مجوز مجلس برای واردات خودرو نو و کارکرده/ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو صفر می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

در بند (پ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌ شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان ‌و کسانی ‌که در امر وصول‌ حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۹) که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اصلاح شد و به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده(۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید.

همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) این لایحه که به پیشنهاد کیمسیون صنایع و رأی نمایندگان اصلاح شد، آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

** حقوق گمرکی و مالیات کالاهای اساسی و دارو صفر می‌شود

همچنین وکلای ملت در این جلسه با ردیف (۲) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده آمده است؛ حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی ودارو صفر درصد و نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آنها را به یک درصد )%۱( کاهش دهد.

در ادامه رسیدگی به بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، نمایندگان با بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده آمده است؛ در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

**حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات مشخص شد

در ادامه این جلسه نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف یک تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف یک تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

**شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی سی.ان.جی را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند

بنابراین گزارش، نمایندگان در این جلسه با بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی ‌‌دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.‌ان‌.جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط ‌خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند.

به گزارش برگزیده های ایران، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/