نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه‌شنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از فصل ۲۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان اصلاح نظام اداری پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این ماده و بند ذیل آن اعلام کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد؛ قانون مشاغل حساس سال گذشته تصویب شد و دولت با استثنا کردن قوانین دائمی مخالف است افراد دو تابعیتی نباید بتوانند در مشاغل حساس منصوب شوند. پیشنهاد دولت با این پیشنهاد متفاوت است لذا خواستار بازگشت به پیشنهاد دولت هستیم؛ آنچه در این ماده آمده مورد تأیید ما نیست و مخالف آن هستیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: اینکه این پیشنهاد در کمیسیون رأی نیاورده، مربوط به سیستم اداری مجلس است و آنچه مصوب کمیسیون تلفیق است، ملاک بررسی ماست.
محسن زنگنه در خصوص این ماده گفت: در قانون مشاغل حساس آمده که کسانی تابعیت مضاعف دارند، امکان انتصاب آنها در برخی مشاغل ممنوع است. برخی گفته اند در سالهای گذشته در کشوری دانشجو بوده ایم که در سفارت فعالیت داشته ایم و فرزند ما در آن کشور به دنیا آمده است؛ این فرد اگر می‌دانست چنین قانونی بوده، تصمیم می‌گرفت زمان وضع حمل، به ایران می‌آمد و شنناسنامه ایرانی برای فرزند خود می‌گرفت. این افراد یا کارمند بوده اند یا دانشجو؛ لذا در این متن آمده است که محدودیت انتصاب در مشاغل حساس برای والدینی که فرزند آنها در زمان تحصیل یا مأموریت در خارج از کشور متولد شده با تأیید وزارت امور خارجه مستثنی هستند.
در نهایت ماده ۱۰۶ و بند «الف» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
این ماده در خصوص مستثنی شدن افراد دارای فرزند متولد خارج از کشور در زمان دانشجویی یا مأموریت اداری آنها از قانون ممنوعیت انتصاب دوتابعیتی ها در مشاغل حساس بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
۲۱۹۲۲۰