به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت یا عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص “توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی” با سیاست های کلی پرداخت.
در ابتدای این جلسه گزارش بررسیهای کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و مغایرت های مصوبه مجلس مبنی توقف اجرای این ماده با سیاست های کلی ارایه شد. سپس نماینده مجلس اشکالات پیش آمده ناشی از اجرای قانون های فعلی و پیشین و مصوبه مجلس برای رفع آنها را توضیح داد.
همچنین رییس سازمان تامین اجتماعی در مخالفت با مصوبه مجلس، اشکالات آن از جمله کاهش درآمدهای سازمان و در نتیجه حذف بیمه تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی را برشمرد.
ذوالقدر با تاکید بر نظر برخی از اعضای هیات اظهار داشت: بر اساس سند الزامات اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس و دولت موظف بوده و هستند تا ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست های کلی، برنامه ی اجرایی آن را تصویب و ارایه نمایند، که متاسفانه چنین نشده است.
اعضای هیات نیز ضمن تایید نظر کمیسیون در مغایرت های اعلامی، مواردی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی از جمله : “بار مالی و کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیف ماندن محل تامین آن”، “عدم ثبات و پایداری قانون”، “فراگیر نبودن و کاهش پوشش بیمه ای”، “بی عدالتی در امر بیمه کارگران” و “تحت شعاع قرار گرفتن هزینه تولید و مسکن” و نیز “موضوع اشتغال” را بیان کردند.
پس از آن هیات عالی نظارت وارد رای گیری شد که بر اساس آن مصوبه مجلس مغایر برخی بندهای سیاست های کلی تامین اجتماعی شناخته شد.
در این جلسه آقایان مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت اسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر ایروانی، دکتر مظفر، دکتر پرویز داوودی، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی و دکتر سعید جلیلی حضور داشتند.
/
