خبر کوتاه اما پرمعنایی از چین منتشر شده است: دولت، صاحبان تریبونهای مجازی را که در فضای عمومی نفوذ قابلتوجهی یافتهاند، موظف کرده است پیش از اظهار نظر در حوزههای تخصصی چون پزشکی، حقوق، اقتصاد، آموزش و امور مالی، گواهی یا مدرکی دال بر صلاحیت علمی یا فنی خود ارائه دهند. در غیر این صورت، آنان از بیان دیدگاه در این زمینهها منع میشوند.
در نگاه نخست، این سیاست بهظاهر تلاشی برای صیانت از «صحت گفتار عمومی» و مقابله با «انتشار اطلاعات نادرست» است، اما در عمق، مسئلهای بسیار ژرفتر نهفته است: نسبت میان آزادی بیان، صلاحیت معرفتی و مرجعیت اجتماعی در عصر رسانههای افقی.
از منظر حقوق عمومی، آزادی بیان یکی از ارکان مشروعیتبخش نظامهای سیاسی مدرن است. اما این آزادی، همواره در تنش میان «حق گفتن» و «مسئولیت گفتار» قرار دارد. در دوران پیشامجازی، مرجعیت علمی و اجتماعی در انحصار نهادهای خاصی بود: دانشگاه، حوزه، رسانه رسمی و انجمنهای حرفهای. اما ظهور شبکههای اجتماعی، الگوی مرجعیت را واژگون کرد. هر کاربر، بیآنکه فرایندهای سنتی کسب صلاحیت را طی کرده باشد، به منبع تأثیر و شکلدهی افکار عمومی بدل شد. این جابهجایی، از یک سو دموکراتیک است و از سوی دیگر، چالشزا: چگونه میتوان میان آزادی گفتار و سلامت معرفت جمع کرد؟
چینیها، با نگاهی نظمگرایانه و اقتدارمحور، کوشیدهاند پاسخ را در «احراز صلاحیت گفتار» بیابند. اما این راهحل پرسشهای بنیادینی را برمیانگیزد:
اگر معیار گفتار تخصصی، مدرک یا گواهی رسمی باشد، چه کسی صلاحیت صدور آن را دارد؟ آیا خود دولت؟ آیا نهادهای علمی وابسته؟ و از همه مهمتر: چرا این الزام فقط بر «چهرههای مجازی» تحمیل شود؟
آیا سیاستمدارانی که در امور اقتصادی، پزشکی یا اجتماعی بدون کمترین دانش فنی اظهار نظر میکنند، از این قاعده مستثنا هستند؟ آیا سخنرانان انگیزشی، مبلغان ایدئولوژیک و حتی برخی دانشگاهیان که در حوزههای فرابخش خود فتوا میدهند، نباید مشمول چنین محدودیتی باشند؟
به تعبیر دیگر، مسئله فقط درباره «حق گفتن» نیست، بلکه درباره «حق شنیدهشدن» است. دولت با محدودکردن گفتار برخی گروهها، در واقع بر سلسلهمراتب جدیدی از مشروعیت معرفتی مهر تأیید میزند. این یعنی بازگشت به عصر صدور مجوز برای اندیشه، هرچند در جامهای نو و فناورانه.
از دیدگاه جامعهشناسی معرفت، چنین سیاستی بازتاب بحران اعتماد عمومی به نخبگان است. جامعهای که مرجعیت علمی خود را از دست داده، بهجای بازسازی اعتماد، به کنترل گفتار پناه میبرد. این کنترل، اگرچه ممکن است در ظاهر نظمبخش باشد، اما در درازمدت به انجماد گفتوگو و زوال پویایی اندیشه میانجامد.
با این حال، نباید فراموش کرد که ریشه این بحران، صرفاً در تصمیم دولتها نیست، بلکه در فروپاشی مرز میان دانستن و گفتن در جهان دیجیتال است. امروز هر کس که فالوئر دارد، میتواند به مرجع بدل شود. الگوریتمها، جای نهادهای داوری علمی را گرفتهاند؛ و محبوبیت، جانشین صلاحیت شده است. قانون چین، در واقع واکنشی است به همین دگرگونی تمدنی: تلاش برای بازگرداندن اقتدار از میدان شبکهها به نهادهای رسمی.
حال اگر چنین مقرراتی در کشورهایی چون ایران تصویب شود، پرسش دیگری نیز رخ مینماید: آیا جامعهای که مدارک و عناوین علمی را گاه بیش از علم و توانایی واقعی ارج مینهد، بهراستی از چنین نظامی سود میبرد؟ یا برعکس، شاهد تکثیر «استادانِ همهچیزدان» و «دارندگان گواهی همهرشتهها» خواهیم بود؟ طنز تلخ ماجرا اینجاست که در جامعهای که مدرک، گاه خود ابزار قدرت است، الزام به مدرک نه تنها صلاحیت نمیآورد، بلکه به بازاری تازه برای نمایش صلاحیت بدل میشود.
در نهایت، شاید پرسش اصلی نه این باشد که چه کسی حق سخن گفتن دارد، بلکه این باشد که جامعه چگونه میتواند فرهنگ شنیدن انتقادی و تفکیک میان نظر آگاهانه و ادعای بیپایه را بیاموزد. قانون، میتواند گفتار را محدود کند، اما تنها آموزش و سواد رسانهای است که میتواند اندیشه را صیقل دهد.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
