بیگانه، افراد مسلح و اشرار و عبور غیر مجاز مرزی برابر قوانین و مقررات و مصوبات شورای مرز
۹-برگزاری اجلاسهای امنیتی و انتظامی مرزی با مسؤولان همتای کشورهای همجوار در چهارچوب پروتکلها (تشریفات و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۱۰- نظارت بر فعالیت و تردد خودروها اعم از عبوری (ترانزیتی و غیر آن، شناورهای تفریحی، مسافرتی، صیادی و تجاری در مرزهای زمینی و آبهای تحت حاکمیت و بازرسی آنها در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی.
۱۱- انجام فعالیتها و اقدامات لازم در ارتباط با کشور همسایه در چهارچوب قراردادها و مقاوله نامه های مرزی در خصوص مسائل و مشکلات یا اموری که روابط بین دو کشور اقتضاء نماید؛
تبصره- درصورتی که نسبت به مطالب یاد شده در قراردادها یا مقاوله نامه های مزبور مقرراتی پیش بینی نشده باشد فرماندهی مرزبانی موضوع را بررسی و از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد نمود.
۱۲- جلوگیری از تملک اتباع و مهاجران خارجی و داخلی در حریم مرزی
۱۳- تحویل اتباع کشور همجوار که به عللی اقامت آنان در ایران غیر مجاز تلقی شده باشد به مأمورین مرزی طرف مقابل و همچنین تحویل گرفتن اتباع ایرانی که به مناسبتی اقامت آنها در کشور مقابل ممنوع بوده و از آن کشور اخراج می شوند برابر مقررات و مصوبات شورای مرز.
۱۴- رسیدگی مقدماتی به موضوع دستگیری اتباع ایرانی توسط مأمورین مرزی کشور مقابل.
۱۵-بررسی وضعیت اغنام و احشام و اشخاصی که به تبع آنها از مرز به طور غیر مجاز عبور مینمایند و انجام اقدامات لازم در این مورد.
۱۶- پیگیری و تعقیب قانونی اتباع دولت مقابل که در منطقه مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و به خاک کشور متبوع فرار می نمایند با حکم مراجع قانونی
۱۷- صدور مجوز عبور مرزی موقت برای اتباع مرزنشین ایرانی به کشور مقابل و اعزام ایشان جهت احقاق حق در چهارچوب قراردادها و مقاوله نامه های بین دو دولت
۱۸- مراقبت و حفظ خط مرزی و نگهداری علائم مرزی و نوار تراشیده و یا کپه های مرزی با رعایت قراردادها و مقاوله نامه های مرزی و اسناد و مدارک و نقشه های ضمائم آنها.
۱۹-نظارت بر کلیه یگان‌های گاردهای حفاظتی سازمان‌ها و ارگان‌ها در مناطق مرزی و هدایت انتظامی و انضباطی آنها برابر دستورالعمل ستادکل نیروهای مسلح.
۲۰- بازرسی و کنترل گذرنامه ها و برگه های گذر مرزی و اسناد در حکم آن در مرزهای مجاز زمینی و دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نیز قراردادها و مقاوله نامه های مرزی منعقد شده بین دو دولت.
۲۱- توقیف مجرمان یا متهمان فراری کشور همسایه و همچنین خودروها و شناورها و سایر ادوات و ابزار آلات همراه ایشان در منطقه مرزی زمینی یا دریایی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها طبق قراردادها و مقاوله نامه های مرزی بین دو دولت و در صورت نبودن مقررات اخیرالذکر انجام امر برابر قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای مرز.
۲۲-تقویت و اداره مراکز امنیت دریانوردی در سواحل کشور با همکاری سایر سازمانهای ذی ربط
۲۳-مبارزه با انواع مختلف قاچاق از جمله قاچاق ،اسلحه مواد مخدر مهمات انسان و کالا در منطقه مرزی و دستگیری متهمان و تحویل آنها به مراجع صلاحیتدار با همکاری سایر سازمانهای ذیربط و در چهارچوب قوانین و مقررات.
۲۴- انجام فعالیتهای مهندسی و عمرانی و احداث تأسیسات مورد نیاز و سایر اقدامات فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی برای کنترل مرزها در مناطق مرزی زمینی و دریایی به استثناء مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور.
تبصره- دستگاههای ذی ربط موظفند در حدود اعتبارات مصوب نیازمندی‌های فرماندهی مرزبانی را در مبادی ورودی و خروجی کشور تأمین نمایند.
۲۵- عملیات امداد و نجات در مناطق مرزی برابر طرحها و دستورالعمل‌های ابلاغی
۲۶- تسهیل مأموریت‌ها و وظایف سازمان‌ها و نهادهای فعال در مناطق مرزی و ارائه خدمات ضروری به آنها در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای مرز.
۲۷- انجام وظایف دیگری که طبق قوانین مقررات و دستورالعمل‌ها و مصوبات سلسله مراتب و مصوبات شورای مرز به مرزبانی محول می گردد.
ماده ۱۰- کلیه دستگاههای اجرائی که در سواحل و مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران دارای لنگرگاه، حوضچه اسکله سکو و تأسیسات هستند میتوانند محل مناسبی از امکانات موجود را برای استقرار مأمورین شناور و تجهیزات مرزبانی تأمین نمایند.
ماده ۱۱- بودجه مرزبانی همه ساله در ردیف مستقلی ذیل ردیف بودجه ناجا تعیین و منظور خواهد شد.
ماده ۱۲- مرزبانان در حوزه مأموریت خود در برابر کشور همسایه سمت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بوده و کلیه دستگاهها موظف به هماهنگی و همکاری با آنان هستند. رسمیت مرزبانان در برابر کشور همسایه به موجب احکامی است که بر اساس قراردادها و مقاوله نامه های مرزی حسب مورد توسط وزارت امور خارجه یا فرماندهی مرزبانی صادر خواهد شد.
ماده ۱۳- کلیه کارکنان مرزبانی ناجا اعم از رسمی، پیمانی، وظیفه، از کارافتاده، بازنشسته و متوفی به تشخیص فرماندهی مرزبانی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که ناشی از انجام وظیفه اداری و ذاتی یا به سبب مأموریت آنان است، توسط مرزبانی مورد حمایت قضائی و حقوقی قرار میگیرند در صورت استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی خارج از سازمان هزینههای مربوط توسط ناجا پرداخت می گردد.
ماده ۱۴- کارکنان مرزبانی مشمول امتیازات ویژه ای از جمله تسهیلات اسکان، فوق العاده های مرزی و جبران خدمت هستند چگونگی و میزان بهره مندی از این امتیازات و تسهیلات برابر آئین نامه ای است که به پیشنهاد فرماندهی ناجا پس از تأیید وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
فصل چهارم- مقررات جزایی
ماده ۱۵- ناخدا و خدمۀ شناوری که عازم کشور دیگر است چنانچه فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند به مجازات قانونی خروج غیر مجاز از کشور محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶- ناخدا و خدمه شناورهای خارجی که قوانین و مقررات دریایی جمهوری اسلامی ایران را نقض نمایند بارعایت قراردادها و مقاوله نامه های مرزی دوجانبه در مناطق مختلف به شرح ذیل مجازات خواهند شد:
الف – فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه نظارت
نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در این مناطق مستوجب توقیف شناور به مدت سه ماه و ناخدا و خدمه شناور از سه تا هجده ماه است و در صورت ورود خسارت باید خسارت وارده را جبران نمایند همچنین ابزار آلات به کار گرفته شده و اموال به دست آمده مصادره می شود. در صورت تکرار، مرتکبین علاوه بر مجازات فوق به حبس تا دو سال محکوم خواهند شد.
ب- آبهای سرزمینی:
نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی مستوجب حبس ناخدا و خدمه آن از سه تا هجده ماه و توقیف شناور به مدت شش ماه و در صورت تکرار، علاوه بر مجازات حبس، موجب مصادره شناور و ضبط ابزار آلات به کار گرفته شده و اموال به دست آمده، میشود.
ج – آبهای داخلی:
نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای داخلی مستوجب حبس ناخدا و خدمه آن از سه تا هجده ماه و توقیف شناور به مدت شش ماه و مجازات مطابق قوانین داخلی کشور و درصورت تکرار علاوه بر مجازاتهای مذکور موجب مصادره شناور و ضبط ابزار آلات به کار گرفته شده و اموال به دست آمده میشود.
ماده ۱۷- هرکس به صورت غیر مجاز به حریم مرز وارد شود در حکم عبور غیر مجاز از مرز می باشد و مطابق قوانین مربوط مجازات خواهد شد همچنین مأمورین مرزبانی هنگام برخورد با مرتکبان با رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۳۷۳.۱۰.۱۸- مجاز استفاده از سلاحهای سازمانی خود هستند.
ماده ۱۸- هرکس به تأسیسات و موانع فیزیکی و ستونها، علائم و عوارض طبیعی و مصنوعی مرزی خسارتی وارد نماید و یا خطوط مرزی را تغییر دهد یا تخریب نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود. شروع به ارتکاب اعمال فوق مستوجب حداقل مجازات مقرر در این ماده خواهد بود.
ماده ۱۹- میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در هر یک از موارد زیر به ترتیب به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰ریال) و پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
الف – تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه اصلاحی ۱۳۶۷.۰۷.۱۴- و ماده (۱۶) آن قانون اصلاحی۱۳۵۷.۰۳.۳۱
ب-مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه اصلاحی و ماده (۳) مکرر آن قانون الحاقی ۱۳۶۷.۰۷.۱۴-
ماده ۲۰- میزان جریمه نقدی مندرج در مفاد مواد (۱۸) و (۱۹) این قانون بر اساس نرخ تورم هر سال بنا به اعلام بانک مرکزی و پیشنهاد وزارت کشور و ناجا و تصویب هیئت وزیران قابل تفویض به شورای مرز قابل بازنگری خواهد بود.
ماده ۲۱- دستگاههایی که نسبت به توقیف شناورها و یا دستگیری ناخدا، خدمه و سرنشینان اقدام می‌کنند موظفند در اسرع وقت مراتب را به فرماندهی مرزبانی محل اطلاع و دستگیر شدگان را به همراه شناور تحویل دهند.
ماده ۲۲- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اختصاص شعبه‌های ویژه رسیدگی به جرائم مرزی موضوع این قانون و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳.۰۶.۲۹ – اقدام نماید.
ماده ۲۳- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد فرمانده ناجا و تأیید شورای مرز به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای‌پیام/