مجوز مجلس به بانک ها جهت مشارکت در طرح های زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (یکم مرداد) مجلس شورای اسلامی  در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

به موجب ماده ۱۱ این طرح؛ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۱۵/  ۰۲/ ۱۳۹۸  به جای عبارت ” کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی”، عبارت “کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی ” و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت ” دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون” عبارت ” و سایر کارفرمایان ” اضافه می شود.

نمایندگان با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

همچنین براساس ماده ۱۲ این طرح؛ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

تبصره – حدود و ضوابط مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح های مزبور به تصویب شورا می رسد.

گفتنی است مواد ۹ و ۱۰ این طرح به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی و جهت تنقیح برخی موضوعات مندرج در ۲ ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

در ماده ۹ طرح مذکور آمده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.

تبصره – نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده بر عهده ی وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

براساس ماده ۱۰ این طرح؛  الف – کلیه دستگاه های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارائی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱-      تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در این ماده به صورت برخط و سامانه ای.

۲-      تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است، به سامانه.

۳-      انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ب – نهاد های وثیقه پذیر موظف اند در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، ظرف شش (۶) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-      ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

۲-      ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه ای و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.

پ – سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارائی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

در صورتی که این دستگاه‌ها و اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارائی موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه‌ی شش و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب  ۰۱/  ۰۲/ ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود.

ت –  وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالح باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.

ث –  کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه ای که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور یا تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه شش محکوم می شوند.

ج –  پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.

/