به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۲۰ طرح مذکور با ۱۶۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۰ این طرح آمده است: الف- به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورسهای کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورسهای ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ ، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن
همچنین نمایندگان ماده ۲۱ طرح مذکور را با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱ این طرح؛
الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می باشند.
ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می شود.
پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی.
تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورسهای کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.
مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
براساس این گزارش نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۲ آمده است: به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۳ طرح مذکور را تصویب کردند.
براساس ماده ۲۳ این طرح؛ شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.
*سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور تشکیل می‌شود
بهارستان نشینان در ادامه با ماده ۲۴ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۴ این طرح؛ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب – ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.
همچنین نمایندگان ضمن اصلاح ماده ۲۵ طرح مذکور، این ماده را با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۵ نیز آمده است؛ به منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است باهمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطاء نماید.
تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می رسد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۶ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ طرح مذکور؛ به منظور ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری مکلفند:
الف- ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و پروژه های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین نموده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه (۳) ماه یکبار بروزرسانی نمایند.
ب- انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند (الف) به صورت هر سه (۳) ماه یکبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به آن ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور.
پ-اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند، بکار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش (۶) ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند.
همچنین دستورالعل اجرایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
وکلای ملت ماده ۲۷ این طرح را نیز با ۱۵۳ موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۷؛ دستگاههای اجرایی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب- ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب- ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.
تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه ی مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذیربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.
انتهای پیام/