به گزارش برگزیده های ایران از بندرعباس، هجدهمین نشست شورای معادن استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت برگزار شد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان پس از برگزاری این نشست، اظهار کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت گیرد.
وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این مورد، مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها به شورای معادن استان واگذار می شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین –باغات، هرمزگان، کوهشاه احمدی، بشاگرد ، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده – جازموریان، هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع از این پهنه‌ها، محدوده امیدبخش هستند.
دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه های بهره برداری در ۸ ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و گفت: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه‌های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‌درصد رشد داشته است.
رییس شورای معادن استان همچنین گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، سه معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدهای مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد.
وی اضافه کرد: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود.
انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵