به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، وکلای ملت این هفته در روزهای (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) جلسه علنی داشتند و موضوعات مختلفی را بررسی و مصوباتی داشتند که در ادامه جزئیات این جلسات را می‌خوانیم:
در ادامه جلسه، نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در آن موافقت کردند.
همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران، نمایندگان با اعمال اصلاحات عبارتی در این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی موافقت کردند.
دستورکار بعدی نیز گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بود که نمایندگان پس از بررسی های لازم مواد ۵ و ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر این اساس شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در استان‌های مشمول تعیین شدند.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب ماده ۳ این لایحه وزارت کشور موظف به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی شد.
علاوه بر این قرار شد که به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.
در ادامه جلسه روز دوشنبه بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای اولویت بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستورکار قرار داشت که در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر موافقت کردند.
* حذف تاثیر قطعی معدل در کنکور
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سه‌شنبه این هفته به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس اول مجلس آغاز شد که در جریان جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دردستورکار قرار داشت و در نهایت نمایندگان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در این جلسه و در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور، مصوب کردند که کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود.
همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
در ادامه این جلسه، با پیشنهاد مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر حذف ماده مربوط به جرم انگاری برای عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون موافقت شد.
همچنین نمایندگان در این جلسه ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از گزارشگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.
*تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب
بنابراین گزارش جلسه روز چهارشنبه مجلس به ریاست قالیباف آغاز شد که بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی اولین دستورکار بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، وکلای ملت با پیشنهاد کمیسیون مربوطه مبنی بر اجرای آزمایشی ۳ساله این لایحه، موافقت کردند.
رسیدگی به لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بود که با توجه به اهمیت آن نمایندگان به آن رای موافق دادند.
*16 سال تاخیر در اصلاح اساسنامه بانکها
دستورکار بعدی ارائه گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره اصلاح اساسنامه بانکها بود که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون در مورد عدم اجرای قانون تغییر اساسنامه بانک‌‌های دولتی گزارش داد و گفت: تأخیر ۱۶ ساله در اصلاح اساسنامه بانکها به هیچ وجه قابل قبول نبوده و این نشان از بی‌توجهی به قانون و همچنین طرز کار معیوب وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و باید مسئولین مستقیم انجام کار در آن وزارتخانه برای تعلل طولانی و عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند.
وی عنوان کرد: نهایتاً به نظر می‌رسد با ریشه‌یابی ناهنجاری‌های موصوف باید تدابیری اتخاذ گردد تا قوانین موضوعه در مقام اجرا از این آشفتگی‌های آزاردهنده مبرّی و در امان باشد. در این راستا مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین، کمیسیون‌های تخصصی و حتی مجلس می‌توانند با دقت نظر بیشتر، به وظایف محوله اهتمام ورزند.
در ادامه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس موافقت کردند.
*اعلام وصول سوال از وزیر نیرو
در پایان جلسه این روز مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه سوال ملی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو درباره عدم رعایت حقوق کشاورزان، حق‌آبه سد شهید رجایی را اعلام وصول کرد.
انتهای‌پیام/